المحكمة العليا تمنع الداخلية من وضع الأطفال وحدهم في فنادق اللجوء
مُنعت وزارة الداخلية من وضع الأطفال طالبي اللجوء دون ذويهم في الفنادق باستثناء بعض الحالات الطارئة ولفترات قصيرة جدًا بعد قضية طويلة أمام المحكمة العليا.
وقد حُكِمَ يوم الخميس على ممارسات الداخلية المتمثلة في توجيه هذه الفئة من الأطفال بشكل روتيني ومنهجي إلى الفنادق بأنها ممارسات غير قانونية. وينص الحكم على أن هذه الممارسة تجاوزت صلاحيات وزير الداخلية منذ ديسمبر 2021.
منع الداخلية من وضع الأطفال طالبي اللجوء وحدهم في الفنادق
كان بعض الأطفال المودعين في فنادق اللجوء لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا وقد وصل العديد منهم مؤخرًا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة.
هذا وكشفت صحيفة الأوبزرفر في يناير من هذا العام أنباءً عن وضع أطفال في فنادق اختفى منها بعضهم في وقت لاحق، كما أن كثيرًا منهم اختفوا في غضون 72 ساعة من وصولهم إلى بريطانيا مع سقوط بعضهم في أيدي المهربين.
هذا واختفى 440 طفلًا من فنادق اللجوء منذ يونيو 2021، حيث قال المسؤولون في جلسة أخيرة للجنة الشؤون الداخلية متعددة الأحزاب بالبرلمان أنه لم يُعثَر على 132 من الأطفال المفقودين، علمًا أن 103 منهم بلغوا الآن 18 عامًا.
وتبين أن مجلس مقاطعة كينت، الذي يستقبل عددًا من هؤلاء الأطفال بسبب موقعه الجغرافي، أخفق في أداء بعض واجباته فيما يخص هذه المسألة، لكن حكم المحكمة العليا الصادر يوم الخميس جعل وزير الداخلية مسؤولًا بشكل جزئي عن هذا الإخفاق لأنه لم يضع خطة لاستخدام ما يعرف باسم مخطط النقل الوطني، الذي يقسم مسؤولية هؤلاء الأطفال بين السلطات المحلية المختلفة بشكل عادل وأكثر كفاءة للتخلي عن استخدام الفنادق.
وكانت القضية معقدة وتتعلق بمؤسسة مكافحة الإتجار بالأطفال الخيرية (Ecpat) وثلاث سلطات محلية ووزارتي الداخلية والتعليم. ومثّل القضية، التي استغرقت عدة جلسات، عشرة محامين.
تجدر الإشارة إلى أن جودة إيواء الأطفال في الفنادق تحسنت قليلًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إجراءات المحكمة العليا من جهة وإلى انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين من جهة أخرى. كما لم تضع وزارة الداخلية أي طفل في الفنادق منذ 18 نوفمبر وتوقفت عن استخدام ستة فنادق من أصل سبعة فنادق كانت تستخدمها سابقًا لإيواء هذه المجموعة من الأطفال. ولا يزال هناك فندق واحد مفتوح في كينت، لكن وزارة الداخلية تقول إنها تخطط لإغلاقه بحلول 31 يناير 2024.
الترحيب بقرار المحكمة العليا
رحبت باتريشيا دور، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة “Ecpat”، بأمر المحكمة العليا قائلة: يسعدنا أن الطعن القانوني الذي قدمناه أدى إلى قرار منع إيداع الأطفال في الفنادق وإغلاقها جميعًا باستثناء فندق واحد. لقد حُرِمَ آلاف الأطفال من الرعاية على أساس أنهم مهاجرون ولا يزال الكثير منهم في عداد المفقودين وعرضة للخطر نتيجة لذلك.
وقال روجر جوف، رئيس مجلس مقاطعة كينت: أصدرت المحكمة الآن تعليمات إلى وزارة الداخلية بمراجعة خطة النقل الوطنية على وجه السرعة وتقديم خطة مناسبة وفعالة لتسهيل نقل هؤلاء الأطفال في الوقت المناسب من كينت إلى رعاية السلطات المحلية الأخرى في البلاد.
وختامًا، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: إن سلامة ورفاهية الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم هي أولويتنا القصوى، وتوفير أماكن الرعاية لهم هو قضية وطنية تتطلب مشاركة السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد. وإننا ندرس على ضوء ذلك الحكم بعناية وسنواصل العمل مع السلطات المحلية في جميع أنحاء بريطانيا لدعمهم في الوفاء بواجباتهم القانونية لإيواء الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم على الصعيد الوطني.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
- تضاعف حالات الانتحار بين طالبي اللجوء في فنادق الداخلية البريطانية
- تقارير: مراكز احتجاز اللاجئين في بريطانيا تشهد محاولات انتحار يومية
- الداخلية البريطانية تدفع لاجئًا سوريًّا لمحاولة الانتحار بعد طول الانتظار
الرابط المختصر هنا ⬇
