ديون فواتير الطاقة والمياه في بريطانيا تتجاوز 7 مليارات باوند.. وملايين قد يستحقون الدعم
تجاوزت ديون المستهلكين المستحقة لشركات الطاقة والمياه في بريطانيا 7.2 مليار باوند حتى مارس 2025، وفق تقرير صادر عن لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم.
وحذّرت اللجنة من أن ملايين الأسر التي تواجه صعوبة في دفع فواتيرها قد تكون مؤهلة للحصول على تعرفات اجتماعية مخفّضة وأشكال أخرى من الدعم، لكنها لا تستفيد منها حاليًا.
ديون متزايدة مع ارتفاع الفواتير
قالت لجنة الحسابات العامة: إن ارتفاع فواتير الطاقة يترافق مع زيادة الديون المستحقة على المستهلكين، داعيةً الجهات التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمساعدة الأسر التي تواجه صعوبة في سداد فواتيرها.
وتشمل الأزمة عملاء عدد من أكبر شركات الطاقة في بريطانيا، من بينها British Gas وEDF وE.ON وOVO وOctopus.
وترى اللجنة أن الجهات التنظيمية والحكومة بحاجة إلى العمل مع شركات الخدمات لتحديد المستهلكين الذين يحتاجون إلى الدعم قبل أن تتراكم عليهم الديون، بدل انتظار تقدمهم بطلبات للحصول على المساعدة.
أظهر التقرير أن نسبة المستهلكين المستفيدين من التعرفات الاجتماعية المخفّضة لا تزال منخفضة. ففي إنجلترا وويلز، لا يستفيد من هذه التعرفات سوى 6% من مستهلكي المياه، بينما تقل النسبة عن 9% بين المستهلكين المؤهلين لخدمات الإنترنت.
وبحسب اللجنة، فإن ذلك يعني أن ملايين الأشخاص الآخرين قد يكونون مؤهلين للحصول على دعم مماثل، لكنهم لا يحصلون عليه حاليًا.
مقترح لتحديد الأسر المحتاجة تلقائيًا
أوصت اللجنة بأن تعمل الحكومة والجهات التنظيمية مع شركات الخدمات على تحديد المستهلكين الذين يحتاجون إلى المساعدة بشكل استباقي.
ومن بين المقترحات أن تصبح التعرفة الاجتماعية المخفّضة خيارًا افتراضيًا للفئات الأكثر تعرضًا للصعوبات المالية، بدل أن يضطر المستهلك إلى اكتشاف أهليته والتقدم للحصول عليها بنفسه.
كما أوصى التقرير بإنشاء سجل مركزي موحّد للمستهلكين، يسمح بمشاركة المعلومات المتعلقة باحتياجاتهم بين شركات الخدمات المختلفة، بما يساعد على تحديد الأشخاص المؤهلين للدعم.
ودعت اللجنة الجهات التنظيمية، ومن بينها أوفجيم (Ofgem) المسؤولة عن تنظيم سوق الطاقة، إلى بذل مزيد من الجهود لرفع أعداد المستفيدين من التعرفات الاجتماعية وغيرها من برامج الدعم.
كما أعربت اللجنة عن عدم ثقتها في أداء أوفجيم، واستندت في إعداد توصياتها إلى مشورة عدد من الجهات والشخصيات، من بينها الإعلامي مارتن لويس، المعروف بظهوره عبر BBC وITV، ومنظمة Citizens Advice ومجلس المستهلكين للمياه.
وقال رئيس لجنة الحسابات العامة، السير جيوفري كليفتون-براون، إن ارتفاع الفواتير يؤدي إلى زيادة ديون الطاقة، متسائلًا عما إذا كانت الجهات التنظيمية ستكتفي بمراقبة الوضع، أم ستعمل مع الحكومة لتقديم نهج موحّد يساعد المستهلكين.
وأضاف أن على الجهات التنظيمية استخدام صلاحياتها لضمان قيام شركات الخدمات بكل ما تستطيع لمساعدة الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الدعم.
ويأتي التقرير في وقت تواجه فيه الأسر ضغوطًا متزايدة بسبب تكاليف الخدمات الأساسية، فيما تدعو اللجنة إلى جعل الوصول إلى المساعدة أكثر سهولة ووضوحًا للمستهلكين المؤهلين.
المصدر: بيرمنغهام لايف
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
