العرب في بريطانيا | مستشار لسوناك: على منظمي الاحتجاجات المؤيدة لفل...

1445 شعبان 19 | 29 فبراير 2024

مستشار لسوناك: على منظمي الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين دفع تكاليف الشرطة!

الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
فريق التحرير January 7, 2024

دعا مستشار حكومة المملكة المتحدة، اللورد والني، منظمي الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين إلى دفع تكاليف الشرطة التي تتكبدها خلال تلك المظاهرات.

وتأتي هذه الدعوة في أعقاب سلسلة من المسيرات التي شهدتها لندن ومدن بريطانية أخرى، احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر أكثر من ثلاثة أشهر حتى الآن.

الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين

الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
بلغت تكاليف الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في بريطانيا 17 مليون باوند (Unsplash)

وذكر اللورد والني أنه ينبغي تحميل منظمي المسيرات جزءًا من تكاليف تأمينها نظرًا لكم الموارد الكبيرة التي تستنزفها الاحتجاجات من موارد الشرطة، حسب قوله

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة حفظ الأمن في هذه المظاهرات قد بلغت أكثر من 20 مليون باوند، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي جلسة برلمانية عُقدت في كانون الأول/ ديسمبر، أكد مساعد المفوض في شرطة العاصمة، مات تويست، أن الشرطة أنفقت 17 مليون باوند خلال الفترة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 8 كانون الأول/ ديسمبر لمواجهة هذه الاحتجاجات،

ووصف تويست هذه الفترة بأنها “أكبر فترة ضغط مرت على الشرطة منذ دورة الألعاب الأولمبية في عام 2012”.

وفي ضوء هذه التكاليف الضخمة، قدم اللورد والني توصيات للحكومة تشمل فحص جدوى استرداد بعض تكاليف الشرطة من المنظمين الذين ينظمون احتجاجات مستمرة.

تكاليف تأمين الاحتجاجات

الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في بريطانيا (Unsplash)

جاءت هذه التوصيات كجزء من مراجعة أمر بها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون للعنف السياسي والاضطراب.

وفي سياق ذي صلة، استشهد التقرير بتجربة تأمين مباريات كرة القدم حيث يحق للشرطة استرداد تكاليفها من الأندية التي تتطلب خدمات خاصة.

وفي هذا السياق، ذكر التقرير: “يجب على الحكومة أن تنظر في جدوى مطالبة منظمي الاحتجاجات بالمساهمة في تكاليف حفظ الأمن عندما تنظم المجموعات عددًا كبيرًا من الاحتجاجات التي تسبب اضطرابًا أو تنطوي على خرق للقانون”.

وأشار التقرير إلى أهمية عدم استغلال هذه السياسة لتقييد حرية التعبير والتجمع، مع التأكيد على أن حق الاحتجاج هو حق حيوي. وفي هذا السياق، حذر التقرير من عدم استخدام هذه السياسة لقمع الحق في التعبير، خاصة من قبل الجماعات الصغيرة.

وفي تعليقه على التوصيات، قال مساعد وزير الداخلية: “نتطلع إلى قراءة المراجعة والنظر في التوصيات، للتأكد من فعاليتها وجدواها ونتائجها”.

المصدر: التلغراف


اقرأ أيضًا:

اترك تعليقا

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.