مطعم تركي في لندن يُغرَّم 2.5 مليون باوند بسبب مخالفة بسيطة
يواجه مطعم عائلي في لندن غرامة مالية ضخمة تصل إلى 2.5 مليون باوند ضمن ما يعرف بـ”قانون عوائد الجريمة”، بعد تركيب شفاط مطبخ دون الحصول على تصريح من المجلس المحلي.
المطعم المعروف باسم Meze Mangal، ويقع في منطقة لوويشام، افتتح منذ أكثر من 20 عامًا ويُعد من المطاعم التركية الحائزة على جوائز، وقد ذكر أنه أنفق 50,000 باوند على تركيب الشفاط عام 2014 بعد تلقي شكوى من أحد الجيران بسبب الروائح الصادرة إلى منزله.
إلا أن المالكين، أحمد وشاهين جوك، لم يحصلوا على تصريح التخطيط الخاص بالهيكل الداعم الصغير في الجزء الخلفي من المطعم، الضروري لنظام التهوية.
غرامة ضخمة لمطعم في لندن بسبب مخالفات التخطيط
فتح مجلس لوويشام تحقيقًا، وادعى أن الأخوين قالا إنهما سيزيلان الشفاط “بمجرد رفض استئناف التخطيط” في 2019. لكن المالكين أكدوا أن الشفاط “حل المشكلة ووقف الشكاوى” من الجيران، ولم يقوما بإزالته، ما دفع المجلس لاتخاذ إجراءات قانونية.
وأشار أصحاب المطعم إلى أنه في 2020 تم إبلاغهم بأن القضية قد أُغلقت، ثم أعيد فتحها لاحقًا. وبعد ثلاث سنوات، لم يتمكنوا من حضور جلسة المحكمة بسبب احتياجات والدهم الصحية الذي توفي لاحقًا، وتمت إدانتهم غيابيًا. أدى ذلك إلى تطبيق قانون “عوائد الجريمة”، وهو قانون يُستخدم عادةً لملاحقة الجرائم المنظمة مثل تجار المخدرات وغاسلي الأموال، ويسمح بمصادرة الأرباح التي حققها المطعم أثناء انتهاكه لقوانين التخطيط.
تم احتساب الغرامة المبدئية بـ 2.5 مليون باوند، وقد يتم تخفيضها أثناء الاستئناف.
الأخوان في لندن يطلبان الدعم لمواجهة غرامة قياسية
وُصف الأخوان، اللذان قدما إلى لندن في ثمانينيات القرن الماضي من شمال تركيا، بأنهما يشكلان “خطر هروب”، مما أدى إلى مصادرة جوازي سفرهما وتجميد الحساب البنكي للمطعم. بدأ الأخوان حملة تمويل جماعي عبر الإنترنت لمواجهة القضية، وجمعا أكثر من 13,000 باوند في أقل من أسبوع.
قال شاهين جوك: “كل تبرع، وكل رسالة تشجيع، وكل دعم أعطانا الأمل والقوة والإصرار خلال هذه الفترة الصعبة… ما نحتاجه الآن هو الضغط على مجلس لوويشام لإسقاط هذه الغرامة”.
من جهته، قال متحدث باسم مجلس لوويشام لصحيفة Standard إن المحكمة أمرت بمصادرة جوازي السفر “لأن المتهمين لم يحضروا الجلسة”، وأن المجلس “ليس له أي دور” في هذا الجانب من القضية.
وأكد المتحدث أن الغرامة البالغة 2.5 مليون باوند “استندت إلى القواعد المنصوص عليها في قانون عوائد الجريمة” وليست قرارًا من المجلس نفسه. وأضاف: “نحاول دائمًا حل القضايا بشكل ودي، والملاحقة القضائية هي الملاذ الأخير”.
سنوات من المخالفات تجعل مطعم لندن هدفًا لقانون عوائد الجريمة
وأوضح المتحدث أن القضية مستمرة منذ أن تقدم الجيران بشكاوى حول الدخان والضوضاء والروائح الصادرة من المطعم قبل 2018. وفي 2019، قال أصحاب المطعم إنهم سيزيلون الشفاط بعد رفض استئناف التخطيط، لكن المطعم استمر في تشغيل الشفاط غير القانوني حتى بعد مرور ثماني سنوات على بدء القضية.
لو تم إزالة الشفاط في أي وقت خلال تلك الفترة، لما كانت هناك حاجة لأي إجراء إضافي. المجلس أبدى استعداده للعمل مع المطعم لتسوية الانتهاك، وقام الشهر الماضي بتفقد الموقع مع المالكين وقدم نصائح حول الخطوات المطلوبة لتركيب نظام جديد.
قانون عوائد الجريمة جاء لأنهم أُدينوا بارتكاب مخالفة جنائية، وأولوية المجلس الآن هي التأكد من حل هذه المسألة بأسرع وقت ممكن، مع استمرار التزامه بالعمل مع أصحاب المطعم.
تعكس هذه القضية تشدد السلطات البريطانية في تطبيق قوانين التخطيط، حتى على مخالفات تبدو بسيطة، وما يترتب عليها من غرامات مالية ضخمة. ورغم أهمية الالتزام بالقوانين، إلا أن الأثر على أصحاب الأعمال الصغيرة والعائلات التي تعتمد على مطاعمها كمصدر دخل كبير يستدعي مراعاة ظروفهم، وطرح حلول مرنة تسمح بالامتثال دون تهديد استمرار النشاط التجاري أو فرض أعباء مالية تهدد المشاريع العائلية.
المصدر : The Standard
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
14°C
