بريطانيا تدرس قانونًا جديدًا قد يحمل السائقين مسؤولية حوادث الدراجات
يواجه سائقو السيارات في بريطانيا تغييرات قانونية جوهرية قد تعيد صياغة أسلوب القيادة في بريطانيا، إذ يجري النظر في اعتماد مبدأ “المسؤولية المفترضة” الذي يجعل السائقين مسؤولين تلقائيًا عن الحوادث التي تشمل المشاة وراكبي الدراجات، ما لم يثبت العكس.
تعديلات قانونية مرتطبة بحوادث الدراجات
جاء ذلك بعد نشر عريضة تدعو لاعتماد التعديلات القانونية الجديدة على الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني وجمعت حتى الآن أكثر من 3,170 توقيعًا.
وجاء في نص العريضة: “نطالب بإدخال مبدأ المسؤولية المفترضة في القضايا المدنية المتعلقة بحوادث الطرق، بحيث يتحمل السائق المسؤولية في حال وقوع حادث مع المارة وراكبي الدراجات”.
ويرى مؤيدو هذه المبادرة أنها ستُسرّع من عملية تعويض المتضررين، خاصةً أن العديد من الضحايا يجدون صعوبة في الحصول على تعويض عادل بسبب غياب الأدلة الكافية.
وتوضح العريضة أن الضحايا غالبًا ما يكونون غير قادرين على تقديم رواية واضحة عن الحادث، إما بسبب إصاباتهم الخطيرة أو لأنهم فقدوا حياتهم، ما يترك ذويهم في مواجهة تعقيدات قانونية طويلة دون ضمانات للحصول على العدالة.
هل ينظر البرلمان البريطاني في تعديل قانون المرور؟
ووفقًا للقوانين البريطانية، فإن أي عريضة تجمع 10000 توقيع تستوجب ردًا رسميًا من الحكومة، بينما إذا تجاوز عدد التواقيع 100000 توقيع، فستنظر الحكومة في طرحها للنقاش داخل البرلمان.
لكن هذا المقترح لا يخلو من المعارضة، حيث اعتبر المحامي جون تايلور، المدير في شركة “تشامبرز ليجال ليميتد”، أن القانون الجديد قد يخلّ بمبدأ العدالة.
وقال في تصريحات لوسائل الإعلام: “إن اعتماد هذا المبدأ الصارم في الحوادث أمر غير عادل بطبيعته، إذ يتعارض مع الحق في محاكمة عادلة لتحديد المسؤولية الحقيقية”.
وأضاف تايلور: “لا يمكن سنّ تشريعات استجابةً لمطالب جماعات الضغط فقط، دون مراعاة تأثيرها الواسع على المجتمع بأسره، إذ أن القوانين التي تُمرَّر تحت وطأة الضغوط نادرًا ما تكون عادلة أو متزنة”.
المصدر: Birmingham Live
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
