مليون مقيم في بريطانيا مُهددون بفقدان الإقامة بسبب التأشيرة الإلكترونية
يواجه نحو مليون مقيم في بريطانيا خطر فقدان حقّهم في الإقامة والعمل أو العودة إلى البلاد بعد السفر، مع اقتراب نهاية المهلة المحددة للتسجيل في نظام التأشيرة الإلكترونية (eVisa) بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
الحكومة البريطانية تمدّد فترة التحول لنظام التأشيرة الإلكترونية
ويهدف هذا النظام الرقمي، الذي استحدثته الحكومة السابقة، إلى إثبات وضع المقيمين الذين لا يحملون الجنسية البريطانية أو جواز سفر بريطاني، ليحلّ محلّ تصاريح الإقامة البيومترية (BRP).
وتشير تقديرات وزارة الداخلية إلى أنّ نحو 4 ملايين شخص في بريطانيا يحملون تصاريح إقامة بيومترية، وقد طُلِب منهم التحوّل إلى نظام التأشيرة الإلكترونية قبل نهاية العام الحالي.
إلا أنّ وزيرة الداخلية إيفيت كوبر كشفت في جلسة للّجنة البرلمانية للشؤون الداخلية أنّ 3.1 ملايين شخص فقط أنجزوا هذه الخطوة، فيما لم يتقدّم بعد نحو مليون شخص من حاملي تصاريح الإقامة البيومترية لتأكيد وضعهم القانوني.
ورغم أنّ الحكومة مدّدت فترة السماح لحاملي التصاريح المادية باستخدامها في العودة إلى البلاد عند السفر حتى آذار/ مارس المقبل، ما زالت المخاوف قائمة بشأن الجوانب التقنية للنظام الجديد.
و اشتكى بعض المتقدمين على نظام التأشيرة الإلكترونية من إنذارات خاطئة بإنهاء المساعدات الاجتماعية، ومن تعطّل نظام التأشيرة الإلكترونية أحيانًا عند السفر إلى الخارج ومحاولة العودة.
ما المشكلات التي تواجه الحاصلين على التأشيرة الإلكترونية؟
وفي هذا السياق، أنشأت وزارة الداخلية مركزًا لحل النزاعات ووحدة خاصة للتعامل مع الأخطاء المحتملة في النظام الإلكتروني.
من جهتها، أقرت وزيرة الهجرة والجنسية سيما مالهوترا بوجود نسبة من المستفيدين لم يباشروا إجراءات التسجيل، وأشارت إلى أنّ بعض المستخدمين واجهوا مشكلات تتعلق بعدم ظهور وضع الإقامة الخاص بهم أو عرضه بشكل غير صحيح.
وفي محاولة للتخفيف من تداعيات التأخير، أعلنت الحكومة السماح بتقديم طلبات متأخرة لمن لم يستكملوا التسجيل بحلول الموعد النهائي.
على صعيد متصل، أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من النتائج المترتبة على هذا التحوّل الإلكتروني الشامل، محذّرة من تأثير “السياسات الصارمة” التي قد تعرّض كل من يعجز عن إثبات وضعه القانوني لفقدان حقوقه الأساسية.
ما تبعات التأخّر في التسجيل على نظام التأشيرة الإلكترونية؟
ورأى نيك بيالز، رئيس حملات منتدى اللاجئين والمهاجرين في إسكس ولندن، أنّ عدم تمكّن هذا العدد الكبير من إثبات الإقامة فجأة سيتسبّب في إيقاف البعض عن العمل بشكل خاطئ، وحرمانهم من المساعدات الاجتماعية الحيوية، ما قد يفضي إلى أوضاع معيشية شديدة الصعوبة.
بدورها، تحاول وزارة الداخلية طمأنة المتأخرين عبر تأكيدها على إمكانية استخدام تصاريحهم البيومترية المنتهية لإنشاء حساب جديد، وهو ما يتيح لهم الوصول إلى التأشيرة الإلكترونية بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر، مع توفير إرشادات ودعم فني لمساعدة المتضررين على إتمام هذه العملية.
وتؤكد الوزارة أنّ نظام التأشيرة الإلكترونية يحظى بمزايا عديدة، أبرزها صعوبة التلاعب به أو فقدانه، وإمكانية إثبات الحقوق القانونية للمقيمين بشكل آمن وسريع.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C
