كم ستدفع مقابل رحلة الحافلة في لندن بعد انتهاء التجميد؟
يمدّد قرار عمدة لندن، صادق خان، تجميد أجور الحافلات والترام التابعة لهيئة النقل في لندن (TfL) حتى الساعة 04:30 من صباح الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بعدما كان من المقرر أن ينتهي في 5 تموز/يوليو 2026.
وبعد انتهاء التجميد، ترتفع هذه الأجور بنسبة 5.7 في المئة إجمالًا.
ويحمل القرار الرقم MD3517، ونشرته سلطة لندن الكبرى على موقعها.
ويقول القرار إن هذا هو التجميد السابع لأجور الحافلات والترام خلال فترة تولّي العمدة الحالي منصبه، والثالث على التوالي. ويؤدي التمديد إلى تأجيل الزيادة ثمانية أشهر، بعدما رُفعت أجور وسائل النقل الأخرى في آذار/مارس 2026 بمتوسط 6 في المئة، وفق زيادة مرتبطة بمؤشر أسعار التجزئة.
ويهدف التجميد، بحسب القرار، إلى مساعدة أصحاب الدخل المنخفض في لندن على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويصحّح القرار أيضًا أخطاء إدارية وردت في القرار السابق MD3464، أدّت إلى تحديد أسعار بعض رحلات مترو الأنفاق والقطارات بمبالغ تختلف عن الأسعار التي كان يُفترض اعتمادها.
كم سيدفع الركاب بعد انتهاء التجميد؟
ابتداءً من تشرين الثاني/نوفمبر، ترتفع أجرة الرحلة الواحدة للبالغين عند الدفع المباشر في الحافلات والترام بمقدار 10 بنسات، لتصل إلى 1.85 باوند.
كما يرتفع الحد الأقصى اليومي للإنفاق على الحافلات والترام إلى 5.55 باوند، أي ما يعادل تكلفة ثلاث رحلات منفردة. أما بطاقة الاستخدام لمدة سبعة أيام، فيصبح سعرها 26.10 باوند.
وتظل أجور الأطفال ونصف أجرة البالغين مجمّدة حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ثم ترتفع إلى 90 بنسًا، بما يتماشى مع الزيادة في أجرة البالغين.
ويستمر العمل بنظام «هوبر»، الذي يتيح للركاب إجراء عدد غير محدود من التنقلات بالحافلات والترام مجانًا خلال ساعة من بدء أول رحلة مدفوعة.
ويشير القرار إلى أن أجور الحافلات والترام ستكون بعد الزيادة أعلى بمقدار 35 بنسًا فقط مقارنة بمستواها في عام 2016، وأقل بنسبة 17 في المئة مما كانت ستبلغه لو ارتفعت بما يتناسب مع التضخم طوال تلك الفترة.
ما الأخطاء التي يصحّحها القرار؟
يوضح القرار أن العمدة كان يُفترض أن يوافق على ثلاث أجور لرحلات مترو الأنفاق والقطارات بقيمة 2.50 باوند، لكن خطأً إداريًا أدى إلى اعتمادها عند 2.40 باوند.
وقد طُبّقت هذه الأسعار الأقل منذ الأول من آذار/مارس 2026، ولذلك لم يدفع أي راكب مبلغًا أعلى من الأجرة المقررة.
وأدى الخطأ إلى أن تصبح بعض الرحلات الأطول أرخص من رحلات أقصر منها. ولتصحيح ذلك، سترتفع أسعار الرحلات الثلاث بمقدار 10 بنسات اعتبارًا من 5 تموز/يوليو 2026، لتعود إلى السعر الذي كان يُفترض اعتماده منذ البداية.
ولا يغيّر هذا التصحيح متوسط الزيادة البالغ 6 في المئة على أجور المترو والقطارات عند الدفع المباشر، فيما تبقى بقية الأسعار، ومنها أجور التلفريك «IFS Cloud Cable Car»، دون تغيير.
من الأكثر تأثرًا بتجميد الأجور والزيادة المقبلة؟
يتضمن القرار تقييمًا لأثر التغييرات على المساواة بين فئات المجتمع. ويشير التقييم إلى أن 27 في المئة من سكان لندن يعيشون في فقر، وأن أصحاب الدخل المنخفض يحتاجون إلى إنفاق 24 في المئة أكثر أسبوعيًا للحفاظ على مستوى المعيشة الذي كانوا يتمتعون به قبل جائحة كورونا.
ويذكر التقييم أن السكان من السود والآسيويين والأقليات العرقية، إلى جانب النساء، يعتمدون على الحافلات أكثر من اعتمادهم على مترو الأنفاق
. كما يشير إلى أن 19.4 في المئة من النساء في لندن يعملن في وظائف منخفضة الأجر، مقارنة بـ15 في المئة من الرجال.
ويرى التقييم أن تجميد الأجور يخفف الأعباء عن هذه الفئات بالقيمة الحقيقية، لكنه يحذّر من أن الزيادة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر قد تؤثر سلبًا في الأشخاص الذين يعتمدون على الحافلات والترام في تنقلاتهم اليومية.
كما يلفت التقييم إلى أن 39 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا يعيشون في فقر، وترتفع النسبة إلى 41 في المئة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا.
وفي المقابل، يؤكد القرار استمرار الامتيازات الممنوحة لكبار السن، ومنها بطاقة «فريدم باس» (Freedom Pass) التي تتيح التنقل المجاني، إلى جانب الإبقاء على التخفيضات والإعفاءات الأخرى المعمول بها.
ويشير القرار إلى أن العمدة غير ملزم بإجراء مشاورة عامة بشأن هذه المقترحات، وأنها لا تترتب عليها آثار مالية مباشرة على سلطة لندن الكبرى، كما لا يُتوقع أن تؤثر سلبًا في قدرة هيئة النقل على تشغيل خدماتها والاستثمار فيها.
المصدر: سلطة لندن الكبرى
الرابط المختصر هنا ⬇
