دبلوماسي بريطاني سابق يطعن في قرار حظر حركة “بال أكشن” بإسكتلندا
في خطوة قانونية لافتة، قُدِّم طعن أمام القضاء الإسكتلندي ضد قرار حظر حركة “بال أكشن”، بعد أن رفع الدبلوماسي البريطاني السابق كريغ موراي التماسًا يُجادل بأن أمر الإدراج على قوائم الإرهاب يقوِّض حقّي حرية التعبير والتجمع المكرّسين في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. التحرك يجري على مسار موازٍ للطعن القضائي المنظور في لندن، ويُرجَّح أن يفتح الباب أمام مشهد قضائي منقسم بين إسكتلندا وإنجلترا وويلز.
خلفية القضية ومسارها القانوني
أبلغ موراي، السفير البريطاني السابق لدى أوزبكستان (2002–2004)، الجمعة 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، نائبة المدعي العام في إسكتلندا، روث تشارترِس KC، بعزمه متابعة الدعوى، على أن يُعقَد لاحقًا نظر أولي لتحديد ما إذا كانت القضية ستمضي إلى محاكمة. الطعن الإسكتلندي يأتي منفصلًا عن المراجعة القضائية التي تقدّمت بها الشريكة المؤسسة لـ”بال أكشن” هدى عمّوري أمام المحكمة العليا في لندن والمقرَّر تداولها في نوفمبر/تشرين الثاني، رهن قرار محكمة الاستئناف بشأن السماح باستمرارها بعد محاولة من وزارة الداخلية لوقفها. دعوى موراي تُسجِّل أنه يمتلك صفة المصلحة لكونه عبّر قبل سريان الحظر في 5 يوليو/تموز عن دعمه لـ”بال أكشن”، وشارك سابقًا في فعاليات احتجاجية نظمتها الحركة.
حجج موراي وردود الفعل
يرتكز طعن موراي إلى القول بأن قرار الحظر تعارض مع حرية التعبير والتجمع وأن “بال أكشن” كان ينبغي استشارتها قبل فرض الحظر. وصرّح بأن توصيف الحركة كـ”منظمة إرهابية” يُعد “ادعاءً عبثيًّا” ويعكس “دافعًا سياسيًّا يلوّث الحياة المدنية في إسكتلندا”، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن متظاهرين سلميين باتوا يُلاحقون بموجب قانون الإرهاب. وأشير إلى أن من بين الموقوفين في إسكتلندا أشخاصًا يُشتبه بدعمهم لـ”بال أكشن” بسبب ارتداء قمصان كُتبت عليها عبارات مثل: “إبادة في فلسطين، حان وقت التحرك”. مجموعة “ديفند أور جورِيز” التي نظّمت احتجاجات داعمة لـ”بال أكشن” رأت أن صدور أحكام متباينة بين إسكتلندا وإنجلترا وويلز قد يفضي إلى “أزمة دستورية”، مؤكدة دعمها الكامل للطعن. في المقابل، أفادت وزارة الداخلية البريطانية بأن “بال أكشن” خاضت “حملة متصاعدة شملت إتلافًا جنائيًّا متكررًا — ويطال بنية الأمن القومي البريطاني — فضلًا عن التخويف، ومؤخرًا مزاعم عن عنف وإصابات خطيرة”، بحسب وصفها. امتنعت الحكومة الإسكتلندية عن التعليق على قضية منظورة.
تداعيات دستورية محتملة
يثير المسار الإسكتلندي احتمال تكرار مشهد قانوني شبيه بقضية تعطيل البرلمان في عهد بوريس جونسون عام 2019، حين اعتبرته محكمة الاستئناف في إسكتلندا غير قانوني، بينما رأت المحكمة العليا في لندن خلاف ذلك، قبل أن يحسمته المحكمة العليا للمملكة المتحدة بتأييد الحكم الإسكتلندي. تبايُنٌ مشابه — إن وقع — سيضع الاختبار مجددًا أمام المحكمة العليا للفصل في التعارض، ويُنعش النقاش حول اختلاف التقاليد القانونية بين النظامين الإسكتلندي والإنجليزي، ولا سيّما مكانة حقوق الأفراد مقابل مبدأ سيادة البرلمان.
ختامًا، تؤكد منصة «العرب في بريطانيا» حرصها على تغطية متوازنة ودقيقة لقضايا الحريات وسيادة القانون، مع التشديد على أن مكافحة الجريمة والعنف لا تُغني عن الضمانات الدستورية وحقوق الاحتجاج السلمي. وتُرى الحاجة ملحّة إلى حسم قضائي شفاف يبدد الغموض القانوني، ويحمي في آنٍ واحد أمن المجتمع وحق المواطنين في التعبير والاعتراض السلمي.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
10°C
