خبراء يجيبون.. هل ما زال شراء العقارات في بريطانيا استثمارًا مربحًا؟
في وقت يبحث فيه العديد من البريطانيين عن بدائل آمنة لتعزيز دخلهم على المدى الطويل، يكشف تقرير اقتصادي جديد أن الاستثمار في العقارات في بريطانيا لم يعد الخيار الأنسب الذي اعتمد عليه الآباء والأجداد لعشرات السنين.
وبحسَب تحليل حديث صادر عن مؤسسة “راثبونز” لإدارة الثروات، فإن العوائد من سوق العقارات باتت أقل جاذبية مقارنة بالاستثمار في الأسهم، لا سيما خلال السنوات الأخيرة التي شهدت ارتفاعًا في التضخم وأسعار الفائدة.
أداء ضعيف رغم الإقبال
بعد سنوات من الاعتماد على العقارات واتخاذها وسيلة لبناء الثروة وتوفير دخل إضافي، يواجه المستثمرون البريطانيون اليوم واقعًا مختلفًا. فعلى الرغم من انخفاض عوائد البنوك، ظل كثيرون يفضّلون شراء العقارات للتأجير بوصفها خيارًا استثماريًّا. لكن الدراسة الحديثة التي حملت عنوان “لا تراهن على المنزل” تشير إلى أن هذا النهج الاستثماري أصبح غير فعال، وأن جيل اليوم غير قادر على تحقيق المكاسب التي حصل عليها جيل الثمانينيات والتسعينيات.
نهاية العصر الذهبي للعقارات في بريطانيا
تشير البيانات إلى أن الفترة بين 1980 و2016 كانت تمثل العصر الذهبي للعقارات في بريطانيا، إذ ارتفعت الأسعار سنويًّا بنسبة 6.7 في المئة على مستوى البلاد، و8.5 في المئة في لندن، مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة وقلة العرض. لكن هذا الزخم تراجع بصفة ملحوظة منذ عام 2016. فوفقًا لتحليل راثبونز، لم تواكب أسعار المنازل التضخم، حيث سجلت المنازل نموًّا سنويًّا بنسبة 3.7 في المئة فقط، أما الزيادة في لندن فلم تتجاوز 1.3 في المئة، وهو ما يقل عن معدل التضخم بـ2.2 نقطة مئوية سنويًّا.
وفي المقابل، أثبت الاستثمار في الأسهم أنه أعظم ربحًا في السنوات الأخيرة. فلو أن مستثمرًا ضخ 100 باوند في العقارات البريطانية عام 2016، فإنها ستكون قد نمت إلى 134 باوند فقط بحلول 2024، في حين كانت ستصل إلى 174 باوند لو استُثمِرت في محفظة تتكون من أسهم بريطانية نسبتها 25 في المئة وأسهم دولية نسبتها 75 في المئة. أما في سوق لندن العقاري، فستبلغ قيمة المبلغ المستثمر في العقارات 111 باوند فقط.
تغيّر جذري في قواعد اللعبة
يرى أوليفر جونز، رئيس إدارة الأصول في راثبونز، أن ما كان صحيحًا في الماضي لم يعد كذلك الآن. إذ يشير إلى أن الطفرة العقارية كانت مدفوعة بعوامل فريدة، أبرزها الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة، وهي ظروف لم تعد قائمة. كما أن السياسة الحكومية أصبحت أقل تشجيعًا للمستثمرين في سوق الإيجارات منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي، إلى جانب تشديد القوانين التنظيمية، وارتفاع أسعار الرهون العقارية.
من جانبه أشار آدي باباتوندي، مدير التخطيط المالي المساعد في راثبونز، إلى أن التقرير يجب أن يكون بمثابة “جرس إنذار” لمن يعتمدون على العقارات وحدها لضمان مستقبلهم المالي، خصوصًا ما يتعلق بالتقاعد أو التخطيط للإرث.
ويشير التقرير إلى أن متوسط أسعار المنازل كان يعادل أربعة أضعاف متوسط الدخل السنوي بين عامي 1910 و1999، إلا أن هذا المعدل تضاعف بعد عام 2000 ليصل إلى أكثر من ثمانية أضعاف، ما زاد من صعوبة دخول سوق العقارات على المشترين الجدد. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى تراجع القدرة الشرائية، وخفّض الجدوى الاقتصادية للعقارات المؤجرة والمخصصة لعطلات قصيرة.
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK)
ترى منصة “العرب في بريطانيا” أن التقرير يسلّط الضوء على تحول جذري في النظرة التقليدية للعقار بوصفه وسيلة لبناء الثروة، حيث تدعو هذه المؤشرات إلى إعادة التفكير في الخيارات المالية، ولا سيما في ظل تغيرات اقتصادية وهيكلية عميقة. وتحثّ المنصة على تنويع الاستثمارات، والحصول على استشارة مالية مهنية مدروسة، بعيدًا عن الافتراضات القديمة التي لم تعد صالحة للواقع الحالي.
المصدر: Property Eye Industry
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
