بعد القطارات.. حافلات ويست ميدلاندز تعود للملكية العامة في تحول جديد بالنقل
تستعد هيئة ويست ميدلاندز المشتركة للاستحواذ على أعمال «ناشيونال إكسبريس» المحلية للحافلات، في صفقة تستهدف حماية آلاف الوظائف وضمان استمرار الخدمات في برمنغهام وكوفنتري ومناطق أخرى، لكنها تأتي أيضًا ضمن تحول أوسع تشهده إنجلترا نحو منح السلطات العامة دورًا أكبر في إدارة شبكات النقل.
فالصفقة تتزامن مع انتقال مناطق عدة إلى نظام امتيازات الحافلات، الذي يمنح السلطات المحلية السيطرة على الخطوط والمواعيد والأسعار ومعايير الخدمة، في حين يمكن أن يستمر تشغيل الحافلات نفسها بواسطة شركات خاصة. ويأتي ذلك بالتوازي مع إعادة خدمات للسكك الحديدية تدريجيًا إلى الملكية العامة.
لماذا تدخلت ويست ميدلاندز؟
وافقت هيئة ويست ميدلاندز المشتركة (West Midlands Combined Authority – WMCA) على شراء نشاط الحافلات التابع لمجموعة «موبيكو» (Mobico)، الشركة الأم لـ«ناشيونال إكسبريس»، بعد قرار المجموعة الخروج من التشغيل المباشر للحافلات في المنطقة.
وقالت «موبيكو» إن الصفقة ستوفر لها نحو 24 مليون باوند مقدمًا، إضافة إلى 5.5 ملايين باوند في صورة دفعات مؤجلة، لتنهي بذلك عقودًا من تشغيل الحافلات المحلية في ويست ميدلاندز.
وتشمل العملية نشاطي «ناشيونال إكسبريس ويست ميدلاندز» (National Express West Midlands) و«ناشيونال إكسبريس كوفنتري» (National Express Coventry)، لكنها لا تشمل خدمات الحافلات بين المدن التابعة لـ«ناشيونال إكسبريس».
وجاء تدخل الهيئة بعد أن أثار قرار «موبيكو» الخروج مخاوف بشأن استمرارية شبكة يعتمد عليها عدد كبير من السكان في تنقلاتهم اليومية.
وبحسب الحكومة والسلطات المحلية، تحمي الصفقة نحو 4,800 وظيفة، وتساعد على إبقاء ما يصل إلى 750 حافلة يوميًا على الطرق، فيما تقدم الحكومة المركزية دعمًا بقيمة 11.5 مليون باوند على مدى ثلاث سنوات للمساعدة خلال مرحلة الانتقال.
ووصف رئيس الوزراء آندي بيرنهام التدخل بأنه «أكبر خطوة نحو السيطرة العامة» منذ وصوله إلى داونينغ ستريت، مشيرًا إلى أن الأولوية العاجلة هي ضمان استمرار الخدمات وحماية الوظائف.
ماذا يعني انتقال الحافلات إلى السيطرة العامة؟
الاستحواذ الحالي يعني انتقال نشاط «ناشيونال إكسبريس» المحلي إلى ملكية الهيئة العامة خلال المرحلة الانتقالية، لكنه لا يعني أن السلطة المحلية ستتولى بالضرورة تشغيل شبكة الحافلات بنفسها بصورة دائمة.
فقد قررت ويست ميدلاندز بالفعل في مايو/أيار 2025 الانتقال إلى نظام امتيازات الحافلات (Bus Franchising)، على أن يبدأ تطبيقه تدريجيًا في أواخر 2027 ويكتمل بحلول 2029.
وبموجب هذا النظام، تتولى السلطة العامة تحديد شكل الشبكة والخطوط والمواعيد ومعايير الخدمة وهيكل التذاكر، ثم تطرح عقود التشغيل أمام الشركات.
ويختلف ذلك عن النظام الحالي، الذي تتمتع فيه الشركات التجارية بدور أكبر في تحديد الخطوط والخدمات التي تشغلها وفق حساباتها التشغيلية والتجارية، في حين تتدخل السلطات المحلية لتمويل بعض الخطوط التي تُعد ضرورية رغم ضعف جدواها التجارية.
