مخطط لفرض ضريبة جديدة على الوجهات السياحية في بريطانيا
تخطط المملكة المتحدة لفرض ضريبة سياحية جديدة على الوجهات الداخلية، استجابةً للاحتياجات المتزايدة لتنظيم السياحة المحلية، ومواكبةً للتوجهات الأوروبية في هذا المجال.
في إطار هذه الخطط، ستُمنح السلطات المحلية في إنجلترا الصلاحية لفرض ضريبة على السياح الذين يقيمون في الفنادق، ومن المتوقع أن تتراوح قيمتها بين باوند واحد واثنين لكل شخص.
ولكن حاليًا، لا تملك السلطات المحلية الإنجليزية صلاحيات فرض هذه الضرائب، ولكن بعض المناطق قد نفذت آليات قانونية بديلة.
دعم وزاري ومعارضة من الخزانة
أشار أحد المسؤولين إلى أن فرض الضريبة السياحية أصبح مسألة “وقت” وليس “احتمالًا”. وذكر مصدر مطلع على الخطط لصحيفة “التلغراف” أن “بعض الوزراء يؤيدون الفكرة، لكن هناك مقاومة من وزارة الخزانة”.
هذا وفي وقت سابق من هذا العام، أقرّ برلمان اسكتلندا قانونًا يتيح للمجالس المحلية فرض ضرائب على الزوار، ما يمهد الطريق لإدخال ضريبة سياحية في إدنبرة، حيث من المقرر تطبيق “ضريبة السياح” في عام 2026.
ويلز تدرس فرض ضريبة مماثلة
من ناحية أخرى، تدرس ويلز أيضًا فرض ضريبة على الزوار تُطبق على الإقامات الليلية، ومن المتوقع تقديم تشريع لهذا الغرض في البرلمان الويلزي بحلول نهاية عام 2024، مع اتخاذ قرار نهائي في العام المقبل.
ورغم أن الحكومة السابقة استبعدت منح السلطات المحلية صلاحيات فرض ضريبة سياحية بسبب المخاوف من تأثيرها على السياح المحليين والدوليين، فقد تشير التوجهات الحالية إلى إمكانية تمكين جميع السلطات المحلية البالغ عددها 317 في إنجلترا، بالإضافة إلى السلطات الكبيرة الخاضعة لرؤساء بلديات منتخبين، من فرض هذه الضرائب.
وتشير دراسة أجرتها شراكة “نورثرن باورهاوس” إلى أن فرض ضريبة بقيمة باوند واحد لكل شخص يمكن أن يجني نحو 428 مليون باوند سنويًا. وقد دعت مناطق مثل لندن وديفون وكورنوال، التي تواجه تحديات السياحة المفرطة، إلى تطبيق هذه الضريبة للمساعدة في إدارة تدفق السياح بشكل أفضل.
—————————————————————
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
