إطلاق تحالف قانوني دولي لأجل فلسطين بمبادرة من ICJP
في خطوة لافتة، أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) عن إطلاق تحالف قانوني دولي يستهدف ملاحقة الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك عبر استغلال القوانين الوطنية والدولية لتحقيق العدالة.
جاء الإعلان عن مبادرة “جلوبال 195” خلال مؤتمر صحفي في لندن، حيث أكد القائمون عليها أنها ستسعى لاستخدام كافة السبل القانونية الممكنة لملاحقة الجنود الإسرائيليين والمسؤولين السياسيين المتورطين في الانتهاكات بحق الفلسطينيين، في إطار ما وصفوه بأنه “محاولة لكسر حلقة الإفلات من العقاب”.
في مستهل المؤتمر، استذكر طيب علي، مدير المركز، الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا في القصف الإسرائيلي الذي أعقب انهيار الهدنة مع حركة حماس فجر الثلاثاء، معتبرًا أن ما جرى يعكس ضرورة التحرك الفوري لتوثيق الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وقال علي:
“ما شهدناه اليوم يؤكد مرة أخرى أهمية المبادرات القانونية التي تهدف إلى تحقيق المساءلة، بينما تستمر آلة الحرب الإسرائيلية في ارتكاب جرائمها، بدعم من حكومات غربية وشركات عالمية.”
وأضاف:
“إن فشل المؤسسات القانونية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب، إلى جانب تقاعس الأجهزة الشرطية عن تطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي والولاية القضائية العالمية، سمح للإسرائيليين المشتبه بارتكابهم جرائم حرب بمواصلة انتهاكاتهم دون محاسبة.”
وأكد علي أن المبادرة تستهدف مسؤولين على مختلف المستويات، بدءًا من صناع القرار في الدوائر السياسية والعسكرية العليا، وصولًا إلى الأفراد التنفيذيين المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في الانتهاكات الجارية.
شهادات ميدانية وأدلة دامغة
وكشف علي أن المركز تمكن من جمع 135 شهادة موثقة من داخل قطاع غزة، مدعومة بأدلة من مصادر مفتوحة، تثبت تورط الاحتلال في قصف عشوائي للمناطق المدنية، وتدمير البنية التحتية، واستهداف “المناطق الآمنة”، إضافة إلى اتباع سياسات تهجير جماعي واستخدام التجويع كأداة حرب ضد السكان.
وأضاف أن المركز يعمل بالتعاون مع محققين سابقين في شرطة العاصمة البريطانية لندن لضمان أن تكون الأدلة المستقاة مطابقة للمعايير القانونية الدولية، وقابلة للاستخدام أمام المحاكم.
تعاون قانوني دولي
وشهد المؤتمر الصحفي مشاركة خبراء قانونيين من البوسنة وكندا وماليزيا والنرويج وتركيا، الذين أكدوا دعمهم للمبادرة واستعدادهم لملاحقة المتورطين بجرائم الحرب عبر الأطر القانونية المتاحة في بلدانهم.
وفي السياق ذاته، قال شين مارتينيز، رئيس فرع المركز في كندا، إن فريقه يعمل على رفع قضايا ضد مواطنين كنديين ومؤسسات خيرية متورطة في دعم الجيش الإسرائيلي، سواء من خلال التمويل أو المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات القانونية المتصاعدة التي بدأت منذ تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة عام 2023، حيث تزايدت المبادرات الساعية إلى تقديم الجنود والمسؤولين الإسرائيليين للعدالة الدولية.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
التعليقات
اترك تعليقا
6°C
وأيضا ملاحقة بليكن وترتامب وآخرين