فجوة الأجور بين الموظفين.. خبراء يوضحون حقوق العاملين في بريطانيا
اكتشفت موظفة أن زميلة لها التحقت بالشركة قبل عامين تتقاضى راتبًا أعلى منها بـ20 ألف باوند مقابل وظيفة مماثلة، لتطرح تساؤلًا حول حقوقها وإمكانية الطعن في هذا الفارق الكبير في الأجور.
وبرر مديرها الفارق بأن الشركة اضطرت إلى دفع راتب أعلى لاستقطاب زميلتها من شركة منافسة، إضافة إلى كونها أكبر منها بـ10 أعوام، وبالتالي راكمت دخلًا وخبرة خلال مسيرة مهنية أطول.
متى يمكن أن يشكل فارق الأجر تمييزًا؟
قالت خبيرة الموارد البشرية كيت أندروود إن الموظفة لا تستطيع رفع دعوى بموجب قوانين المساواة في الأجور لأن الموظفتين امرأتان.
لكنها أوضحت أن الوضع قد يختلف إذا كان العمر هو سبب الفارق في الأجر، إذ قد يشكل ذلك تمييزًا على أساس السن، وفي هذه الحالة يتعين على صاحب العمل تبرير الفارق بصورة موضوعية.
وأضافت أن دفع راتب أعلى لاستقطاب موظف من شركة منافسة يمكن أن يكون قانونيًا، وأن أصحاب العمل ينجحون في الدفاع عن مثل هذه الفروق بصورة متكررة، لكن “كون الشخص أكبر سنًا” لا يُعد سعرًا للسوق أو مبررًا قائمًا بذاته لتحديد الراتب.
الخبرة ومدة الخدمة في تحديد الراتب
أشارت أندروود إلى أن الزميلة لم تمضِ في الشركة سوى عامين.
وأضافت أنه إذا كانت الموظفة صاحبة الشكوى قد أمضت مدة أطول في الشركة، فلا يمكن تبرير الفارق بطول مدة الخدمة، لأن هذا المعيار سيكون لصالحها هي وليس زميلتها.
كما نصحتها بتقديم شكوى رسمية مكتوبة، وإعادة ذكر التبرير الذي قدمه مديرها بشأن فارق الراتب كما ورد على لسانه.
ودعتها إلى طلب توضيح المعايير التي تحدد نطاق الراتب الخاص بوظيفتها، وما الذي يقابله مبلغ الـ20 ألف باوند الإضافي الذي تحصل عليه زميلتها تحديدًا.
الشكوى الرسمية ومناقشة الرواتب
نصحت أندروود الموظفة أيضًا بتجاهل أي قاعدة تمنع الموظفين من مناقشة رواتبهم مع زملائهم، إذا كان الهدف من ذلك التحقق من وجود تمييز، موضحة أن مثل هذه القواعد غير قابلة للإنفاذ في هذا السياق.
وحذرت من عامل الوقت، مشيرة إلى أن دعاوى التمييز عادةً ما يجب أن تبدأ خلال 3 أشهر ناقص يوم واحد.
هل يمكن أن يصل الأمر إلى الفصل البنّاء؟
قال غلين هايز، الشريك في شركة هيل ديكسون، إن أصحاب العمل يستطيعون تبرير الفروق في الرواتب بالاستناد إلى عوامل أخرى غير العمر، مثل امتلاك مهارات وخبرات أكبر.
وأضاف أنه حتى عندما لا تكون هناك مطالبة قانونية فورية، يستطيع الموظفون الاعتراض على تفاوت الأجور من خلال تقديم شكوى رسمية، والمطالبة بمراجعة الراتب أو الإشارة إلى عدم الإنصاف بصورة عامة.
وأوضح أن فارقًا قدره 20 ألف باوند يُعد كبيرًا، وإذا لم يتخذ صاحب العمل خطوات لمعالجة هذا التفاوت، فقد يصل الأمر إلى اعتبار هذا التصرف، أو عدم اتخاذ أي إجراء، خرقًا جوهريًا للعقد.
وفي هذه الحالة، قد يحق للموظفة الاستقالة ورفع دعوى على أساس “الفصل البنّاء”.
المصدر: ديلي ميل
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
