وزارة الداخلية البريطانية تراجع فعالية برنامج ترحيل المهاجرين لفرنسا
خلص تقرير تفتيش نُشر حديثًا إلى أن “عملية هيلمور”، المشروع التجريبي القائم على الاتفاق البريطاني الفرنسي لمنع الرحلات الخطِرة، أثبتت إمكانية إنشاء اتفاق يربط بين الإعادة إلى فرنسا والدخول القانوني إلى بريطانيا وتشغيله.
غير أن التقرير أشار إلى أن معايير واضحة لتقييم نجاح المشروع لم تُحدَّد منذ البداية.
ويمسّ المشروع فئتين: الأولى هي الأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة، ويصف التقرير وصولهم بأنه غير قانوني، ويُختبر إعادتهم إلى فرنسا.
أما الثانية فهي المهاجرون المؤهلون الموجودون في فرنسا، إذ يتيح لهم المشروع طريقًا قانونيًا خاضعًا للرقابة لدخول بريطانيا.
وقبلت وزارة الداخلية البريطانية التوصيات الثلاث الواردة في التقرير قبولًا كاملًا، بعد أن رُفع التقرير إلى وزير الداخلية في الـ16 من تموز/يوليو 2026.
ما الذي اختبرته عملية هيلمور؟
أُطلقت العملية في البداية مشروعًا تجريبيًا مدته عشرة أشهر؛ لاختبار سبل إعادة الواصلين بالقوارب الصغيرة إلى فرنسا، مع توفير مسار قانوني منظَّم في الوقت نفسه للمهاجرين المؤهلين في فرنسا.
وأشار التقرير إلى أن المشروع أُنشئ بسرعة كبيرة. وكان مقررًا أن ينتهي في الـ11 من حزيران/يونيو 2026، لكنه مُدّد حتى الأول تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وغطّى التفتيش المدة من آذار/مارس إلى حزيران/يونيو 2026. وبحث في مدى تحقيق المشروع لأهدافه، وفي الترتيبات المعتمدة لتقييم فاعليته، ومنها آليات رصد الدروس المستفادة وتطبيقها. كما تناول العقبات المرتبطة بأي انتقال من المرحلة التجريبية إلى التطبيق الكامل.
ما الذي نجح في المشروع التجريبي؟
وجد التقرير أن المشروع أثبت إمكانية إنشاء اتفاق مشترك يربط بين مساري “الدخول” و”الإخراج” وتشغيله.
واعتمد ذلك على ممارسات وأساليب عمل قائمة أصلًا، وصفها التقرير بأنها متينة من الناحية القانونية.
وعزا التقرير هذا النجاح إلى عاملين رئيسَين: الأولوية العالية والموارد التي خصّصتها وزارة الداخلية البريطانية للعملية، والقيادة القوية للمشروع في تنسيق العمل عبر منظومة الهجرة والحدود.
لماذا يصعب تقييم أثر المشروع؟
قال التقرير: إن معايير واضحة لتقييم النجاح الإجمالي للمشروع لم تُوضع منذ انطلاقه.
وتركّزت أهدافه المعلنة على غايات استراتيجية عامة، مثل ثني المهاجرين عن استخدام القوارب الصغيرة، وهو مجال تؤثر فيه عوامل أخرى متعددة.
ورأى التقرير أن ذلك يجعل من الصعب تقييم الإسهام المحدد لعملية هيلمور في أي انخفاض في أعداد الواصلين على متن القوارب الصغيرة.
ما الذي يوصي به التقرير؟
قال التقرير: إن في عملية هيلمور الكثير مما يمكن تعلّمه، وإن هذه الدروس قد تفيد العمل المستقبلي داخل وزارة الداخلية البريطانية.
ودعا إلى إجراء مراجعة موسّعة للدروس المستفادة في أقرب وقت ممكن، قبل إعادة توزيع الموظفين الرئيسيين على مهمات أخرى.
وتضمّن التقرير ثلاث توصيات تستهدف تعزيز تصميم المشاريع التجريبية المستقبلية لوزارة الداخلية البريطانية وتنفيذها وتقييمها.
وقال المفتش الذي أعدّ التقرير: إن قبول الوزارة للتوصيات كاملة جاء مع بدء العمل على تنفيذها، مضيفًا: «يشجّعني أن أرى أن العمل جارٍ بالفعل لتنفيذ توصياتي».
المصدر: GOV.UK
الرابط المختصر هنا ⬇
