صفعة قوية للوبي الصهيوني: الدكتورة رحمة العدوان تنتصر وتحتفظ برخصتها الطبية
في مشهد سيبقى علامة فارقة، خرجت الدكتورة رحمة العدوان منتصرة من قاعة محكمة الممارسين الطبيين (MPTS) صباح يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 بعد أن أقرّت الهيئة بحقها في مواصلة ممارسة الطب، رغم أشهر من محاولات شرسة من جماعات الضغط الصهيونية لتجريدها من رخصتها وإسكات صوتها.
هذا القرار لم يكن مجرد حكم إداري، بل صفعة مدوّية لأنصار الاحتلال ولوبياته في بريطانيا، الذين شنّوا حملة ممنهجة لتشويه سمعة الدكتورة رحمة بسبب مواقفها الجريئة في فضح جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، ودعمها الصريح للمقاومة المشروعة في وجه الاحتلال.
خارج قاعة المحكمة، علت الأعلام الفلسطينية وارتفعت أصوات الهتافات، في مشهد احتفالي عكس فرحة جمهور واسع اعتبر أن العدالة انتصرت أخيرًا. رحمة نفسها وجّهت شكرها للجنة على “عدم استخدام القضية أداة لإرهاب الأطباء وإسكاتهم”، مؤكدة أن خطابها المؤيد لفلسطين “قانوني وشرعي بالكامل”، وأنه لا يمكن خلطه بادعاءات “معاداة السامية” التي يستخدمها اللوبي الصهيوني كسلاح سياسي لإسكات الأصوات المناهضة للاحتلال.
أبعاد أوسع للانتصار القانوني
لا يقتصر قرار هيئة محكمة الممارسين الطبيين (MPTS) بالسماح للدكتورة رحمة العدوان بالاستمرار في عملها على كونه حكمًا لصالح طبيبة تعرضت لحملة تشويه، بل يكشف عن صراع أوسع بين حرية التعبير والضغوط التي تمارسها جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في بريطانيا.
فالعدوان عُرفت بنشاطها العلني ضمن الحملات التضامنية مع فلسطين، وانتقاداتها الحادة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي. وقد شكّلت تصريحاتها مادة متكررة لهجمات إعلامية من مؤسسات ولوبيات صهيونية طالبت المجلس الطبي العام (GMC) بسحب رخصتها الطبية. ورغم ذلك، رأت هيئة MPTS أن خطابها – وإن كان مثيرًا للجدل – يندرج ضمن الإطار السياسي المشروع ولا يشكل خطرًا على المرضى أو على الممارسة الطبية ذاتها.
ردود الأفعال كانت متباينة؛ فقد وصفت منظمات صهيونية القرار بأنه “فشل خطير” من الجهات المنظمة في مواجهة ما تعتبره معاداة للسامية. حتى وزير الصحة البريطاني دخل على الخط، متهمًا المجلس الطبي العام بالتقاعس في معالجة مثل هذه القضايا. بالمقابل، اعتبر مؤيدو فلسطين أن القرار يمثل صفعة قوية للوبيات الصهيونية، وانتصارًا لحرية التعبير في وجه محاولات إسكات الأصوات المناهضة للإبادة الجماعية في غزة.
ويشير محللون قانونيون إلى أن هذا الحكم قد يُستخدم مستقبلاً كسابقة في القضايا المشابهة، خصوصًا مع تزايد الشكاوى ضد أطباء ونشطاء على خلفية آرائهم السياسية بعد أحداث 7 أكتوبر 2023. ويضع ذلك المؤسسات التنظيمية أمام تحدي صياغة سياسات أوضح بشأن العلاقة بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بخطاب يرتبط بالقضية الفلسطينية أو بانتقاد إسرائيل.
بهذا، يظهر أن قضية الدكتورة رحمة لم تكن مجرد معركة شخصية، بل محطة جديدة في اختبار قدرة النظام القانوني البريطاني على حماية حرية الرأي في مواجهة واحدة من أعنف المعارك السياسية والإعلامية التي تشهدها بريطانيا.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
