تراجع حاد في تأشيرات عمل الممرضين ومقدمي الرعاية الأجانب في بريطانيا
كشفت بيانات وزارة الداخلية البريطانية عن تراجع كبير في عدد التأشيرات الممنوحة للعاملين الأجانب في قطاع الصحة والرعاية.
فقد انخفض عدد تأشيرات الممرضين القادمين من الخارج بنسبة 80% خلال الأشهر الـ12 الماضية، فيما تراجعت تأشيرات العاملين في قطاع الصحة والرعاية – بما يشمل المتقدمين الرئيسيين والمعالين – بنسبة 77% حتى نهاية يونيو 2025.
تراجع شامل في التأشيرات المرتبطة بالعمل
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي التأشيرات الممنوحة للعمل بجميع فئاتها بلغ 182,553 تأشيرة فقط خلال الفترة نفسها، أي بتراجع بلغت نسبته 36% مقارنة بالعام السابق.
المهن الأكثر تضررًا
- تأشيرات العاملين في مهنة خدمات الرعاية الشخصية انخفضت بنسبة 88% لتصل إلى 7,378 تأشيرة فقط.
- تأشيرات الممرضين المحترفين تراجعت بنسبة 80% لتبلغ 3,080 تأشيرة فقط.
وأرجعت الحكومة هذا الانخفاض إلى نهاية برنامج التوظيف الدولي للممرضين المدعوم مركزيًا، إلى جانب تغيّرات في الطلب على الكوادر الدولية.
تشديد القواعد على استقدام العاملين
أدخلت الحكومة البريطانية خلال العام الجاري حزمة من القواعد الجديدة تتعلق بمقدمي خدمات الرعاية والطلاب والعمال، من أبرزها:
- إلزام أرباب العمل بإعطاء الأولوية للعاملين الأجانب المقيمين بالفعل في إنجلترا قبل اللجوء إلى استقدام موظفين من الخارج.
- منذ أبريل، أصبح على مقدمي خدمات الرعاية إثبات أنهم حاولوا توظيف أشخاص موجودين داخل البلاد بحاجة إلى رعاية تأشيرة جديدة قبل طلب استقدام موظفين من الخارج.
- رفع الحد الأدنى للراتب المطلوب للحصول على تأشيرة “العامل الماهر” من 23,200 باوند إلى 25,000 باوند سنويًا (بما يعادل 12.82 باوند للساعة).
مقترحات جديدة أكثر صرامة
تشمل الخطط الحكومية المقبلة إلزام العاملين في قطاع الرعاية الحاصلين على تأشيرات رعاية بالبقاء في المملكة المتحدة لمدة 10 سنوات قبل الحصول على حق الإقامة والعمل الدائم، بدلًا من المدة الحالية البالغة خمس سنوات.
وتأمل الحكومة أن تساعد هذه الإجراءات في “إنهاء الاعتماد على التوظيف من الخارج” وخفض مستويات الهجرة المرتفعة إلى بريطانيا.
مخاوف القطاع الصحي
من جانبهم، حذّر متخصصون في القطاع الصحي من أن هذه القواعد الجديدة قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على قطاع يعاني أصلًا من نقص في الكوادر وصعوبات في الاحتفاظ بالعمالة.
ارتفاع قياسي في طلبات اللجوء
وفي سياق متصل، كشفت البيانات عن وصول عدد طلبات اللجوء في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي جديد:
- 111,084 طلب لجوء خلال السنة المنتهية في يونيو 2025، وهو أعلى رقم منذ بدء السجلات الحالية عام 2001.
- يمثل ذلك زيادة بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق (97,107 طلب).
- من بين هذه الطلبات، 39% جاءت من أشخاص وصلوا إلى البلاد عبر القنال الإنجليزي.
أسباب الزيادة في طلبات اللجوء
أوضحت نوني يورغنسن من مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد أن عدة عوامل قد تفسر هذه الزيادة، من بينها:
- نشاط أكبر لشبكات تهريب البشر.
- ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لجوء بعد دخولهم البلاد بتأشيرات.
وأضافت أن إلغاء سياسات اللجوء السابقة ربما ساهم في ذلك، لكن من الصعب قياس تأثيرها بدقة، إذ لم تُنفذ بالكامل.
تراجع في تراكم القضايا
ورغم الارتفاع القياسي في الطلبات، تراجعت أعداد القضايا المعلقة بانتظار قرار أولي إلى 90,812 حالة بنهاية يونيو 2025:
- بانخفاض 17% مقارنة بنهاية مارس.
- وبانخفاض 24% مقارنة بنهاية يونيو 2024.
- علمًا أن العدد كان قد بلغ ذروته عند 175,457 حالة في يونيو 2023، وهو الأعلى منذ بدء السجلات عام 2010.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أنّ الإجراءات الحكومية الجديدة تمثل انعطافة مهمة في سياسة الهجرة، لكنها قد تحمل تداعيات خطيرة على قطاع الصحة والرعاية الذي يعتمد بشكل أساسي على الكوادر الأجنبية لسد النقص المزمن في اليد العاملة.
وتؤكد المنصة أن السعي إلى تقليص الهجرة لا يجب أن يأتي على حساب جودة الخدمات الصحية ولا على حساب كرامة وحقوق العاملين الأجانب، خصوصًا في ظل الضغوط المتزايدة على منظومة الرعاية الصحية البريطانية.
وترى المنصة أن الحل الأمثل يكمن في تحقيق توازن بين ضبط الهجرة وتوفير بيئة عمل جاذبة تحافظ على استقرار القطاع الصحي، بما يضمن مصلحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
المصدر: standard
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
