كيف يهدد قرار الإقامة الجديد عمال الرعاية المهاجرين في بريطانيا؟
حذّر ناشطون وخبراء في حقوق العمال من أن خطة الحكومة البريطانية لمضاعفة مدة انتظار عمال الرعاية المهاجرين للحصول على الإقامة الدائمة من 5 إلى 10 سنوات ستكون “قاسية وغير مقبولة”، معتبرين أنها قد تزيد تعرض هذه الفئة للاستغلال داخل قطاع يعاني أصلًا من اختلالات كبيرة.
وتأتي التحذيرات في ظل خلاف سياسي داخل وزارة الداخلية البريطانية، بعد أن اقترح وزير شؤون الهجرة مايك تاب استثناء عمال الرعاية المهاجرين من الخطط الجديدة، وعدم تطبيق تغيير مدة الإقامة بأثر رجعي على من جاؤوا إلى بريطانيا بشكل قانوني للعمل في قطاع الرعاية.
وأثار موقف تاب توترًا مع وزيرة الداخلية شابانا محمود، التي طالبت رئيس الوزراء كير ستارمر بإقالته، وقيّدت وصوله إلى بعض الوثائق والاجتماعات الحساسة، وسط اتهامات بأنه كشف سياسة كانت الوزارة تعمل عليها.
ما جوهر الخطة؟
تسعى الخطة الحكومية إلى رفع المدة التي يجب أن يقضيها بعض المهاجرين في بريطانيا قبل التقدم للحصول على الإقامة الدائمة، أو ما يُعرف بـ”الإذن بالبقاء لأجل غير مسمى”، من 5 سنوات إلى 10 سنوات.
ويعني ذلك أن عمال الرعاية الذين كانوا يقتربون من استكمال المدة المطلوبة للاستقرار الدائم قد يجدون أنفسهم مضطرين إلى الانتظار 5 سنوات إضافية، إذا مضت الحكومة قدمًا في تطبيق القواعد الجديدة عليهم.
وترى منظمات حقوقية ونقابية أن المشكلة لا تكمن فقط في طول المدة، بل في أن كثيرًا من هؤلاء العمال دخلوا بريطانيا استجابة لحاجة حقيقية في قطاع الرعاية، وبناءً على قواعد كانت واضحة وقت وصولهم.
لماذا يثير القرار غضب منظمات حقوق العمال؟
قالت الدكتورة دورا أوليفيا فيكول، الرئيسة التنفيذية لمركز حقوق العمل (Work Rights Centre): إن هؤلاء العمال “هاجروا بشكل قانوني واستجابوا لنداء جاء من بريطانيا”، معتبرة أن التخلي عنهم الآن أمر “قاسٍ وغير مقبول”، خاصة من حكومة عمالية.
وأضافت أن مقترح مايك تاب باستثناء عمال الرعاية من الخطة يجب أن يؤخذ بجدية، خصوصًا إذا بدأت الحكومة المقبلة صفحة جديدة في ملف الهجرة.
من جانبه، وصف غافين إدواردز، مسؤول قطاع الرعاية الاجتماعية في نقابة “يونيسون” (Unison)، الخطة بأنها “صفعة على وجه” عمال الرعاية الذين جاؤوا إلى البلاد لدعم خدمة عامة حيوية والقيام بعمل صعب، قبل أن يُقال لهم إن قواعد الاستقرار ستتغير في منتصف الطريق.
نظام التأشيرة يزيد اختلال القوة
يرتبط كثير من عمال الرعاية المهاجرين في بريطانيا بتأشيرات عمل قائمة على رعاية صاحب العمل، ما يعني أن بقاءهم القانوني في البلاد يعتمد بدرجة كبيرة على استمرار علاقتهم بصاحب العمل نفسه.
ويرى خبراء حقوق العمال أن هذا النظام يخلق اختلالًا كبيرًا في القوة؛ لأن العامل الذي يخشى فقدان التأشيرة أو الترحيل قد يتردد في الإبلاغ عن سوء المعاملة، أو ساعات العمل الطويلة، أو ضعف الأجر.
وقال غافين إدواردز: إن مستوى الاستغلال والانتهاكات التي تعرضت لها هذه الفئة من العمال “تجاوز كل الحدود”، معتبرًا أن تمديد انتظار الإقامة الدائمة قد يبقيهم لسنوات أطول في علاقة عمل غير متوازنة.
