من يمكنه وقف تعديلات وزارة الداخلية على اللجوء في بريطانيا؟ البرلمان والقضاء أبرز اللاعبين
في خطوة تُعدّ الأكبر منذ عقود، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن ورقة سياسات جديدة بعنوان: «استعادة النظام والسيطرة: بيان حول سياسة الحكومة بشأن اللجوء والترحيل»، (Restoring Order and Control: A statement on the government’s asylum and returns policy) في 16 نوفمبر 2025.
وبحسب البيان الرسمي، تم نشره في الموقع الحكومي بتاريخ 17 نوفمبر 2025. والتي تتضمن تغييرات جوهرية في نظام اللجوء والهجرة. وتأتي هذه التطورات في سياق سعي الحكومة للحد من الوصول غير القانوني وضبط مسارات الهجرة، وسط جدل واسع وانتقادات من منظمات حقوقية وجمعيات مجتمعية.
أبرز التعديلات المقترحة على نظام اللجوء
- تحويل حالة اللاجئ من وضع دائم إلى وضع مؤقت، بحيث لا يتم منح الاستقرار الدائم تلقائيًا بعد 5 سنوات كما هو معمول به حاليًا.
- رفع مدة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة إلى 20 عامًا، خصوصًا للواصلين بطرق غير قانونية أو عبر القنال الإنكليزي.
- ربط المساعدات والإسكان بقدرة الفرد على العمل، بحيث لا يكون الدعم تلقائيًا، بل قائمًا على تقييم احتياجات الشخص ومدى اعتماده على ذاته.
- إعادة تقييم وضع اللاجئ دوريًا، وقد يُطلب منه المغادرة إذا اعتبرت وزارة الداخلية أن بلده الأصلي أصبح «آمنًا».
هذه البنود أثارت قلقًا واسعًا داخل أوساط المجتمع العربي في بريطانيا، نظرًا لما قد تعنيه من عدم استقرار طويل المدى وصعوبة الاندماج مقارنة بالنظام الحالي.
ماذا تعني كلمة “سياسات” في السياق البريطاني؟
تستخدم الحكومة البريطانية مصطلح السياسات (Policies) للإشارة إلى اتجاهها العام ورؤيتها المستقبلية في ملف معين.
لكن من المهم معرفة أن:
- السياسات ليست قوانين ملزمة.
- هي وثائق توجه عمل موظفي الهجرة وتُستخدم كمرحلة أولية قبل صياغة التشريعات.
- قد تتغير أو تُسحب أو تُعدّل قبل أن تصل إلى البرلمان.
- وبالتالي، ما أعلنته وزارة الداخلية هو خطط حكومية وليست قوانين نافذة بعد.
ماذا يعني مصطلح “تعديلات مقترحة”؟
عندما تصف وزارة الداخلية هذه الخطوات بأنها تعديلات مقترحة (Proposed Changes) فإن هذا يعني:
- أنها غير سارية حتى اللحظة.
- تحتاج إلى إجراءات قانونية كي تتحول إلى قانون.
- يمكن تعديلها أو التراجع عنها استنادًا إلى ردود الفعل القانونية والسياسية والمجتمعية.
من يملك صلاحية تحويل المقترحات إلى قوانين نافذة؟
- البرلمان البريطاني — الجهة الوحيدة المخولة بالتشريع
يتطلب أي تغيير جوهري في قوانين الهجرة واللجوء أن يمر عبر:
- مجلس العموم (House of Commons).
- مجلس اللوردات (House of Lords).
ولا يمكن لأي وزير أو وزارة تغيير القانون دون المرور بكامل العملية التشريعية.
- وزارة الداخلية — صلاحيات محدودة فقط
يمكنها:
- تعديل بعض اللوائح التنفيذية (Statutory Instruments) ضمن حدود القانون القائم.
- تغيير إجراءات إدارية داخلية.
لكنها لا تستطيع تمديد مدة الإقامة الدائمة إلى 20 عامًا دون تشريع برلماني.
من يستطيع تعطيل أو إيقاف هذه التعديلات؟
أولًا: البرلمان
يمكنه رفض القانون أو تعديله جذريًا.
ثانيًا: مجلس اللوردات
يستطيع التأخير وفرض مراجعات، لكنه لا يستطيع تعطيل قانون بشكل دائم.
ثالثًا: القضاء
يمكن للمحاكم إيقاف أي سياسة أو إجراء إداري إذا خالف:
- القوانين الحالية.
- أو الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
- وقد حصل ذلك سابقًا مع سياسات ترحيل طالبي اللجوء.
رابعًا: المنظمات الحقوقية والمجتمعات المحلية
من خلال:
- حملات الضغط.
- الطعون القضائية.
- التواصل مع النواب والمؤسسات الرسمية.
خامسًا: التغيير السياسي
استقالة وزير، أو تغيير الحكومة، يمكن أن يوقف المقترحات قبل أن تصبح قانونًا.
ماذا يعني ذلك للاجئين والعرب في بريطانيا؟
- جميع الطلبات الحالية تُقيّم وفق القانون الساري الآن وليس وفق المقترحات الجديدة.
- مستقبل هذه التعديلات يعتمد على مسار طويل ومعقد داخل البرلمان والقضاء.
- على أفراد المجتمع العربي في بريطانيا أن يتابعوا المناقشات التشريعية والتواصل مع الجمعيات الحقوقية المختصة، لضمان حماية الحقوق وتوضيح الآثار المتوقعة.
- هذه التعديلات تعيد طرح سؤال أساسي: كيف سيتأثر استقرار واستقبال اللاجئين والوافدين خلال السنوات المقبلة؟
ما أعلنت عنه وزارة الداخلية البريطانية ليس قانونًا نافذًا بعد، بل هو توجّه سياسي يحتاج إلى مراحل تشريعية وقضائية قبل أن يصبح واقعًا.
ولذلك، فإن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه المقترحات ستتحول إلى قوانين أو ستواجه اعتراضات واسعة تُغيّر مسارها.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