ويعمل نظام الامتيازات بالفعل في لندن، كما طبقته مانشستر الكبرى من خلال شبكة «بي نتوورك» (Bee Network)، حيث تحدد هيئة النقل شكل الخدمة، في حين تتولى شركات مختلفة تشغيل الحافلات بموجب عقود.
وبذلك لا تعني «السيطرة العامة» بالضرورة خروج القطاع الخاص من تشغيل الحافلات، وإنما انتقال القرارات الأساسية المتعلقة بالشبكة إلى السلطات العامة.
ماذا سيتغير بالنسبة إلى الركاب؟
في المرحلة الحالية، تتركز الأولوية على منع حدوث اضطراب واسع في الخدمات بعد خروج المشغل الرئيس، والإبقاء على الحافلات والموظفين أثناء عملية الانتقال.
أما التغيير الأكبر فمن المنتظر أن يظهر مع تطبيق نظام الامتيازات ابتداءً من أواخر 2027.
وسيسمح النظام لهيئة النقل بتخطيط شبكة الحافلات كوحدة واحدة، بدل اعتماد كل خدمة بصورة أساسية على قرارات المشغل التجاري، مع قدرة أكبر على تنسيق الخطوط والمواعيد والتذاكر وربط الحافلات بوسائل النقل الأخرى.
كما يمكن للسلطة حماية بعض الخطوط التي تُعد مهمة للسكان حتى إذا كانت أقل ربحًا تجاريًا، وتحديد معايير موحدة لمستوى الخدمة.
وسيتوقف الأثر الفعلي على الركاب على كيفية تطبيق الخطة، ومدى قدرتها على تحسين انتظام الخدمات والأسعار والربط بين المناطق المختلفة.
خطة ويست ميدلاندز سبقت حكومة بيرنهام
ومع أن بيرنهام وضع الصفقة ضمن توجه حكومته نحو زيادة السيطرة العامة على الخدمات، فإن خطة إعادة تنظيم الحافلات في ويست ميدلاندز بدأت قبل وصوله إلى رئاسة الحكومة في يوليو/تموز 2026.
فهيئة ويست ميدلاندز قررت في مايو/أيار 2025 الانتقال إلى نظام الامتيازات بعد عملية تشاور، أي قبل أكثر من عام من وصول بيرنهام إلى داونينغ ستريت.
كما يستند هذا التحول إلى قانون خدمات الحافلات لعام 2025 (Bus Services Act 2025)، الذي وسع صلاحيات السلطات المحلية في إنجلترا لإعادة تنظيم شبكات الحافلات.
وأتاح القانون لسلطات النقل المحلية خارج لندن استخدام نظام الامتيازات، كما رفع القيود التي كانت تمنع المجالس من إنشاء شركات حافلات جديدة مملوكة للقطاع العام.
ويأتي تدخل الحكومة الحالية في ويست ميدلاندز في إطار استكمال مسار قائم، مع توفير التمويل اللازم لضمان استمرار الخدمة بعد قرار «موبيكو» الخروج من السوق المحلية.
تجربة مانشستر حاضرة في المشهد
يحمل بيرنهام إلى رئاسة الحكومة تجربة مباشرة مع نظام امتيازات الحافلات من فترة توليه منصب عمدة مانشستر الكبرى.
وأصبحت شبكة «بي نتوورك» أول شبكة حافلات خارج لندن تعمل بالكامل بنظام الامتيازات في يناير/كانون الثاني 2025، بعد انتقال الخدمات على مراحل إلى سيطرة هيئة النقل في مانشستر الكبرى.
وفي هذا النموذج تحدد الهيئة الخطوط والمواعيد والأسعار، في حين تعمل شركات خاصة بموجب عقود تشغيل.
وأشار بيرنهام منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة إلى تجربة مانشستر عند حديثه عن منح السلطات المحلية دورًا أكبر في الخدمات والنقل، فيما تأتي صفقة ويست ميدلاندز كأحد أول التطورات الكبرى في هذا الملف خلال عهده.
