دعوات إلى إصلاح عاجل للتعليم الثانوي في إنجلترا

أصدر مجلس اللوردات تقريرًا ينتقد نظام التعليم الثانوي، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 إلى 16 عامًا، في إنجلترا ويدعو إلى إجراء تغييرات جذرية في المنهج الدراسي وطرق تقييم الطلبة.

ويقول التقرير إن التعليم الثانوي يركز بشكل كبير على المواد الأكاديمية والامتحانات الكتابية، ما يحد من فرص الطلاب في تنمية مهاراتهم الإبداعية والتقنية والمهنية.

كما ينتقد التقرير مقياس أداء المدارس الذي أدخلته الحكومة المحافظة، وهو البكالوريا الإنجليزية، والذي يشجع على تدريس مجموعة محدودة من المواد الأكاديمية، ويطالب بإلغائه.

ويقترح التقرير منح المدارس والمعلمين حرية أكبر في تعليم المواد الأكاديمية بشكل أوسع، وتوفير المزيد من الفرص لدراسة المواد الإبداعية والثقافية والمهنية والتقنية.

كما يدعو التقرير أيضًا إلى خفض “التقييمات الخارجية” التي يتعين على الطلاب في نهاية المرحلة الثانوية إنهاءها. ويقترح تقييم الطلاب بطرق مختلفة لا تعتمد فقط على “الامتحانات الورقية”.

وقال رئيس اللجنة، اللورد جو جونسون، إن الأدلة التي تلقتها اللجنة مقنعة، وإن التغيير في نظام التعليم مطلوب بشكل عاجل، لمعالجة منهج دراسي مثقل وعبء امتحانات غير متناسب.

وأيد العديد من الخبراء والمنظمات التعليمية التقرير ودعوا الحكومة إلى الاستجابة لمقترحاته. ومن بينهم اللورد كينيث بيكر، وزير التعليم السابق، الذي قال إن إلغاء البكالوريا الإنجليزية سيسمح للمدارس بتحديد المواد التي تناسب اهتمامات طلابها وقدراتهم.

وقال بيكر أيضًا إنه يجب تشجيع الطلاب على دراسة المواد التقنية والثقافية، التي شهدت انخفاضًا حادًا في السنوات الأخيرة.

كما قال دانيال كيبيدي، الأمين العام للاتحاد الوطني للتعليم، إن التقرير يعكس المخاوف التي أثارها القطاع التعليمي بشأن تحديث المنهج الدراسي وطرق تقييم الطلبة. وأضاف أن نجاح التغيير يتوقف على معالجة مشكلة تمويل المدارس وضغط العمل على الموظفين.

وقال جيوف بارتون، الأمين العام لجمعية قادة المدارس والكليات، إن سياسات الحكومة حددت موادّ أكاديمية معينة وزادت من المنهج التعليمي وعبء الامتحانات. وأشار إلى أنه يجب إعطاء المدارس المرونة اللازمة لتقديم تعليم متوازن ومتنوع يلبي احتياجات جميع الطلاب.