شهادات عن الاستغلال والخوف
ونقلت صحيفة الغارديان شهادات لعمال رعاية مهاجرين قالوا إنهم تعرضوا لسوء معاملة واستغلال، بينما كانوا يخشون الاعتراض حتى لا يفقدوا وظائفهم أو حقهم في البقاء داخل بريطانيا.
وقالت عاملة رعاية من زيمبابوي، استُخدم اسم مستعار لها هو جوزفين: إنها أُجبرت على العيش في كوخ خشبي داخل حديقة صاحب العمل، من دون مياه جارية، وكانت تستخدم دلوًا ليلًا بدل المرحاض.
وأضافت أنها شعرت بأن التجربة “غير إنسانية”، وأن صحتها النفسية تدهورت بشدة خلال الأشهر الأولى، لكنها لم تكن قادرة على المخاطرة بالشكوى؛ لأنها باعت ممتلكاتها واقترضت أموالًا من عائلتها للسفر إلى بريطانيا، وكانت تخشى العودة بلا شيء.
وتقول جوزفين إنها باتت على بُعد 10 أشهر فقط من الوصول إلى المدة المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة، لكنها تخشى أن تضطر إلى الانتظار 5 سنوات إضافية إذا طُبقت القواعد الجديدة.
“لا أستطيع فعل ذلك 10 سنوات أخرى”
وفي شهادة أخرى، قالت عاملة رعاية من نيجيريا، استُخدم لها اسم مستعار هو كارلا: إنها عملت شهرًا كاملًا من دون يوم راحة واحد.
وأوضحت أنها كانت تغادر منزلها في الخامسة صباحًا تقريبًا، ولا تعود قبل العاشرة مساءً، مضيفة أنها لا تكاد ترى ابنتها المراهقة؛ لأنها تكون نائمة عند عودتها.
وقالت كارلا إنها تشعر بأنها “محاصرة”؛ لأن تأشيرتها تربطها بصاحب عمل معين، معتبرة أن مطالبة العمال بالانتظار 10 سنوات للحصول على الاستقرار الدائم أمر “غير إنساني”.
أزمة سياسية داخل وزارة الداخلية
لا يقتصر الجدل على الجانب الإنساني والحقوقي، بل تحول إلى أزمة سياسية داخل وزارة الداخلية.
فمايك تاب يرى أن عمال الرعاية يجب ألا يُعاقَبوا بتغيير القواعد بعد وصولهم إلى بريطانيا، خصوصًا أنهم جاؤوا لسد نقص واضح في قطاع الرعاية الاجتماعية.
لكن شابانا محمود اعتبرت موقفه خروجًا عن الخط الحكومي، وطالبت بإقالته، في خلاف يعكس التوتر داخل حزب العمال حول كيفية الجمع بين تشديد سياسة الهجرة من جهة، وحماية العمال الضعفاء والقطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة من جهة أخرى.
وتقول منظمات حقوقية: إن استثناء عمال الرعاية من القواعد الجديدة لن يكون امتيازًا خاصًا، بل تصحيحًا لوضع غير عادل؛ لأن هؤلاء العمال بنوا حياتهم وقراراتهم على قواعد قائمة، ولا ينبغي تغيير شروط الاستقرار عليهم في منتصف الطريق.
قطاع يعتمد على العمالة المهاجرة
يعتمد قطاع الرعاية الاجتماعية في بريطانيا على عدد كبير من العمال المهاجرين، خاصة في ظل صعوبة جذب العمال المحليين إلى وظائف تتسم بانخفاض الأجور، وطول ساعات العمل، والضغط البدني والنفسي.
لذلك يرى منتقدو الخطة أن تشديد مسار الإقامة قد يزيد أزمة القطاع بدلًا من حلها؛ لأنه قد يدفع بعض العمال إلى ترك المهنة أو مغادرة البلاد، في وقت تحتاج فيه دور الرعاية وخدمات الرعاية المنزلية إلى مزيد من العاملين.
وبينما تقول الحكومة: إن إصلاح قواعد الإقامة جزء من سياسة أوسع لضبط الهجرة، يحذر معارضو الخطة من أن تحميل عمال الرعاية ثمن هذا التوجه قد يؤدي إلى نتيجة عكسية: مزيد من الخوف، ومزيد من الاستغلال، وأزمة أعمق في قطاع حيوي يعتمد عليه كبار السن، والمرضى، وذوو الاحتياجات اليومية في بريطانيا.
المصدر: الجارديان
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
