كل ما تحتاج إلى معرفته عن قانون حقوق المستأجرين الجديد في بريطانيا
يدخل “قانون حقوق المستأجرين” في بريطانيا حيّز التنفيذ ابتداء من الأول من أيار/مايو، في خطوة تُعد من أبرز إصلاحات سوق الإيجارات منذ سنوات، وتسعى إلى تعزيز حماية نحو 11 مليون مستأجر في القطاع الخاص.
ويأتي القانون بعد سنوات من الضغوط والشكاوى من مستأجرين واجهوا الإخلاء دون سبب واضح، أو زيادات متكررة في الإيجارات، وسط دعوات لمواءمة حقوقهم مع المعايير المعمول بها في دول أوروبية مماثلة.
إنهاء الإخلاء دون سبب
أبرز التغييرات التي ينص عليها القانون هي إلغاء ما يُعرف بإخطارات الإخلاء “دون سبب” (Section 21)، التي كانت تتيح للمالك إنهاء عقد الإيجار خلال شهرين دون تقديم مبرر.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تحوّلاً كبيراً في ميزان العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ تمنح المستأجرين قدراً أكبر من الاستقرار السكني.
نهاية العقود محددة المدة
يلغي القانون نظام العقود المحددة المدة، ويستبدله بعقود مفتوحة أو دورية دون تاريخ انتهاء ثابت.
ويشمل هذا التغيير العقود الجديدة والحالية على حد سواء، إذ تتحول جميع العقود القائمة إلى النظام الجديد ابتداء من الأول من أيار/مايو.
ويرى مؤيدو هذا التعديل أنه يمنح المستأجرين مرونة أكبر، ولا سيما في الحالات التي تصبح فيها العقارات غير مناسبة أو غير ميسورة التكلفة.
حظر “المزايدات” على الإيجارات
ينص القانون على منع الملاك من قبول أو طلب عروض إيجار أعلى من السعر المُعلن.
ويسعى هذا الإجراء إلى إنهاء ما يُعرف بـ”حروب المزايدات”، التي كانت تدفع المستأجرين للتنافس برفع الأسعار، ما يؤدي إلى تضخم الإيجارات بشكل مصطنع.
قيود على الدفع المسبق
بموجب القواعد الجديدة، لا يمكن للمالك طلب أكثر من إيجار شهر واحد مقدّم عند توقيع العقد.
ويأتي ذلك لمعالجة ممارسات كانت تُثقل كواهل المستأجرين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، عبر طلب مبالغ كبيرة مقدماً.
تنظيم زيادات الإيجار
يسمح القانون بزيادة الإيجار مرة واحدة فقط سنوياً، مع حظر أي زيادة خلال السنة الأولى من العقد.
كما يُلزم المالك بإخطار المستأجر قبل شهرين على الأقل، مع منح المستأجر الحق في الطعن على الزيادة أمام المحكمة المختصة إذا اعتبرها أعلى من سعر السوق.
حقوق جديدة للحيوانات الأليفة
يمنح القانون المستأجرين الحق في طلب تربية حيوان أليف، مع إلزام المالك بتقديم سبب مبرر في حال الرفض.
كما يحظر التمييز ضد المستأجرين بسبب تلقيهم إعانات حكومية أو لكونهم من الأسر التي لديها أطفال.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
يمثل القانون تحولاً نحو نموذج أكثر استقراراً في سوق الإيجارات، لكنه يطرح أيضاً تساؤلات عن كيفية تطبيقه فعلياً، ومدى التزام الملّاك بالقواعد الجديدة.
وفي ظل سوق إسكان يشهد ضغوطاً مستمرة، يبقى نجاح هذه الإصلاحات مرتبطاً بقدرتها على تحقيق توازن بين حماية المستأجرين والحفاظ على استقرار القطاع.
المصدر: LBC
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
