تحذير للأسر البريطانية: ارتفاع فواتير الطاقة بمقدار 500 باوند في هذا التاريخ
قد تواجه الأسر في بريطانيا ارتفاعًا في فواتير الطاقة بنحو 500 باوند في يناير، وسط تحذيرات من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يفاقم الضغوط المعيشية، بالتزامن مع دراسة بنك انجلترا (Bank of England) تداعيات هذه الصدمة على التضخم.
ويأتي التحذير من معهد أبحاث السياسات العامة (IPPR)، عقب أحدث قرار لبنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.
فواتير الطاقة قد ترتفع 500 باوند في يناير
قال وليام إليس، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث السياسات العامة: إن الأسر قد تواجه “أغلى شتاء منذ 2022/2023″، مع توقع ارتفاع فواتير الطاقة السنوية بنحو 500 باوند في يناير مقارنة بمستوياتها الحالية.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه الأسر ضغوطًا متزايدة بسبب تكاليف الاحتياجات الأساسية، فيما تزداد أهمية فواتير الطاقة خلال الأشهر الباردة مع ارتفاع الطلب على التدفئة.
ضغوط لرفع أسعار الفائدة وصعوبة معالجة صدمة الطاقة
أوضح إليس أن بنك إنجلترا أبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها كما كان متوقعًا، لكنه حذّر من ضغوط قد تدفع إلى رفعها في وقت لاحق من العام، بعد الزيادات التي شهدتها أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة.
ورأى أن رفع أسعار الفائدة لن يعالج السبب الأساسي لصدمة أسعار الطاقة، مؤكدًا أن السياسة النقدية لا تستطيع خفض أسعار الطاقة العالمية بصورة مباشرة.
وأضاف: “أسعار الفائدة المرتفعة هي الأداة الخاطئة لهذه الصدمة. هذا ليس تضخمًا بريطانيًا، بل حرب إيران تصل إلى فواتير البريطانيين“.
وبحسب إليس، فإن السياسة النقدية لا تستطيع خفض أسعار الطاقة العالمية مباشرة، ما يترك الأسر أمام احتمال ارتفاع فواتيرها، في وقت تظل فيه أسعار الفائدة مصدرًا محتملًا لمزيد من الضغوط.
ضغوط إضافية على الأسر خلال الشتاء
تأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه الأسر ضغوطًا بسبب ارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية، في حين تزداد أهمية فواتير الطاقة خلال أكثر الأشهر برودة نتيجة ارتفاع الطلب على التدفئة.
وحذّر إليس من أن الأسر قد تتعرض فعليًا لـ“ضربة مزدوجة“، تبدأ بارتفاع فواتير الطاقة، ثم تتبعها زيادة في تكاليف الرهن العقاري إذا رُفعت أسعار الفائدة استجابةً للتضخم.
انتقادات لعمليات بنك إنجلترا ودعوة إلى تدخل حكومي
أوضح إليس أن بنك إنجلترا “أوقف بطريقة صحيحة مبيعات السندات الحكومية الطويلة الأجل“، لكنه رأى أن عملياته المتبقية في سوق السندات الحكومية لا تزال تكلف دافعي الضرائب مليارات الباوندات سنويًا.
ودعا الحكومة إلى استكشاف سبل سد هذه الفجوة، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق العام.
كما دعا الحكومة إلى النظر في اتخاذ إجراءات مباشرة بشأن أسعار الطاقة التي تدفعها الأسر، إذا لم يتراجع النزاع سريعًا.
واقترح وضع سقف مؤقت لفواتير الطاقة المنزلية باعتباره أحد التدابير الممكنة.
سقف مؤقت للحد من التضخم وحماية مستويات المعيشة
بحسب إليس، يمكن لمثل هذا الإجراء الحد من التضخم من مصدره، وتخفيف الضغوط عن بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة، ومنع صدمة مؤقتة من إلحاق ضرر طويل الأمد بمستويات المعيشة.
وقال: “إنه يحد من التضخم من مصدره، ويخفف الضغط لرفع أسعار الفائدة، ويمنع صدمة مؤقتة من إلحاق ضرر دائم بمستويات المعيشة“.
المصدر: إكسبرس
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
