قبل إعلان الميزانية: 75% من البريطانيين يرون أن بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ
في ظل اقتراب إعلان الميزانية وازدياد القلق الشعبي من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، تكشف أحدث استطلاعات الرأي عن موجة تشاؤم واسعة النطاق بين البريطانيين تجاه وضع الاقتصاد واتجاه البلاد عمومًا. الأرقام تشير إلى أن المزاج العام يسير نحو مزيد من الحذر، في وقت تواجه فيه الأسر والشركات ضغوطًا مالية غير مسبوقة منذ وباء كورونا.
تشاؤم واسع النطاق بشأن مستقبل البلاد
أظهر استطلاع مشترك أجرته (City AM) و (Freshwater Strategy) أن 76 في المئة من الناخبين يرون أن بريطانيا تسير في “الاتجاه الخاطئ”، في أعلى مستوى من التشاؤم منذ بدء الاستطلاع في كانون الثاني/يناير الماضي.
ولا يرى سوى 19 في المئة فقط أن البلاد تسير في “الاتجاه الصحيح”.
النتائج تعكس خيبة الأمل المتزايدة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، مع ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى منذ وباء كورونا، واستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتزايد المخاوف من احتمالات رفع الضرائب على العاملين.
توقعات أكثر قتامة للاقتصاد
وبحسَب الاستطلاع، ارتفعت نسبة من يعتقدون أن الاقتصاد البريطاني سيتدهور إلى 59 في المئة، بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن نتائج تشرين الأول/أكتوبر. وهذا ثاني أعلى مستوى تشاؤم خلال هذا العام، بعد شهر نيسان/إبريل الذي شهد ارتفاعًا في أسعار الطاقة والمياه، وزيادة في تكاليف الرواتب؛ بسبب رفع التأمين الوطني، وهو الشهر الذي سُمّي حينها بـ”إبريل الكارثي”.
كما توقّع 48 في المئة من المشاركين تدهور أوضاعهم المالية خلال الفترة المقبلة، مقابل 20 في المئة فقط توقّعوا تحسنها. وتوقّع أكثر من نصف المشاركين (53 في المئة) تراجع مستويات المعيشة خلال العام القادم.
ارتفاع تكاليف المعيشة على رأس المخاوف
أوضح الاستطلاع أن ارتفاع تكلفة المعيشة هو أكثر ما يقلق الناخبين حاليًّا، متقدمًا على قضايا الضرائب والوظائف والخدمات العامة. ويأتي هذا في وقت تستعد فيه وزارة الخزانة لميزانية خريفية صعبة قد تشمل ضرائب أعلى على الأسر والمدخرين والمتقاعدين.
وتقول راشيل ريفز: إن كبح التضخم سيكون من أولويات الميزانية المقبلة، في ظل توقعات باعتماد إجراءات مثل إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة المنزلية وتقديم دعم إضافي لتخفيف ضغوط المعيشة.
مقترحات لمواجهة أزمة الأسعار
ومع ازدياد الضغوط، قدّمت مراكز أبحاث مؤثرة مجموعة مقترحات للحكومة لدراستها، بينها ما طرحه معهد السياسات العامة (IPPR) الداعي إلى تشديد الرقابة على الشركات التي تمارس ما يعرف بـ”التقليص التضخمي” (shrinkflation)، حيث تقلّص الشركات حجم المنتج دون خفض السعر.
واقترح المعهد إلزام الشركات بوضع ملصقات توضّح أي تغيير في حجم المنتج “لكشف الممارسات المضللة”، وإجبار المتاجر الصغيرة على توفير خيارات أرخص غير مرتبطة بالعلامات التجارية، إضافة إلى دعم حكومي لجزء من فواتير الكهرباء.
القطاع الخاص يشكو من ضغوط التكاليف
وفي المقابل، يحذر قادة الأعمال من أن الأسعار المرتفعة تضغط على ميزانيات الشركات، وتحدّ من قدرتها على الاستثمار. وتقول جين غراتون، نائبة مدير السياسات في غرفة التجارة البريطانية: إن “تكاليف التوظيف المرتفعة” قللت الأرباح، ولا سيما مع بقاء نمو الأجور -باستثناء المكافآت- عند مستوى 4.6 في المئة وفق بيانات مكتب الإحصاء الوطني.
قراءة أوسع لمشهد ما قبل الميزانية
(بيكسلز)
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن نتائج الاستطلاع تعكس مزاجًا اقتصاديًّا هشًّا قبيل ميزانية خريفية يُتوقع أن تزيد الضغوط على الأسر والشركات معًا. وترى المنصة أن موجة التشاؤم الحالية نتاج مباشر لتراكم الأعباء المعيشية وغياب دلائل جادة على تعافٍ قريب، ما يدفع الشارع البريطاني إلى استقبال الوعود الحكومية بقدرٍ أعلى من الريبة. وتضيف المنصة أن هذا المناخ لا يضغط على الاقتصاد فحسب، بل يكشف أيضًا أزمة ثقة سياسية تتآكل فيها شعبية الحكومة بقدر ما يتراجع إحساس الناس بالأمان الاقتصادي.
المصدر: City AM
اقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
