لماذا تتجه مغاسل السيارات في بريطانيا لتوظيف عمالة غير قانونية؟
كشفت دراسة أن أكثر من 90 في المئة من مغاسل السيارات في بريطانيا توظف عمالًا بصورة غير قانونية، دون أجور مناسبة أو سجلات إسعافات أولية.
وقد أجرت الدراسةَ جامعةُ نوتنغهام ترينت (Nottingham Trent) بالشراكة مع مخطط غسل السيارات المسؤول المدعوم من الحكومة (RCWS)، وصندوق منع العبودية الحديثة التابع لوزارة الداخلية.
مغاسل السيارات في بريطانيا
وجدت عمليات التفتيش المفاجئة لأماكن غسل السيارات في ليستر (Leicester) وسوفولك (Suffolk) ونورفولك (Norfolk)، أن 7 في المئة فقط من العمال أجروا الفحوص الخاصة بالعمل.
وأن أكثر من نصف مغاسل السيارات في بريطانيا هي شركات غير مسجلة لدى الدوائر الضريبية بنسبة 59 في المئة.
وأظهرت الدراسة أن 6 في المئة فقط من مغاسل السيارات لديها عقود مكتوبة مع العمال، في حين أن 11 في المئة منها تمتلك كشوف رواتب للعمال؛ لإثبات أنها تدفع الحد الأدنى للأجور وفقًا للقانون.
هذا ولم تُحذَّر الشركات الـ36 التي أجريت عليها الدراسة في هذا العام بشأن عمليات التفتيش، وحُدِّدت هذه الشركات جزئيًّا باستخدام أداة طورها فريق جامعة نوتنغهام بالتعاون مع الشرطة؛ لتحديد الأحياء التي من المحتمل أن تستضيف شركات غير قانونية.
مراقبة سوق العمل
قالت تيريزا سايرز مديرة مخطط غسل السيارات (RCWS): إنها زارت أكثر من 150 مغسلة سيارات على مدى السنوات القليلة الماضية، وكانت الدراسة مماثلة للدراسة الأخيرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ودعت سايرز الحكومة إلى تنفيذ خطط ترخيص محلية أو إقليمية لغسل السيارات بناء على مدونة ممارسات مخطط غسل السيارات (RCWS).
أُنشِئت المدونة من خلال تبادل البيانات الدقيقة والأهداف بين وكالات الرقابة التي تشمل هيئة الإيرادات والجمارك (HMRC)، المسؤولة عن مراقبة دفع الحد الأدنى للأجور، وهيئة تقييم معاملة العمال.
وأضافت سايرز: إن نسبة صغيرة جدًّا فقط من مغاسل السيارات اليدوية في المملكة المتحدة -يقدر عددها بنحو خمسة آلاف مغسلة- وقَّعت على خطة الممارسات الجيدة الطوعية التي تشرف عليها، والتي أُنشِئت في عام 2018؛ في محاولة لتحسين الظروف في هذا القطاع.
موقف الحكومة
قالت مارغريت بيلز مديرة هيئة مراقبة سوق العمل، وهي هيئة حكومية أُنشِئت في عام 2017؛ للمساعدة في تنسيق الإشراف على معاملة العمال في المملكة المتحدة: إن القضايا المتعلقة بمغاسل السيارات تتطلب نهجًا مشتركًا، بالتعاون مع السلطات المحلية.
وتأتي نتائج استمرار المعاملة السيئة للعمال في مغاسل السيارات بعد أن رفضت الحكومة في أوائل عام 2019 فكرة خطة الترخيص الوطنية للقطاع.
وفي هذا الشأن دعا تقرير برلماني صادر عن لجنة التدقيق البيئي إلى وضع خطة ترخيص بعد أن أجرت تحقيقًا أثبت استغلال العمال، إضافة إلى تلوث البيئة، لكن الحكومة رفضت الفكرة.
من جهة أخرى قال المتحدث باسم الحكومة: إن العمل غير القانوني يضر أصحاب العمل، ويعرض المهاجرين لخطر الاستغلال، ويغش الباحثين عن عمل، ويهدر أموال الخزانة العامة.
وتابع قائلًا: إن التصدي لهذه الجريمة المدمرة هو أولوية حكومية، ولهذا السبب تواصل الحكومة العمل مع وكالات إنفاذ القانون للتصدي للهجرة غير الشرعية بجميع أشكالها.
اقرأ ايضًا:
تحذيرات لسائقي السيارات في بريطانيا من خطر العاصفة الثلجية
الرابط المختصر هنا ⬇
