التيلغراف: هذه شروط بريطانيا على السلطة الفلسطينية لإقامة علاقات كاملة
في خطوة تكشف حجم الانحياز الغربي، وضعت بريطانيا قائمة طويلة من الشروط على السلطة الفلسطينية قبل المضي في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارة فلسطينية في القدس الشرقية. هذه الشروط – التي تتماهى مع رواية الاحتلال الإسرائيلي – تحوّل الاعتراف بفلسطين إلى مجرد ورقة ضغط سياسية، بدل أن تكون خطوة حقيقية لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
شروط بريطانيا لإقامة علاقات مع السلطة الفلسطينية:
1. وقف مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء
تطالب لندن بإنهاء ما يُسمى “سياسة الدفع مقابل القتل”، أي المخصصات التي تُمنح لعائلات الأسرى والشهداء. هذا الشرط يعكس بوضوح محاولة تجريم المقاومة الفلسطينية وحرمان العائلات المنكوبة من الدعم الاجتماعي، في وقت يتجاهل فيه الغرب مخصصات الاحتلال لجنوده الذين يرتكبون جرائم يومية بحق الفلسطينيين.
2. تعديل المناهج التعليمية
بريطانيا تطالب كذلك بتغيير المناهج الفلسطينية بحجة أنها “تحرّض على معاداة السامية”. لكن الحقيقة أن هذه الضغوط تهدف إلى شطب الرواية الفلسطينية من كتب التاريخ والأدب، وإحلال رواية الاحتلال محلها. هذه الخطوة تمثل اعتداءً صارخًا على الهوية الوطنية وحق الأجيال القادمة في معرفة حقيقة ما يجري على أرضهم.
3. انتخابات على المقاس الغربي
تشترط بريطانيا إجراء انتخابات فلسطينية جديدة، لكنها في الوقت نفسه تفرض استبعاد حركة حماس من أي دور سياسي مستقبلي. وهو ما يكشف تناقضًا صارخًا: فالغرب يرفع شعار الديمقراطية، لكنه يرفض نتائجها إذا لم تأت على هواه.
التزامات مرهونة بالاحتلال
تُصاغ هذه المطالب تحت عنوان “التزامات ملموسة قابلة للتحقق”، لكنها عمليًا أدوات ضغط لإبقاء السلطة الفلسطينية تحت الوصاية، وضمان أمن الاحتلال الإسرائيلي على حساب السيادة الفلسطينية.
ولا تقتصر هذه الضغوط على بريطانيا وحدها، بل تأتي ضمن تنسيق مع فرنسا وأستراليا وكندا وبلجيكا ودول أخرى، في محاولة لفرض ما يُسمى “حل الدولتين” وفق رؤية منحازة، تبدأ بوقف المقاومة وتجاهل الجرائم اليومية للاحتلال، وتنتهي بشروط تفقد الدولة الفلسطينية مضمونها الحقيقي
علمًا أن الرئيس محمود عباس أبدى استعداده لإلغاء بعض السياسات بمرسوم رئاسي، منها مخصصات الأسرى، إلا أن الشارع الفلسطيني يرى في هذه الخطوة رضوخًا للابتزاز، وتفريطًا بحقوق نضالية تاريخية لا يمكن التنازل عنها.
إن ما يجري ليس دعمًا حقيقيًا لقيام دولة فلسطينية، بل محاولة لفرض “دولة شكلية” منزوعة السيادة تخدم مصالح الاحتلال. إن أي حديث عن السلام أو حل الدولتين يفقد معناه ما دام مشروطًا بإلغاء حق المقاومة، وتغيير المناهج الوطنية، وإقصاء فصيل سياسي كامل من المشهد.
الاعتراف الحقيقي بفلسطين يبدأ من إنهاء الاحتلال ووقف العدوان اليومي على غزة والضفة، لا من فرض وصاية غربية جديدة. وعلى بريطانيا، إذا كانت جادة في دعم حل عادل، أن تضغط أولًا على الاحتلال لوقف الاستيطان والتهجير والقتل، بدل الضغط على الضحية للتنازل عن حقوقها.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
12°C
