القضاء البريطاني يشرع الإساءة للإسلام في حكم قضائي غير مسبوق
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا قضائيًا غير مسبوق يقضي بأن انتقاد الإسلام، حتى بصيغ مسيئة، يدخل ضمن «المعتقدات الفلسفية» المحمية بموجب قانون المساواة لعام 2010. ويخشى مراقبون أن يفتح هذا القرار الباب أمام شرعنة الإساءة إلى الأديان تحت غطاء «حرية التعبير»، في وقتٍ تتصاعد فيه النزعات المعادية للمسلمين في الفضاء العام البريطاني.
قضية باتريك لي
أقرت المحكمة بحق المواطن باتريك لي، البالغ من العمر 61 عامًا، في انتقاد الإسلام باعتباره «معتقدًا فلسفيًا محميًا» بعد قضية استمرت أربع سنوات بسبب منشوراته التي تضمنت أوصافًا مسيئة للنبي محمد ﷺ، وعبارات اعتبرتها المحكمة انتقادًا للعقيدة الإسلامية نفسها.
كان لي، وهو ملحد وعضو سابق في «معهد ومؤسسة خبراء الإحصاء والتأمين» (IFoA)، قد فُصل من المؤسسة العام الماضي بعد 34 عامًا من عضويته ودفع ما يقارب 23 ألف باوند كغرامات، إثر تحقيق في 42 منشورًا اعتُبرت «مهينة أو تحريضية». وقالت المؤسسة إن بعضها «يهدف إلى إهانة المسلمين أو التقليل من شأنهم».
تبرير قانوني مثير للجدل
لكن القاضي ديفيد خان كتب في حيثيات الحكم أن لي «ينتقد عقائد وممارسات إسلامية محددة، لا الأفراد أو الديانة ككل»، معتبرًا أن هذه الآراء تدخل في نطاق المعتقدات الفلسفية المحمية قانونيًا، طالما لا تدعو إلى الكراهية أو العنف ضد أتباع الدين.
لي دافع عن نفسه بالقول إن مواقفه «ناتجة عن تحليل عقلاني لا عن تعصب»، مشيرًا إلى تبرعاته السابقة لمنظمات خيرية تخدم مجتمعات مسلمة، منها نحو 30 ألف باوند لمنظمة «إيران إيد» في التسعينيات.
المحكمة حددت جلسة جديدة في شباط/فبراير القادم لتقرر ما إذا كانت منشوراته على (X) تندرج ضمن حرية التعبير المكفولة أم تمثل تجاوزًا لها.
انتقادات وتحذيرات
وقال محامي الدفاع جون هولبروك، الذي تولّى القضية مجانًا، إن موكله «يملك معتقدات قد يعتبرها البعض مسيئة أو مستفزة، لكنها لا تسعى إلى سلب حقوق المسلمين». ووصف مصطلح «انتقاد الإسلام» بأنه «توصيف موضوعي ومعقول» لموقف موكله.
القضية تُعدّ الأولى من نوعها التي تقر فيها محكمة بريطانية صراحة بأن المعتقدات «الناقدة للإسلام» مشمولة بالحماية ضمن قانون المساواة. ويأتي الحكم بينما تبحث الحكومة صياغة تعريف جديد لمصطلح «الكراهية ضد المسلمين» ليحل محل «الإسلاموفوبيا» في التشريعات البريطانية.
بين حرية التعبير وخطاب الكراهية
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن هذا الحكم يعيد طرح معضلةٍ قديمة بصياغة جديدة: أين تنتهي حرية التعبير وتبدأ الكراهية؟ فبينما يرى البعض في القرار انتصارًا للحق في النقد، يعتبره آخرون تراجعًا خطيرًا في حماية الأقليات الدينية. فالمعضلة ليست في حرية القول، بل في الهدف من القول واستخدامه: متى يصبح النقد وسيلةً للفهم، ومتى يتحوّل إلى أداةٍ للإقصاء والتحريض؟ وفي هذا الفراغ الرمادي بين القانون والأخلاق، تُصاغ حدود الخطاب العام في بريطانيا من جديد.
المصدر: Express
اقرأ ايضا
- تقرير بريطاني يكشف التلاعب السياسي في تعريف الإسلاموفوبيا
- حكومة ستارمر تتراجع عن تبني تعريف “الإسلاموفوبيا” وتستبدله بـ “معاداة المسلمين”
- رسائل معادية للإسلام تبث في قطارات بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
