تغييرات مرتقبة في قوانين الهجرة البريطانية تدخل حيز التنفيذ عام 2026
تستعد بريطانيا لتطبيق مجموعة جديدة من التعديلات على قوانين الهجرة ابتداء من عام 2026، في واحدة من أوسع عمليات إعادة الهيكلة التي يشهدها النظام خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار مساعي الحكومة لخفض صافي الهجرة وتشديد شروط الدخول والاستقرار.
وتشمل التغييرات المرتقبة تعديلات واسعة النطاق على أنظمة التأشيرات، إلى جانب رفع متطلبات اللغة الإنجليزية لبعض فئات المهاجرين، استنادًا إلى ما ورد في ورقة السياسات الحكومية الخاصة بالهجرة التي نُشرت في مايو الماضي.
تشديد شروط التأشيرات
من أبرز التعديلات المنتظرة رفع متطلبات إجادة اللغة الإنجليزية لعدد من تأشيرات العمل الرئيسة.
وابتداء من الـ8 من يناير 2026، سيُطلب من العديد من المتقدمين إثبات إجادتهم للغة الإنجليزية بمستوى B2، وهو ما يعادل مستوى متقدمًا أو شهادة A-level، بدلًا من المستوى السابق B1.
وسيؤثر هذا التغيير على خريجين ومتقدمين للحصول على تأشيرات العمالة الماهرة أو ما يُعرف بتأشيرات Scale-up، المخصصة للعاملين في الشركات السريعة النمو.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة ستُطبق فقط على المتقدمين الجدد للمرة الأولى، أما حاملو التأشيرات الحاليون الذين يسعون إلى تمديد إقامتهم فلن يُطلب منهم الالتزام بالمستوى الأعلى.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، قد أعلنت هذا التوجه في أكتوبر الماضي، معتبرة أن تعلم اللغة والمشاركة في الحياة العامة شرط أساسي للاندماج.
نظام جديد للإقامة الدائمة
في قلب الإصلاحات الحكومية المقترحة يبرز اعتماد نموذج جديد يُعرف باسم «الإقامة المكتسبة»، وهو ما سيغيّر جذريًّا مسار حصول المهاجرين على الإقامة الدائمة في بريطانيا.
ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية البريطانية في وقت سابق من هذا العام، ستُمدَّد فترة الأهلية للحصول على الإقامة الدائمة (Indefinite Leave to Remain) من خمس سنوات إلى عشر سنوات على الأقل، فيما قد تمتد إلى 15 أو حتى 20 عامًا لدى بعض الفئات.
ومن المتوقع أن تُطبق هذه التغييرات على نحو 2.6 مليون شخص وصلوا إلى بريطانيا منذ عام 2021، في حين لن يتأثر من حصلوا بالفعل على الإقامة الدائمة.
ويتيح وضع الإقامة الدائمة لحامله العيش والعمل في بريطانيا دون قيود، إلى جانب الاستفادة من الخدمات العامة، كما يُعد خطوة أساسية نحو الحصول على الجنسية البريطانية.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيُطلب من المهاجرين الذين يعتمدون على الإعانات الاجتماعية لفترة تقل عن 12 شهرًا الانتظار 15 عامًا للحصول على الإقامة الدائمة، في حين قد تمتد المدة إلى 20 عامًا لمن يعتمدون على الإعانات لفترة أطول.
كما قد تُطبق فترات انتظار أطول على القادمين عبر تأشيرات الرعاية الصحية والاجتماعية بعد «بريكست»، لترتفع من خمس سنوات إلى 15 عامًا.
ومن المنتظر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بدءًا من ربيع 2026، عقب انتهاء فترة المشاورات الحكومية في فبراير المقبل.
تشديد المسار نحو الاستقرار
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن هذه المجموعة من التعديلات تعكس توجهًا حكوميًّا متصاعدًا نحو تشديد سياسات الهجرة، ليس فقط عبر رفع متطلبات الدخول، بل أيضًا من خلال إطالة المسار الزمني المؤدي إلى الاستقرار الدائم. وبينما تطرح الحكومة هذه الإجراءات باعتبارها أدوات لضبط أعداد المهاجرين وتعزيز الاندماج، فإنها تفتح في الوقت نفسه نقاشًا واسع النطاق بشأن آثارها الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما على فئات العمالة الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد البريطاني في قطاعات حيوية.
المصدر: ذا ستاندرد
اقرأ أيضاً
الرابط المختصر هنا ⬇
