ميزانية بريطانيا 2025: هل تواجه راشيل ريفز معادلة اقتصادية مستحيلة؟
تستعد بريطانيا للكشف عن ميزانيتها السنوية لعام 2025 وسط تحديات اقتصادية شديدة وشعور عام متزايد بعدم الرضا تجاه حكومة حزب العمال.
وتواجه وزيرة المالية راشيل ريفز مهمة معقدة تتمثل في إعادة التوازن للمالية العامة، مع التمسك بسلسلة من التعهدات التي تقيد قدرتها على المناورة في ملفات الضرائب والإنفاق.
اقتصاد ضعيف وديون متصاعدة
شهد اقتصاد بريطانيا تباطؤًا لافتًا خلال السنوات الماضية، إذ سجل واحدًا من أضعف معدلات النمو بين دول مجموعة السبع بعد ألمانيا منذ جائحة كورونا.
فقد بلغ النمو منذ نهاية عام 2019 وحتى الربع الأول من 2024 نحو 1.7% فقط، مقابل معدلات أعلى بكثير في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا.
ورغم أن الاقتصاد حقق انطلاقة قوية مطلع 2025، مما وضع بريطانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بين أفضل الاقتصادات أداءً في مجموعة السبع، فقد عاد النمو ليتباطأ إلى 0.1% في الربع المنتهي في سبتمبر.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي بشكل كبير، ووصلت الفائدة على السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. وفي أكتوبر وحده، لجأت الحكومة لاقتراض 17.4 مليار باوند لتمويل العجز بين الإيرادات والإنفاق.
قيود ذاتية تعقّد إعداد الميزانية
حزب العمال، الذي جاء إلى الحكم بوعود إنهاء سياسة التقشف، وضع نفسه في مأزق عبر ما تفرضه راشيل ريفز من “قواعد مالية” صارمة، تشمل:
- موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات
- خفض الدين العام بحلول عام 2029–2030
- الامتناع عن رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني
وفي ميزانية العام الماضي، رفعت ريفز الضرائب بنحو 40 مليار باوند في زيادة وُصفت بأنها الأكبر منذ عقود، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة الاستقرار المالي.
ورغم هذه الزيادة الضخمة، تجد وزيرة الخزانة نفسها مرة أخرى أمام فجوة مالية واسعة، بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام.
ضغوط سياسية وتراجع في الشعبية
تواجه الحكومة ضغوطًا إضافية بعد تراجع شعبية حزب العمال في استطلاعات الرأي، لصالح حزب Reform UK اليميني الشعبوي.
ويرى خبراء مثل Costas Milas، أستاذ الاقتصاد بجامعة ليفربول، أن رسائل ريفز المتباينة قبل الإعلان عن الميزانية زادت من قلق المستثمرين والمستهلكين، ما أدى إلى حالة من الترقب والجمود في النشاط الاقتصادي.
جذور الأزمة الاقتصادية:
تعود أزمات بريطانيا الاقتصادية إلى عدة عوامل عميقة وممتدة، أبرزها:
١. ضعف الإنتاجية
على الرغم من احتلال بريطانيا المرتبة الرابعة في إنتاجية العمل داخل دول مجموعة السبع عام 2023، فإن نمو الإنتاجية فيها كان ضعيفًا مقارنة بالولايات المتحدة واليابان وألمانيا خلال العقدين الماضيين.
٢. نقص الاستثمار
نتج هذا الضعف عن سنوات طويلة من تراجع الإنفاق الاستثماري، الذي تأثر بسياسات التقشف التي أُقرت بعد الأزمة المالية العالمية 2007–2008.
فمن 2017 إلى 2021 بلغ متوسط الاستثمار 18% من الناتج المحلي فقط، مقارنة بـ25% في اليابان و23% في فرنسا.
٣. تداعيات الـBrexit
قدّر مكتب الميزانية البريطاني أن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنسبة 4%.
٤. تحديات ديموغرافية
يرى خبراء مثل Michael Ben-Gad أن بريطانيا لن تتجنب إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي مستقبلاً، خاصة مع انخفاض معدلات المواليد وارتفاع متوسط الأعمار، وهي ظروف لم تكن في الحسبان عند تصميم أنظمة التقاعد الحديثة.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن الميزانية المرتقبة لعام 2025 تمثل اختبارًا حاسمًا لقدرة حكومة حزب العمال على كسر حلقة الأزمات الاقتصادية المتراكمة. وعلى الرغم من حجم الضغوط المالية التي تواجهها راشيل ريفز، فإن التمسك بقواعد مالية صارمة دون إطلاق إصلاحات اقتصادية حقيقية قد يحد من قدرة بريطانيا على استعادة النمو والاستقرار.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
