المجلس المحلي في دائرة ستارمر يضيق على المتضامنين مع فلسطين

نظمت مجموعة من المتطوعين في مجلس حي كامدن اللندني حملة تدعو مجلس المدينة إلى وقف استثماراته في الشركات المرتبطة بإسرائيل، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، علمًا بأن حي كامدن يُعتبر المعقل الانتخابي لزعيم حزب العمال كير ستارمر.

وقد قاد الحملة مجموعة “أصدقاء فلسطين في كامدن” وجمعت أكثر من 4200 توقيع من سكان الحي، حيث تُعتبر الحملة من بين أكثر الحملات تأثيرًا في الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة.

غضب شعبي يثير التوتر في دائرة ستارمر الانتخابية

ورغم جمع عدد كبير من التواقيع، فشلت الحملة في تحقيق هدفها الرئيسي، المتمثل في سحب استثمارات صندوق التقاعد التابع لمجلس كامدن من الشركات المرتبطة بإسرائيل.

وبدلاً من الاستجابة لمطالب السكان، أحال المجلس القضية إلى لجنة التقاعد المعنية بـ “ترشيد الاستثمار المسؤول”، وفقًا لمحضر الاجتماع.

وفي خطوة أثارت مزيدًا من التوتر، قرر المجلس حظر رفع اللافتات والرايات داخل اجتماعاته، وهو ما فُسّر على أنه إجراء يهدف للحد من تحركات المناصرين للقضية الفلسطينية، خصوصًا بعد رفع لافتات كُتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية” داخل مقر المجلس.

وفي ردها على هذه الإجراءات، قالت المتحدثة باسم مجموعة “أصدقاء فلسطين في كامدن” لقناة الجزيرة: إن السياسات اللاديمقراطية التي يمارسها المجلس تتجلى في محاولات تجنب المساءلة القانونية والتضييق على حرية التعبير.

وأضافت: “لن نتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني، وسنواصل دعواتنا لسحب الاستثمارات من الشركات التي تدعم آلة الحرب الإسرائيلية”.

ردود فعل من المجلس ومواصلة الحراك رغم العوائق

من جانبه، أكد مجلس كامدن أن العريضة المقدمة يجب أن تكون مرتبطة بمواضيع ذات تأثير مباشر على الحي، مشيرًا إلى أن استثمارات صندوق التقاعد ليست مستثناة من هذا الإطار، نظرًا لأن قرارات الاستثمار قد تؤثر على المنطقة بأسرها.

استمر أعضاء مجموعة “أصدقاء فلسطين في كامدن” في تنظيم اجتماعهم الأسبوعي في أحد المراكز المجتمعية المحلية، حيث يواصلون تنظيم فعاليات وتجنيد متطوعين جدد.

واتهمت المجموعة مجلس كامدن بالعداء الشديد لحملاتها، حيث أفادت أن محاولاتها للتواصل مع المسؤولين قوبلت بإلغاء الاجتماعات، واستدعاء الشرطة، وإغلاق قاعات الجمهور لعدة أشهر.

فيما نظمت المجموعة عدة فعاليات احتجاجية، بما في ذلك وقفة أمام أحد المباني الرسمية لإحياء ذكرى النكبة، وقدمت احتجاجات صامتة داخل القاعات العامة.

ونظمت المجموعة أيضًا أسبوعًا من الفعاليات للفت الأنظار إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وشهدت الفعاليات التي أُقيمت في مناطق مختلفة من لندن تفاعلًا قويًا من المواطنين.

تأثير الحراك على المشهد السياسي الوطني

وفي الوقت نفسه، حققت مجموعات مماثلة في مناطق أخرى نجاحات ملموسة.

ففي حي “وولتهام فوريست” شمال شرق لندن، تمكن النشطاء من إقناع المجلس المحلي بتعديل سياسة استثماراته لسحب أموال التقاعد من الشركات المتورطة في تجارة الأسلحة.

وأصبح “وولتهام فوريست” أول مجلس محلي في المملكة المتحدة يتخذ هذا القرار فيما يخص الشركات التي تبيع الأسلحة لإسرائيل.

وفي هذا الصدد قالت “جيد”، الناشطة في مجموعة “وولتهام فوريست من أجل فلسطين حرة”، لقد لاقت الحملة دعمًا مجتمعيًا كبيرًا، وهو ما أتاح لها بناء شبكة واسعة من المناصرين لفلسطين.

وأضافت: “أنشأنا قوة مجتمعية لمواجهة البيروقراطية، واستطعنا تحقيق التقدم رغم محاولات مجلس كامدن عرقلتنا”.