مناطق أخرى تسير في الاتجاه نفسه
ولا تقتصر العودة إلى السيطرة العامة على ويست ميدلاندز ومانشستر.
فمنطقة ليفربول سيتي ريجن تتحرك نحو تطبيق نظام امتيازات الحافلات على شبكتها، على أن تصبح الخدمات بالكامل تحت السيطرة العامة بحلول نهاية 2027.
كما تعمل ويست يوركشاير وجنوب يوركشاير على تنفيذ خطط مماثلة خلال السنوات المقبلة.
ويتيح قانون خدمات الحافلات للسلطات المحلية الاختيار بين عدد من النماذج، منها الامتيازات، والشراكات المحسنة مع شركات القطاع الخاص، أو إنشاء شركات حافلات مملوكة للسلطات المحلية.
وتشير هذه التحركات إلى تحول تدريجي في طريقة إدارة الحافلات خارج لندن، بعدما ظل القطاع لعقود يعتمد بدرجة كبيرة على نموذج التشغيل التجاري الخاص.
السكك الحديدية أيضًا تعود تدريجيًا إلى الملكية العامة
يتزامن التغيير في قطاع الحافلات مع تحول آخر في السكك الحديدية.
فبموجب قانون خدمات السكك الحديدية للركاب – الملكية العامة لعام 2024، تنتقل خدمات القطارات تدريجيًا إلى مشغلين مملوكين للقطاع العام عند انتهاء عقود التشغيل الخاصة القائمة، بدل منح امتيازات جديدة على النحو السابق.
وأكدت الحكومة أن خدمات «أفانتي ويست كوست» (Avanti West Coast) ستكون من بين الخدمات التي تنتقل إلى الملكية العامة خلال المرحلة المقبلة.
ويختلف نموذج السكك الحديدية عن نظام امتيازات الحافلات، إلا أن المسارين يعكسان زيادة دور السلطات العامة في تحديد كيفية تقديم خدمات النقل.
ملكية عامة أم امتيازات؟
لا تتبع الحكومة نموذجًا واحدًا في جميع المناطق والخدمات.
ففي بعض الحالات يمكن أن تكون شركة الحافلات نفسها مملوكة لسلطة محلية، في حين تعتمد مناطق أخرى نظام الامتيازات، حيث تبقى شركات خاصة مسؤولة عن التشغيل اليومي، لكن وفق خطوط ومواعيد وشروط تحددها السلطة العامة.
وتسمح القواعد الحالية كذلك باستمرار نموذج الشراكة بين المجالس والمشغلين الخاصين في المناطق التي لا تختار الانتقال إلى الامتيازات.
ولهذا فإن التحول الجاري لا يعني نقل جميع الحافلات في إنجلترا إلى ملكية الدولة، وإنما توسيع قدرة السلطات المحلية على اختيار كيفية إدارة الشبكات والتحكم في الخدمات التي تُقدَّم للسكان.
ماذا بعد صفقة ويست ميدلاندز؟
ستكون المهمة الأولى لهيئة ويست ميدلاندز ضمان استمرار شبكة «ناشيونال إكسبريس» المحلية من دون اضطراب كبير خلال الفترة الانتقالية، مع الحفاظ على الموظفين والحافلات إلى حين بدء نظام الامتيازات.
وبعد ذلك سيبدأ الاختبار الأهم مع انتقال الشبكة تدريجيًا إلى النظام الجديد في أواخر 2027.
وسيتضح عندها ما إذا كان منح الهيئة سيطرة أكبر على الخطوط والمواعيد والتذاكر سينعكس على مستوى الخدمة التي يحصل عليها الركاب، وكيف ستتعامل السلطة مع تكلفة تشغيل الشبكة وتمويل الخطوط الأقل ربحًا.
وبذلك تمثل صفقة «ناشيونال إكسبريس» في ويست ميدلاندز تطورًا محليًا له أثر مباشر على آلاف الموظفين والركاب، لكنها تأتي في الوقت نفسه ضمن تحول أوسع تشهده سياسات النقل في إنجلترا نحو دور أكبر للسلطات العامة في تخطيط الحافلات والقطارات وإدارة خدماتها.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
