باحثون: بريطانيا متورطة بجرائم الإبادة في غزة وهذا هو الدليل
في مساء الأربعاء بالعاصمة البريطانية لندن، نظم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا (PFB) ندوة تحت عنوان “الشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر”، أدارتها الإعلامية زينب كمال. الندوة جمعت نخبة من الصحفيين والمحللين القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسلطت الضوء على الأدوار المعقدة التي لعبتها بريطانيا في دعم العدوان الإسرائيلي على غزة.
وتناول الصحفي الاستقصائي مات كينارد في مداخلته الدعم البريطاني المباشر وغير المباشر للعمليات العسكرية الإسرائيلية، كاشفًا عن إصدار الحكومة البريطانية تعليمات سرية (D-Notice) في 28 أكتوبر، تهدف إلى منع التغطية الإعلامية بشأن وجود قوات خاصة بريطانية تعمل في غزة.
وأوضح كينارد أن هذه القوات البريطانية شاركت في جمع معلومات استخباراتية عجزت إسرائيل عن الحصول عليها، وفق ما ورد في تقرير مسرّب نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”. وأشار إلى “تعتيم إعلامي” فرضته وسائل الإعلام البريطانية حول هذه القضية الحساسة.
وفي سياق آخر، انتقد كينارد إعلان حكومة حزب العمال تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة من أصل 350 إلى إسرائيل، واصفًا الإجراء بأنه مجرد “حيلة دعائية” تخفي وراءها دعمًا مستمرًا لآلة الحرب الإسرائيلية. وأضاف أن 47% من طلعات الاستطلاع فوق غزة نفذتها طائرات بريطانية، وهو ما يعادل ضعف عدد الطلعات الإسرائيلية، في مؤشر واضح على حجم الدعم البريطاني الميداني.
من جانبه، تناول المحامي الحقوقي ومدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، طيب علي، المسؤولية القانونية للحكومة البريطانية في دعم العدوان الإسرائيلي. وأوضح أن صادرات الأسلحة البريطانية والمناورات الدبلوماسية تشكلان جزءًا أساسيًا من آلية الدعم المستمر لإسرائيل، مشيرًا إلى أن استمرار توريد الأسلحة، رغم الأدلة المتزايدة على ارتكاب جرائم حرب، يعكس تورطًا بريطانيًا مباشرًا.
بدوره، تطرق الباحث والناشط السياسي الدكتور سامر جابر إلى الروابط المالية بين البنوك والمؤسسات البريطانية ونظيراتها الإسرائيلية، والتي تعمل على تمويل مشاريع الاستيطان. وأكد جابر أن هذه الروابط تشكل شريان حياة لمشروع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، ما يعزز من قدرة إسرائيل على التوسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهتها، حذرت الدكتورة سارة حسيني، مديرة اللجنة البريطانية-الفلسطينية (BPC)، من التصعيد المتزايد ضد الأنشطة المؤيدة لفلسطين داخل بريطانيا. وأشارت إلى وجود تحركات سياسية تهدف إلى تطبيع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، مثل تعزيز اتفاقيات أبراهام، وتجاهل المؤسسات الفلسطينية في مشاريع إعادة الإعمار.
وفي ختام الندوة، شدد زاهر بيراوي، رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، على أن الهدف الأساسي من هذه الفعالية هو فضح الدور البريطاني في دعم الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على الطرق القانونية والشعبية لمحاسبة بريطانيا على تورطها.
وأكد بيراوي أن العلاقة بين بريطانيا والشعب الفلسطيني ستظل رهينة بإيقاف الدعم البريطاني للاحتلال، والاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وتقديم اعتذار رسمي عن الجرائم التاريخية والحديثة بحق الفلسطينيين.
للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول مداخلات المتحدثين ومناقشاتهم، ندعوكم لزيارة الرابط التالي.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
