أكثر من 100 ألف سائق في ويلز يخالفون الحد الأقصى للسرعة
كشفت بيانات رسمية عن تسجيل أكثر من 112 ألف مخالفة مرورية في ويلز منذ بدء تطبيق الحد الأقصى الجديد للسرعة البالغ 20 ميلًا في الساعة، وذلك منذ سبتمبر 2023 وحتى مارس 2025، وسط تباين في آراء المواطنين بشأن فعالية القرار.
ووفقًا لأرقام صادرة عن شراكة السلامة على الطرق GoSafe، فقد تم تسجيل 112,699 مخالفة خلال هذه الفترة، فيما بلغت أعلى سرعة تم رصدها 89 ميلًا في الساعة (ما يعادل 143 كيلومترًا في الساعة) خلال يناير 2025. وأشارت البيانات إلى أن متوسط السرعة في المناطق الخاضعة للحد الجديد بلغ 28 ميلًا في الساعة (45 كيلومترًا في الساعة).
وشهد صيف عام 2024 ذروة في عدد المخالفات، حيث تم تسجيل 7,958 مخالفة في شمال ويلز و7,326 في وسط وجنوب ويلز خلال شهر أغسطس. أما في مارس 2025، فقد انخفضت الأعداد إلى 4,950 مخالفة في الشمال و4,128 في الوسط والجنوب.
خبراء يؤكدون تراجع الحوادث
قال لوكا ستريكر، مدير الحملات في مؤسسة Brake الخيرية للسلامة على الطرق، إن البيانات تؤكد أن خفض حدود السرعة يسهم في تقليل الحوادث والإصابات الخطيرة، مشيرًا إلى أن نسبة الحوادث انخفضت بنسبة 26 في المئة بعد تطبيق الحد الجديد في ويلز.
وأضاف: “الأدلة واضحة؛ ففي المناطق التي خُفّضت فيها السرعة، شهدنا انخفاضًا في عدد التصادمات والوفيات والإصابات الخطيرة”.
انقسام في الشارع الويلزي
رغم تأكيدات الخبراء على فعالية القرار، عبّر العديد من السائقين عن استيائهم، معتبرين أن الحد الجديد تسبب في بطء حركة المرور وأربك السائقين دون فائدة واضحة، مشيرين إلى أن القرار لا يحظى بدعم شعبي كافٍ.
ووصف ستيوارت ووكر، مدرب القيادة من ريكسهام، الحد الجديد بأنه “كارثة وطنية”، وقال: “لم يتم تأمين الدعم العام لهذا القرار، ومعظم السائقين لا يلتزمون به، لذلك ليس من المستغرب تسجيل آلاف المخالفات”.
من جهتها، قالت جورجي بينيت (31 عامًا) من كارديف إن الوصول إلى وسط المدينة أصبح أكثر صعوبة، مضيفة: “الازدحام تفاقم والسرعة المنخفضة تعيق الحركة. أتفهم تطبيقها حول المدارس والمستشفيات، لكن في مناطق أخرى لا يبدو الأمر ضروريًّا”.
وأضافت بينيت أن تطبيق القرار لا يصاحبه رقابة كافية، وقالت: “إذا لم يكن هناك ضبط فعلي للسرعة، فلن يلتزم أحد، وسيبقى القرار بلا فائدة”.
مواقف متفاوتة من المواطنين
قالت ماريا دي أندرادي، من بونتبريناو في كارديف، إنها لا تلتزم دائمًا بالحد الجديد، معتبرة أن التغييرات تسببت في إرباك عام على الطرق. وأضافت: “في بعض المناطق يمكن تفهم القرار، لكن في مناطق أخرى لا يبدو ضروريًّا، والكثير من السائقين لا يعرفون إن كان عليهم القيادة بسرعة 20 أو 30 ميلًا في الساعة”.
وأشارت ريهانون لويد، طالبة في جامعة سوانزي، إلى أن الحد الجديد “غير فعّال بالكامل” لأن كثيرًا من السائقين لا يلتزمون به، فيما رأت زميلتها آمي جون أن الطرق أصبحت أكثر أمانًا للمشاة بفضل هذا التغيير.
هذا ويُذكر أن البرلمان الويلزي (السينيد) صوّت في عام 2022 لصالح خفض الحد الأقصى للسرعة إلى 20 ميلًا في الساعة، لتصبح ويلز أول دولة في المملكة المتحدة تعتمد هذا الحد كإجراء افتراضي على الطرق المقيدة. وقد دخل القرار حيّز التنفيذ في سبتمبر 2023.
وأثار القرار جدلًا واسعًا في الأوساط العامة، إذ وقّع مئات الآلاف على عريضة تطالب بإلغائه، ما دفع الحكومة إلى فتح مراجعة شاملة للسياسة. وتدرس بعض المجالس المحلية حاليًّا إعادة بعض الطرق إلى الحد القديم البالغ 30 ميلًا في الساعة.
ومنذ يناير 2024، بدأت السلطات بتطبيق إجراءات الرقابة على السرعة من خلال فرق ميدانية تستخدم أجهزة رصد السرعة لضبط المخالفين، حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد السائقين الذين تتجاوز سرعتهم 26 ميلًا في الساعة في المناطق التي يطبق فيها الحد الجديد.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
6°C
