قريبًا سياسيون بريطانيون كبار أمام القضاء بتهمة دعم الإبادة في غزة
قدم مركز العدالة الدولي للفلسطينيين شكوى جنائية ضد كبار السياسيين في بريطانيا منهم وزراء بتهمة التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي ودعم جرائم الإبادة في غزة.
وكشف مركز العدالة الدولي للفلسطينيين عن تقديمه أقراصًا صلبة وملفات تحتوي على الأدلة الداعمة للشكوى، إلى وحدة مكافحة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة في بريطانيا.
محاسبة الضالعين في دعم جرائم الإبادة في غزة
وقال الطيب علي مدير مركز العدالة الدولي للفلسطينيين: “في الـ12 من كانون الثاني يناير قدمنا إلى وحدة مكافحة جرائم الحرب ملفًا مكونًا من 78 صفحة يحتوي على إفادات لشهود عيان إلى جانب مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، وتحتوي الأدلة المقدمة على تفاصيل الجرائم التي تورط فيها أشخاص يعيشون ضمن الأراضي البريطانية، وتسري عليهم قوانين السلطة القضائية في بريطانيا”.
“إننا نذكّر المسؤولين وأصحاب المناصب أن أي محاولة لعرقلة سير العدالة ستقابل باللجوء إلى القانون، ومن المذكورين في الدعوى القضائية مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى، إضافة إلى عسكريين، وتسعة مواطنين بريطانيين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، وأربعة وزراء في الحكومة البريطانية، من المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب هذه”.
وأضاف: “إن ما قدمناه هو المجموعة الأولى من الأدلة والقائمة الأولى للمشتبه بتورطهم في جرائم الحرب، لكننا سنقدم مزيدًا من الأدلة التي توثق عدة جرائم حرب أخرى، وفئات أخرى من المشتبه بهم، ويشمل ذلك المعلقين السياسيين الذي يواصلون دعم الحرب على غزة”.
وقال الطيب علي: إن مركز العدالة الدولي للفلسطينيين سيواصل بنشاط تحقيقه في جريمة الإبادة الجماعية والتواطؤ المحتمل للحكومة البريطانية مع الاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم، وستزود المنظمة الشرطة بمزيد من الأدلة عندما تصبح متاحة”.
التدخل السياسي في عمل الشرطة
وواجهت شرطة العاصمة في السابق انتقادات لاذعة من مسؤولين بريطانيين، منهم رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون الذي أشار إلى أن طلب الشرطة للأدلة المتعلقة بدعوى مركز العدالة الدولي للفلسطينيين يُعَد تسييسًا لعمل شرطة العاصمة.
ورد الطيب علي ما قاله جونسون بالقول: إن تعليقات جونسون على عمل الشرطة ترقى إلى مستوى التدخل السياسي المرفوض في عمل الشرطة.
ودافعت الشرطة عن دورها قائلة: إن وحدة التحقيق في جرائم الحرب تعمل بموجب نظام روما، وتدعم أي تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن رعايا بريطانيا.
وورد في الشكوى أن مصانع الأسلحة البريطانية والاستخبارات البريطانية متورطة في عمليات تشكل خرقًا لمبدأ التمييز، حيث تستخدم هذه الأسلحة لاستهداف المدنيين.
ومع أن معظم الأشخاص المذكورين في الشكوى يقيمون في إسرائيل، فقد طلب مركز العدالة الدولي للفلسطينيين من شرطة العاصمة مراقبة حركة دخولهم إلى بريطانيا، التي يسافر إليها العديد من المسؤولين الإسرائيليين باستمرار.
تراخيص غير قانونية لتصدير الأسلحة لإسرائيل
هذا وقدّمت هايدي ديكستال، مستشارة الشؤون الخارجية في المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، دليلًا مؤلفًا من 70 صفحة للشرطة البريطانية في سكوتلاند يارد؛ بغرض دعم الشكوى التي قدمها المركز ضد المسؤولين المتورطين في جرائم الحرب المرتكبة بقطاع غزة.
وقالت هايدي: “لقد رفعت هذه الدعوى بموجب مصدرين قانونيين يشرعان سيادة القانون الدولي في بريطانيا وأول هذه القوانين هو قانون اتفاقيات جنيف لعام 957، الذي يسمح للسلطة القضائية في بريطانيا بملاحقة أي فرد على خلفية الجرائم التي ارتكبها مهما كانت جنسيته”.
وأوضحت هايدي أنه يمكن للقضاء البريطاني ملاحقة المتورطين في الجرائم المرتكبة سواء خارج بريطانيا أو داخلها، ومن هذه الجرائم المساعدة والتحريض”.
وأضافت هايدي: “أما المصدر القانوني الثاني الذي رفعت بموجبه هذه الدعوى هو قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، الذي يطبق على المواطنين البريطانيين تحديدًا، ويُعاقَبون في بريطانيا على تورطهم في الجرائم الدولية المرتكبة خارج بريطانيا”.
وأكدت هايدي أن الحكم الصادر عن المحكمة الدولية لن يؤثر في الشكوى، إلا أن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين سيواصل المحادثات مع الشرطة لتزويدها بمزيد من المعلومات بالتزامن مع إجراء التحقيق.
بدورها تحدثت الخبيرة القانونية أليس هاردي عن تصدير الأسلحة البريطانية لإسرائيل وموافقة وزارة الأعمال والتجارة على تصدير شحنات الأسلحة، حيث عملت هاردي على تمثيل منظمة الحق المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين وشبكة العمل القانوني الدولي (Glan)، بعد أن رفعت المنظمتان دعوى ضد تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، ولاقت الدعوى دعم مركز العدالة الدولي للفلسطينيين.
وقالت هاردي: “إن من غير القانوني منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إذ يشكل ذلك خرقًا لمعايير ترخيص الصادرات، التي تنص على عدم ترخيص تصدير الأسلحة إذا كانت تُشكِّل خطرًا أو تُسهِم في ارتكاب الجرائم الخطيرة التي تشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، أو بما يتعارض مع معاهدة تجارة الأسلحة”.
وأضافت هاردي: “بموجب معاهدة تجارة الأسلحة يجب على السلطات منع تصدير الأسلحة إذا كانت تشكل خرقًا للالتزامات الدولية، أو في حال علم الدولة المصدرة بأن هذه الأسلحة ستستخدم لارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية”.
المصدر: وكالة الأناضول
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
15°C
