إلغاء عشرات الآلاف من مخالفات أجرة القطارات في إنجلترا وويلز
أعلنت السلطات القضائية في إنجلترا وويلز إلغاء عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية المتعلقة بمزاعم التهرب من أجرة القطارات، بعد صدور حكم قضائي يعتبر تلك الدعاوى غير قانونية.
وشملت هذه الدعاوى أكثر من 74,000 راكب خضعوا للمحاكمة بصفة غير قانونية، بعد أن رفعت عليهم دعاوى قضائية أربعُ شركات لتشغيل القطارات، ويشمل ذلك (Northern Trains) و(Greater Anglia)، باستخدام إجراء العدالة الفردية (SJP)، الذي يسمح بعقد جلسات سريعة مغلقة.
الملاحقات القضائية غير القانونية: 74,000 راكب في قفص الاتهام!
وبدأت هذه القضية عندما نبهت وزارة النقل وزارة العدل إلى أن بعض شركات القطارات تستخدم إجراء العدالة الفردية دون الحصول على إذن. وفي جلسة استماع في يونيو، اعتبر القاضي بول جولدسبرينج أن هذه الملاحقات القضائية باطلة وربما غير قانونية. ولاحقًا وافق محامو شركات القطارات على إلغاء هذه القضايا.
وفي حكم صدر يوم الخميس، أكد القاضي جولدسبرينج بطلان ست قضايا اختبارية، مشيرًا إلى أن الإجراءات تُعَد ملغاة كما لو أنها لم تكن موجودة قطّ. وذكر أن الأمر نفسه ينطبق على أكثر من 74,000 حالة أخرى.
وأوضح القاضي في حكمه أن البرلمان لم يكن يتصور أن يُستخدَم إجراء (SJP) في القضايا المتعلقة بالتهرب من دفع أجرة القطارات، وأن استخدام هذا الإجراء في هذا الباب لم يكن صحيحًا. وأشار إلى أن العدد الدقيق للمتضررين غير معروف حتى الآن، ولكنه يُقدَّر بأكثر من 74,000 شخص.
وسيتخذ إجراءات لتحديد المتضررين في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن تُجمع قائمة بالمتضررين بحلول نهاية سبتمبر، مع إقامة جلسة استماع في نهاية أكتوبر. ومن المقرر أن يبدأ فريق عمل باسترداد الأموال المدفوعة بحلول نهاية نوفمبر.
اعترافات شركات السكك الحديدية وأخطاؤها
وعقب الجلسة، أعرب متحدث باسم شركة (Northern Trains) عن ترحيبه بالحكم، وقدم اعتذاره عن الأخطاء التي حدثت، مشيرًا إلى التزام الشركة بضمان معاملة جميع الركاب بعدل.
يشار إلى أن الجهات المختصة سمحت باتخاذ إجراء العدالة الفردية في عام 2015؛ للسماح للقضاة بالبت في الجرائم البسيطة، دون الحاجة إلى حضور المتهمين للمحكمة. ولكن جمعية القضاة أعربت عن قلقها بشأن هذا النظام. وبدأت شركات السكك الحديدية باستخدامه لمقاضاة المتهربين من الأجرة بصفة خاصة في عام 2016، ولكن رُفع العديد من القضايا بموجب قانون تنظيم السكك الحديدية لعام 1889، ولكن هذا الأمر غير مسموح به بموجب هذا الإجراء.
وفي جلسة سابقة، اعترفت شركة (Greater Anglia) بارتكاب “سلسلة من الأخطاء الجسيمة”، وقدمت اعتذارًا غير مشروط للمتضررين.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