السلطات البريطانية تعتقل 18 عاملًا بشبهة مخالفات قوانين الهجرة
أوقفت السلطات البريطانية 18 عاملًا خلال مداهمة مرتبطة بملف الهجرة استهدفت مستودعًا لشركة (DPD)، لتوصيل الطرود في منطقة الميدلاندز، في إطار حملة تستهدف العمل غير القانوني في قطاع توصيل الطرود.
ووقعت المداهمة في موقع الشركة بمنطقة دودلي بورت في وولفرهامبتون يوم الثلاثاء 29 أيلول/سبتمبر، حيث جرى احتجاز العمال للاشتباه في مخالفات متعلقة بالهجرة، بحسب ما أورده موقع «برمنغهام لايف».
ماذا حدث خلال مداهمة مستودع (DPD) في وولفرهامبتون؟
أفاد التقرير بأن عناصر إنفاذ القانون أجروا عمليات تدقيق قبل توقيف الأفراد الـ18.
وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عمالًا يرتدون زي شركة (DPD) وهم يجلسون إلى جانب شاحناتهم، ويستمعون إلى مسؤولين من وزارة الداخلية البريطانية.
ما العقوبات التي قد تواجهها شركة (DPD)؟
جرت إحالة الشركة بموجب إشعار إحالة لعقوبة مدنية (Civil Penalty Referral Notice)، ما يعني أن تحقيقات إضافية ستجري لتحديد أي مسؤولية قانونية.
وإذا ثبت أن (DPD) وظّفت عمالًا بصورة غير قانونية وأخفقت في إجراء عمليات التدقيق اللازمة قبل التوظيف، فقد تواجه الشركة غرامات تبلغ 45 ألف باوند عن كل عامل، ترتفع إلى حد أقصى قدره 60 ألف باوند في حالات تكرار المخالفة، فضلًا عن احتمال الملاحقة القضائية.
ماذا قالت وزارة الداخلية البريطانية عن المداهمة؟
قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن الوزارة «لن تتهاون مع العمل غير القانوني»، مضيفًا أن نشاط إنفاذ قوانين الهجرة ارتفع منذ تولي الحكومة الحالية مهامها إلى أعلى مستوى مسجّل، مع زيادة في توقيفات العمل غير القانوني بنسبة 122 في المئة.
وأوضح المتحدث أن الوزارة «عزّزت متطلبات حق العمل لتشمل قطاع توصيل الطرود، بما يساعد على ضمان إجراء عمليات التدقيق المناسبة»، مشيرًا إلى أن الشركات التي لا تفي بالتزاماتها «قد تواجه غرامات تصل إلى 60 ألف باوند عن كل عامل غير قانوني، وفي أخطر الحالات ملاحقة جنائية».
كيف ردت شركة (DPD) على التحقيق؟
قالت شركة (DPD) في بيان: إنها «تأخذ التزاماتها القانونية على محمل الجد الشديد»، وإن لديها إجراءات للتحقق من حق العمل تشمل جميع العاملين لديها.
وأضافت أنها راجعت هذه الإجراءات استعدادًا للتشريع الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ أخيرًا، وأنها ستواصل التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية بشأن هذا الملف.
وفي نقطة اختلاف بارزة مع ما أوردته السلطات، أكدت الشركة أنها لم تُبلَّغ بإشعار عقوبة (Penalty Notice)، وهو ما يتباين مع الإشارة إلى تبليغها بإشعار إحالة لعقوبة مدنية في إطار التحقيقات الجارية.
المصدر:birminghammail
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
