البرلمان البريطاني يمنع اعتماد وسيلة إعلام بسبب تقرير عن إسرائيل
أثار قرار البرلمان البريطاني الذي يقضي برفض منح تصريح صحفي لوسيلة إعلامية مستقلة جدلًا واسع النطاق، بعد أن تبيّن أن سبب الحجب مرتبط بتقرير نشرته المنصة عن قضية مثيرة للجدل تخص مسؤولًا برلمانيًّا وُجهت له اتهامات بالتحيز لمصلحة إسرائيل.
تعود القضية إلى حزيران/يونيو 2025، حين نشرت منصة (Declassified UK) تحقيقًا صحفيًّا تناول مفوضًا برلمانيًّا للمعايير أبدى مواقف مؤيدة لإسرائيل، ما فتح الباب أمام اتهامات بانحيازه السياسي في موقع يفترض فيه الحياد التام.
وبعد أشهر، فوجئت المنصة برفض طلبها للحصول على تصريح صحفي يمكّنها من متابعة عملها داخل المؤسسة التشريعية.
في البداية، أُبلغت المنصة أن سبب الرفض يعود إلى ما وُصف بـ”قيود داخل المؤسسة البرلمانية”. غير أن الأمور أخذت منحى آخر بعد أن تقدمت بطلب بموجب قانون حرية المعلومات، لتكتشف أن السبب الحقيقي مرتبط بتغطيتها الصحفية، لا بالقيود اللوجستية كما أُعلن.
رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها المنصة كشفت أن مسؤولين في البرلمان البريطاني، الذي يتولى الإشراف الإداري على المؤسسة التشريعية، أشاروا إلى أن “تحقيقات معمقة من منظور معين” كانت سببًا مباشرًا في رفض طلب التصريح.
وقد ورد ذكر تقرير المنصة بشأن المسؤول البرلماني المؤيد لإسرائيل بوضوح في هذه المراسلات الداخلية.
ويُتوقَّع من موظفي البرلمان البريطاني، كما هو الحال مع موظفي الخدمة المدنية في البلاد، التحلي بالحياد السياسي الكامل، الأمر الذي يجعل هذه القضية أكثر حساسية، وبخاصة مع ما تضمنته من اتهامات تتعلق بالتأثير الإسرائيلي في السياسة البريطانية.
المفارقة أن البرلمان، رغم تبريره رفض التصريح بذريعة “القيود”، منح لاحقًا ثلاثة تصاريح صحفية لصحفيين آخرين بعد رفض طلب المنصة، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للقرار.
النائب عن دائرة ليستر ساوث، شوكت آدم، وصف ما جرى بأنه “إساءة فاضحة”، مؤكدًا أنّ “لبريطانيا تاريخًا طويلًا من الصحافة الاستقصائية الجريئة والصريحة، و(Declassified) جزء من هذا التقليد”.
وأضاف: “الأسباب الزائفة التي كُشفت عبر طلب حرية المعلومات تبدو خطوة مشبوهة لقمع الصحافة السياسية الاستقصائية، وهي أشبه بما كان يحدث في البيت الأبيض خلال عهد ترامب”.
ولم يكن آدم وحده من انتقد القرار؛ فقد انضم إليه النائب المستقل عن إزلنغتون نورث جيريمي كوربن، إضافة إلى النائبة عن حزب الخضر إيلي تشاونز من نورث هيريفوردشاير، التي نبّهت إلى أن “حرية الصحافة أمر أساسي لديمقراطيتنا”.
وبذلك تتحول القضية إلى اختبار جديد لمستقبل حرية الصحافة في بريطانيا، في ظل مخاوف متزايدة من أن تؤدي الضغوط السياسية إلى تقويض الدور الرقابي للإعلام الاستقصائي في البلاد.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
