تعديلات مرتقبة على إعلانات الوظائف في إنجلترا.. إليك التفاصيل
قد يستفيد العاملون في إنجلترا من قواعد جديدة مرتقبة تتعلق بالإعلانات الوظيفية، إذ تدرس الحكومة إلزام أصحاب العمل بالكشف عن تفاصيل الأجور عند نشر أي وظيفة شاغرة.
وبموجب المقترحات الجديدة، قد تصبح الشركات مطالبة بذكر الراتب المحدد أو نطاق الأجور المتوقع في كل إعلان وظيفي، بدلًا من ترك المتقدمين دون معرفة واضحة بمستوى الدخل قبل التقدم للوظيفة.
كما قد تشمل المتطلبات الجديدة الكشف عن تفاصيل إضافية مرتبطة بالوظيفة، مثل المكافآت، والمزايا، والشروط الأساسية الأخرى التي يحصل عليها الموظف ضمن العرض الوظيفي.
وفي حال لم يتم نشر إعلان عن الوظيفة، فقد يُطلب من أصحاب العمل تزويد المتقدمين بهذه المعلومات كتابيًا قبل إجراء مقابلة العمل.
تعزيز الشفافية وتقليل فجوات الأجور

حاليًا، لا تفرض القوانين في بريطانيا على الشركات الإعلان عن الرواتب عند نشر الوظائف الشاغرة.
وتأمل الحكومة أن تساعد هذه الخطوة في تعزيز الشفافية داخل سوق العمل، والحد من التمييز في الأجور، إضافة إلى جعل الفجوات غير العادلة في الرواتب أكثر صعوبة في الإخفاء.
مشاورات عامة حول التغييرات المقترحة
أطلقت الحكومة مشاورات عامة تستمر لمدة 15 أسبوعًا، بهدف الاستماع إلى آراء العاملين وأصحاب العمل والنقابات وأفراد المجتمع بشأن هذه المقترحات.
وتأتي هذه الخطط ضمن توجه أوسع يهدف إلى تبسيط قواعد المساواة في الأجور، حيث ترى الحكومة أن النظام الحالي يستغرق وقتًا طويلًا ويتطلب تكاليف مرتفعة.
كما تسعى الحكومة إلى تخفيف الضغوط على الموظفين الذين يرفعون دعاوى تتعلق بالأجور، ومعالجة التراكم الكبير في قضايا المساواة في الأجور المعروضة أمام محاكم العمل.
وحدة جديدة لمراقبة التزام الشركات

وتدرس الحكومة إنشاء وحدة جديدة لإنفاذ القوانين، تتمتع بصلاحيات التحقيق مع أصحاب العمل وطلب المستندات والأدلة عند الحاجة، بهدف ضمان تطبيق قواعد المساواة في الأجور بشكل أكثر فعالية.
كما قد تُطلب من الشركات، في بعض حالات التمييز، إجراءات إضافية مثل إجراء عمليات تدقيق للأجور أو تقييم الوظائف للتأكد من عدالة أنظمة الدفع.
توسيع نطاق حماية المساواة في الأجور
وتخطط الحكومة أيضًا للنظر في توسيع نطاق قوانين حماية المساواة في الأجور، بحيث لا تقتصر على التمييز القائم على أساس الجنس فقط، بل تشمل أيضًا العرق والإعاقة.
وأكدت الحكومة أن الشركات ستحصل على فترة زمنية إضافية للاستعداد قبل تطبيق أي متطلبات جديدة، في حال اعتماد هذه التغييرات ودخولها حيز التنفيذ.
المصدر: الصن
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