بنوك بريطانيا تتحقق من حسابات متلقّي 3 إعانات حكومية.. هل يشمل ذلك حسابك؟
تعتزم وزارة العمل والمعاشات التقاعدية البريطانية (DWP) تطبيق آلية جديدة للتحقق من حسابات بعض متلقّي الإعانات، في إطار جهودها للحد من الاحتيال والأخطاء في صرف المساعدات الحكومية، من خلال مطالبة البنوك والمؤسسات المالية بمراجعة بيانات محددة والإبلاغ عن الحسابات التي قد تستدعي التحقق من أهلية أصحابها.
وتشمل الإجراءات الجديدة مستفيدي ثلاثة أنواع من الإعانات: الائتمان الشامل (Universal Credit)، وائتمان التقاعد (Pension Credit)، وبدل التوظيف والدعم بالنظام الجديد (New Style Employment and Support Allowance – ESA).
وبحسب توضيحات الوزارة، ستعتمد الآلية على ما يُعرف باسم «إجراء التحقق من الأهلية»، الذي يتيح للمؤسسات المالية استخدام مؤشرات محددة لتحديد الحسابات التي قد تحتاج إلى مراجعة، دون منح الوزارة صلاحية الدخول المباشر إلى الحسابات المصرفية للأفراد.
كيف ستتحقق البنوك من حسابات متلقّي الإعانات؟
سترسل الوزارة إلى المؤسسات المالية ما يُعرف بـ«مؤشرات الأهلية»، وهي معايير تستند إلى قواعد استحقاق الإعانات الحكومية. وعند تلقي إشعار التحقق، ستراجع البنوك المعلومات ذات الصلة، وتبلغ الوزارة إذا تبيّن أن أحد الحسابات يستوفي مؤشرًا قد يشير إلى احتمال صرف إعانات بصورة غير صحيحة.
وقد تشمل المراجعة الحسابات المرتبطة بالمستفيد، سواء أكانت مملوكة له أم لشخص آخر، وفقًا للضوابط المحددة لهذه الإجراءات.
وتهدف الآلية إلى تحديد الحالات التي تستدعي مزيدًا من التدقيق، لكنها لا تعني أن كل حساب يُرصد ضمن هذه المؤشرات سيؤدي تلقائيًا إلى إيقاف الإعانة أو اعتبار صاحبه مخالفًا.
ما المعلومات التي يمكن للبنوك مشاركتها مع الوزارة؟
حددت الوزارة نطاق المعلومات التي يمكن للمؤسسات المالية الإفصاح عنها في إطار عمليات التحقق، وتشمل:
- أسماء جميع أصحاب الحسابات المصرفية المعنية.
- تفاصيل الحسابات المملوكة للمستفيد، بما فيها الحسابات المشتركة والحسابات المرتبطة.
- أرقام الحسابات المصرفية ورموز الفرز (Sort Codes)، حيثما ينطبق ذلك.
- أرصدة الأموال في الحسابات ذات الصلة.
- تواريخ المعاملات التي أُجريت في بلد آخر.
وأكدت الوزارة أنها لن تتمكن من الدخول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد أو الاطلاع المباشر والفوري على حساباتهم.
ما المعلومات التي لا يحق للبنوك مشاركتها؟
تفرض الإجراءات قيودًا على البيانات التي يمكن الإفصاح عنها، إذ لا يجوز للمؤسسات المالية مشاركة الكشوف المصرفية الكاملة أو تفاصيل المعاملات، ولا المعلومات المتعلقة بكيفية إنفاق الأموال.
كما تشمل القيود البيانات الشخصية الحساسة، مثل الآراء السياسية والمعتقدات الدينية، إضافة إلى المواقع المحددة التي أُجريت فيها المعاملات.
وقد تواجه البنوك غرامات إذا شاركت معلومات محظورة بموجب هذه الضوابط.
وتقول الوزارة إن استخدام البيانات سيقتصر على التحقق من استحقاق الإعانات، ورصد المدفوعات غير الصحيحة، ودعم الاستفسارات المتعلقة بها عند الضرورة، مع الالتزام بقوانين حماية البيانات.
ماذا يحدث إذا كشف التحقق عن مشكلة في استحقاق الإعانة؟
إذا أشارت المعلومات التي تتلقاها الوزارة من البنك إلى احتمال وجود مدفوعات غير صحيحة، فقد تراجع الوزارة ملف المستفيد وتطلب منه توضيحات بشأن أهليته أو تقديم مستندات إضافية.
وسيكون التواصل عبر الحساب الإلكتروني للمستفيد، أو بالهاتف أو الرسائل أو البريد، بحسب وسيلة الاتصال المتاحة له.
وشددت الوزارة على ضرورة الاستجابة لطلبات المعلومات في أسرع وقت، لتجنب تأخير المدفوعات أو إيقافها. وأكدت أن القرارات المتعلقة باستحقاق الإعانة أو صرفها ستظل من اختصاص موظفي الوزارة، ولن تتخذها البنوك.
ما المطلوب من متلقّي الإعانات؟
دعت الوزارة المستفيدين إلى تحديث بياناتهم والإبلاغ عن أي تغيير في ظروفهم قد يؤثر في استحقاقهم أو قيمة المبالغ التي يتلقونها.
وحذّرت من أن عدم الإبلاغ عن التغييرات أو تقديم معلومات خاطئة أو غير مكتملة قد يؤدي إلى صرف مبالغ زائدة يتعين استردادها، وقد تترتب عليه، بحسب الحالة، غرامات أو إجراءات قضائية.
وتؤكد هذه التوجيهات أهمية إبلاغ الوزارة بالتغييرات ذات الصلة في الوقت المناسب، بما يساعد على تجنب تراكم المدفوعات الزائدة وما قد ينجم عنها من مطالبات بالسداد.
المصدر: Chronicle Live
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
