شابانا محمود: نظام اللجوء في بريطانيا “خرج عن السيطرة ويُقسّم البلاد”
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شابانا محمود، عن تغييرات واسعة لنظام اللجوء، مؤكدة أن النظام الحالي “خارج عن السيطرة” وأنه يفرض ضغوطًا متزايدة على المجتمعات البريطانية. وتشمل المقترحات إنهاء الإقامة الدائمة للاجئين، وإلزامهم بإعادة التقديم للبقاء في البلاد كل سنتين ونصف، بالإضافة إلى إمكانية إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية إذا اعتُبرت آمنة، في سياسة مشابهة للنظام الدنماركي.
تغيير في مدة إقامة اللاجئين وإجراءات اللجوء
كان منح صفة اللاجئ في بريطانيا يمتد لخمس سنوات، بعدها يمكن التقدم للإقامة الدائمة تمهيدًا للحصول على الجنسية البريطانية. إلا أن التغييرات الجديدة ستُعيد هيكلة هذه الآلية، بحيث يُطلب من اللاجئين تجديد طلب البقاء دوريًا. كما سيُفرض على من دخل على بريطانيا بطرق غير قانونية انتظار 20 عامًا قبل التقدم للإقامة الدائمة، وهو إجراء سيُطبق على الوافدين الجدد فحسب.
وأوضحت شابانا محمود أن التغييرات الجديدة ستتيح الحصول المبكر على الإقامة لأولئك الذين يعملون ويسهمون اقتصاديًا، منبّهةً على أن الهدف هو “تعزيز العدالة والمساهمة”. وأشارت إلى أن الأوكرانيين يخضعون لبرنامج خاص ومؤقت لا يعاملهم كلاجئين وفق النظام التقليدي.
اللاجئون والسكن الاجتماعي: جدل وتصحيح للمسار
انتقدت شابانا محمود السياسات السابقة التي، بحسَب قولها، منحت بعض طالبي اللجوء امتيازات تفوق ما يحصل عليه المواطنون البريطانيون في السكن المحمي. وأوضحت أن غياب الضوابط المتعلقة بالالتزام بالقانون وقواعد الإسكان أدى إلى إيجاد ثغرة يجب سدها. كما أكدت ضرورة أن يقوم الأشخاص الذين يمتلكون حق العمل بإعالة أنفسهم بدل الاعتماد الكامل على دعم الدولة.
وتتجه الحكومة إلى تعديل القوانين التي توفر السكن والدعم المالي تلقائيًا لطالبي اللجوء، بحيث تتحول هذه المساعدات إلى “دعم تقديري”، يسمح للدولة بحرمان من يثبت قدرتهم على العمل أو امتلاكهم لأصول مالية.
انتقادات المعارضة والمنظمات الحقوقية
اعتبر وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، أن التعديلات “خطوات صغيرة جدًا” ووصفها بأنها “حيل سياسية”. ودعا إلى وقف كامل للهجرة غير القانونية مع فرض سقف صارم للهجرة الشرعية.
كما أعرب زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، إد ديفي، عن “بعض المخاوف”، محذرًا من أن السياسات قد تُقيّد مساهمة اللاجئين الاقتصادية، ما قد يعوق النمو الاقتصادي البريطاني.
بدوره، حذّر إنفر سليمان، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، من أن التغييرات قد تتسبب في إجبار أطفال مستقرين في مدارسهم وترحيلهم، ما يعرضهم لصدمة عميقة ويمنعهم من بناء مستقبلهم في بريطانيا.
فيما أكدت سيل رينولدز، من منظمة “Freedom from Torture“، أن القيود الجديدة على لمّ شمل الأسر ستزيد معاناة النازحين من الحروب والتعذيب، ولن تردع العصابات أو تقلل من عدد الوافدين.
أعداد اللاجئين وحق العمل
يُقدّر عدد من يتلقون دعم اللجوء في بريطانيا بنحو 100 ألف شخص، لا يزال ثلثهم يعيشون في فنادق رغم تعهّد الحكومة بإيقاف هذا النظام بحلول 2029. ويتمتع نحو 8,500 شخص بحق العمل لكونهم دخلوا البلاد بتأشيرة قبل طلب اللجوء، فيما يُسمح لآخرين بالعمل بصورة محدودة في قطاعات تعاني من نقص في العمالة.
كما أعلنت وزارة الداخلية عن اعتماد تقنية ذكاء اصطناعي لتقدير أعمار الواصلين بشكل غير قانونية، في ظل مخاوف من احتمال تصنيف القاصرين كبالغين أو العكس. وتقول الوزارة إن التقنية أكثر دقة وأقل تكلفة من الأساليب التقليدية رغم الانتقادات الحقوقية بشأن مخاطرها.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK، أن أي إصلاحات تخص اللجوء يجب أن تُوازن بين حماية الأمن المجتمعي من جهة، وبين واجب بريطانيا الأخلاقي والإنساني تجاه النازحين من الحروب والاضطهاد من جهة أخرى.
وتنبّه المنصة على ضرورة ضمان حقوق الأطفال والأسر، ومراجعة أي سياسات قد تؤدي إلى تفكيك العائلات أو تهديد حياة المستقرين منهم.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
