الحكومة البريطانية تمنح تراخيص لاستخراج النفط والغاز في بحر الشمال
افتتحت الحكومة البريطانية جولة جديدة لمنح تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، على الرغم من تهديدات نشطاء البيئة والمناخ بالتصعيد ونقل القضية إلى المحاكم.
وبدأت هيئة بحر الشمال الانتقالية عملية منح أكثر من 100 ترخيص للشركات التي تسعى لاستخراج النفط والغاز في المنطقة، حيث يوجد 900 موقع مطروح للتنقيب.
بدء منح تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال
هذه الجولة التي ستستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل، هي الأولى منذ 2019-2020. كانت عملية منح التراخيص شبه سنوية قبل 2020، لكن تم تعليقها من قبل الحكومة أثناء تقييم الوضع المناخي في 2020. ومع ذلك، فقد تم انتقاد ذلك التقييم لأنه يقدم النصيحة للحكومة فقط ولا يقيدها في منح التراخيص.
كما تواجه جولة التراخيص الحالية انتقادات كبيرة لأنها لن تحل مشاكل بريطانيا قصيرة الأمد المتعلقة بالنقص المحتمل في الغاز أو ارتفاع أسعار الفواتير.
أما نشطاء المناخ في منظمة السلام الأخضر “Greenpeace” فقالوا عن قرار منح التراخيص: “ربما أنه غير قانوني وسنبحث بعناية في الموضوع لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.
منذ أن أصبحت ليز تراس رئيسة للوزراء، أعادت فتح الباب أمام استخدام الصخر الزيتي كمصدر للطاقة في بريطانيا، وقاومت دعوات من حزب العمال لزيادة الضريبة على شركات الطاقة.
بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة شل هذا الأسبوع إن الحكومة قد تحتاج إلى فرض ضرائب على شركات الطاقة لتمويل جهود حماية المواطنين الأشد فقرًا من ارتفاع الأسعار.
تعليق الحكومة على تراخيص النفط والغاز الجديدة
وتقول الحكومة إن التراخيص الجديدة ستعزز أمن الطاقة في بريطانيا وتخلق فرص عمل جديدة. بينما قال وزير المناخ جراهام ستيوارت يوم الجمعة إنها ستكون مفيدة للبيئة.
حيث قال ستيوارت في لقائه مع برنامج بي بي سي بريكفاست: “في الواقع، هذا مفيد للبيئة لأننا عندما نستخدم غازنا الموجود في بحر الشمال، ستكون الانبعاثات أقل من إنتاجه في دولة أخرى ونقله لنا، ذلك بالإضافة إلى خلق العديد من الوظائف”.
معارضة كبيرة لقرار الحكومة
في المقابل قال فيليب إيفانز، الناشط في مجال الطاقة في منظمة السلام الأخضر في بريطانيا: “مرة أخرى، تدعم سياسة الطاقة الخاصة بهذه الحكومة شركات الوقود الأحفوري ولا أحد سواها. إن دعم عمالقة النفط والغاز الذين يستفيدون من أزمات الطاقة والمناخ يتجاهل الحلول السريعة الأفضل للاقتصاد والمناخ وخفض الفواتير”. (https://vallartainfo.com)
وأضاف: “أوضح الخبراء مرارًا وتكرارًا أننا بحاجة إلى منازل أكثر دفئًا وكفاءة في استخدام الطاقة، والضغط للانتقال إلى طاقة رخيصة محلية ومتجددة. بالأمس، أوضح صندوق النقد الدولي مرة أخرى أن أي تأخير في تخفيض انبعاثات الكربون سيجعله أكثر تكلفة. لن تؤدي تراخيص النفط والغاز الجديدة إلى خفض فواتير الطاقة للأسر المتعثرة هذا الشتاء، أو أي شتاء قريبًا، ولن توفر أمن الطاقة على المدى المتوسط ”.
وقالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجون، إنه يجب أن يكون هناك انتقال إلى حلول أخرى بعيدًا عن النفط والغاز واتهمت حكومة بريطانيا بـ “التخطيط العشوائي” بشأن الطاقة.
في حديثها لبرنامج بي بي سي بريكفاست قبل مؤتمر الحزب الوطني الأسكتلندي في أبردين يوم الجمعة، قالت: “فيما يتعلق بالتراخيص الجديدة، لقد كنت واضحةً جدًا، يتعين علينا إخضاع أي قرارات تتعلق بمزيد من الاستغلال للنفط والغاز في بحر الشمال لأشد الضوابط المناخية الصارمة”.
وأضافت: “أشعر بالقلق الآن من أن ما نسمعه من حكومة بريطانيا هو مجرد استمرار لتخطيطهم العشوائي هذا. على المدى الطويل، ما يفعلونه هو تقويض لأمن الطاقة بدلاً من تعزيزه، والطريق إلى أمن الطاقة يكون بتأمين الانتقال إلى الطاقة المتجددة بعيدًا عن الوقود الأحفوري”.
بعد إعلان الحكومة، غردت كارولين لوكاس النائب عن الحزب الأخضر: “تراخيص النفط والغاز الآن لن تخفض فواتير الطاقة مع بيع الوقود بالأسعار العالمية؛ ستؤدي إلى حالة طوارئ مناخية لأنها تضيف إلى إجمالي الانبعاثات العالمية؛ لن تساعد في أمن الطاقة. هذا جنون بيئي واقتصادي”.
Grotesque – new oil & gas licenses won’t cut energy bills as fuel gets sold at global prices; it’ll drive #climateemergency since it adds to total global emissions; takes years to come on line & won’t help energy security. Environmental & economic madnesshttps://t.co/COq4P0NZez
— Caroline Lucas (@CarolineLucas) October 7, 2022
إقرأ أيضًا:
وزير الأعمال البريطاني ردا على اعتصامات بيئية : لن نوقف منتجات الغاز والنفط
بريطانيا تتجه لتقنين الديزل لتقليل الاعتماد على منتجات النفط من روسيا
هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا تحذر من خطر نقص الغاز في فصل الشتاء
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
16°C
