حكومة ستارمر تتجه للدفاع عن حظر “بال أكشن” أمام القضاء
قبل أربعة أشهر فقط، لم يكن واردًا أن يُتّهم أشخاص عاديون بالإرهاب لمجرد حمل لافتة ورقية. لكن بعد قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة بال أكشن، نفذت الشرطة مداهمات فجريّة وصادرت أجهزة إلكترونية وفرضت شروط كفالة على أفراد لا يملكون أي سجل جنائي.
المعلمون والطلاب والمتقاعدون والناشطون وجدوا أنفسهم محتجزين ومتهمين بموجب المادتين 12 و13 من قانون الإرهاب، فقط بسبب لافتة كتب عليها: “أعارض الإبادة الجماعية وأدعم بال أكشن”.
وبحسب حملة Defend Our Juries (DOJ)، التي تتولى تنسيق الاحتجاجات ضد الحظر، تخطّى عدد المعتقلين 2000 شخص، فيما تُظهر البيانات الحكومية أن الاعتقالات بموجب المادة 13 تضاعفت أربع مرات عمّا كانت عليه طوال فترة “الحرب على الإرهاب” منذ 2001.
تفاوت واضح في تطبيق الحظر داخل بريطانيا
أظهرت الشرطة في مختلف أقاليم بريطانيا تباينًا في تعاملها مع الحظر؛ ففي حين بقيت الاعتقالات محدودة في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، فعّلت الشرطة في إنجلترا وويلز القرار بقوة، ما أدى إلى موجات احتجاز متكررة.
وترى DOJ أن هذا التفاوت يعكس “فوضوية” القرار، إذ يمكن أن يصل عقاب دعم منظمة محظورة – حتى لو كان دعمًا رمزيًا – إلى السجن لمدة 14 عامًا.
مراجعة قضائية غير مسبوقة
رغم الانتقادات التي وُجّهت للحظر من منظمات حقوقية ومسؤولين أمميين، مضت الحكومة البريطانية في الدفاع عن قرارها، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة العليا هذا الأسبوع في مراجعة قضائية تُعد الأولى من نوعها.
وستبحث المحكمة، على مدى ثلاثة أيام، مدى قانونية قرار الحظر الذي وافقت عليه وزيرة الداخلية السابقة ييڤيت كوبر (Yvette Cooper).
ويمثل محامو هدى عمّوري (Huda Ammori) – الشريكة المؤسسة لحركة بال أكشن – طعنًا في القرار اعتمادًا على أربعة محاور:
- أن الحظر شكّل تدخلًا غير متناسب في حرية التعبير والاحتجاج.
- أن الحكومة فشلت في إجراء المشاورات الواجبة.
- أن وزارة الداخلية تجاهلت حجم الدعم الشعبي للحركة.
- أن القرار خالف السياسات الداخلية المتفق عليها داخل الوزارة.
وأثارت القضية جدلًا إضافيًا بعدما تم استبدال القاضي تشامبرلين المكلّف بالنظر فيها بثلاثة قضاة آخرين دون تفسير.
حادثة بريز نورتون وخلفيات الاتهام
جاء قرار الحظر بعد فترة قصيرة من اقتحام أعضاء في الحركة قاعدة RAF Brize Norton وادعاء إلحاق أضرار بملايين الباوندات بطائرة عسكرية، وهو أمر لم تستطع الحكومة تأكيده وفقًا لطلبات الإفصاح بموجب قوانين حرية المعلومات.
وتقول الحركة إنها استهدفت القاعدة احتجاجًا على دور الحكومة البريطانية في تسيير رحلات استطلاع من قبرص فوق غزة.
كما اشتهرت بال أكشن باستهداف مصانع مرتبطة بشركة Elbit Systems، وهي شركة أسلحة إسرائيلية تزوّد الجيش الإسرائيلي.
كما خلص مركز تحليل الإرهاب المشترك (JTAC) التابع لـ MI5 إلى أن معظم أنشطة الحركة لا تصنف كـ”إرهاب”، رغم أنها تتضمن مخالفات جنائية.
تداعيات قانونية وسياسية واسعة
كانت وزارة الداخلية قد حاولت منع الحركة من اللجوء إلى القضاء، بحجة أن النظر في قرارات الحظر يقع ضمن اختصاص لجنة استئناف المنظمات المحظورة (POAC).
لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطرح، معتبرة أن المراجعة القضائية هي السبيل الأسرع والأكثر ملاءمة لتحديد قانونية القرار — وهو حكم قد يؤثر على كيفية تعامل الحكومة مع قرارات الحظر مستقبلاً.
قلق من تأثير القرار على حرية المعارضة السياسية
يرى ناشطون ومحامون أن نتيجة هذه القضية ستحدد مستقبل بال أكشن ومستقبل المعارضة السياسية في بريطانيا.
وتقول منظمة Cage International، التي تعمل مع ضحايا “الحرب على الإرهاب” منذ 2001، إن بريطانيا وسّعت على مدى سنوات أدواتها الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب لقمع الاحتجاج ومنع المساءلة العامة.
وصرّح المتحدث باسمها أنس مصطفى (Anas Mustapha) بأن حظر الحركة “تجاوز حدود ما يمكن أن يقبله الجمهور”، مشيرًا إلى أن وعي المجتمع تجاه ما يجري في غزة دفع كثيرين إلى دعم من يسعون لمنع مشاركة بريطانيا في تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وأضاف أن رفع الحظر – إذا حدث – سيكون بفضل الحركة الشعبية التي رفضت “تجريم الضمير”.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن المراجعة القضائية الجارية بشأن حظر بال أكشن تمثل لحظة فارقة في مسار حرية التعبير والعمل الاحتجاجي في بريطانيا.
وتؤكد المنصة أن توسيع تعريف الإرهاب ليشمل أشكالًا سلمية من المعارضة يمثل مسارًا خطيرًا على الحياة الديمقراطية وعلى الحق في ممارسة العمل السياسي دون خوف من العقاب.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
