العرب في بريطانيا | الداخلية البريطانية ترضخ للقضاء وتُدرج استغلال ...

الداخلية البريطانية ترضخ للقضاء وتُدرج استغلال العمال المهاجرين ضمن «العبودية الحديثة»

الداخلية البريطانية ترضخ للقضاء وتُدرج استغلال العمال المهاجرين ضمن «العبودية الحديثة»

الداخلية البريطانية ترضخ للقضاء وتُدرج استغلال العمال المهاجرين ضمن «العبودية الحديثة»

خلود العيط نوفمبر 18, 2026
شارك
استمع إلى المقال
0:00 / 0:00
تم إنشاء الصوت بالذكاء الاصطناعي بواسطة مكنة

باتت وزارة الداخلية البريطانية ملزمة بالنظر في الاستغلال المالي الذي يتعرّض له العمال المهاجرون بوصفه شكلًا من أشكال العبودية الحديثة والاتجار بالبشر. ويعني ذلك أن العمال المهاجرين الذين يقعون ضحايا لهذا النوع من الاستغلال يمكن أن يُعدّوا ضحايا محتملين للعبودية الحديثة. وجاء هذا التحوّل بعد طعن قضائي تقدّم به عامل رعاية من باكستان دفع 22 ألف باوند لوكيل مقابل وظيفة في بريطانيا تبيّن أنها غير موجودة.

وأقرّت الوزارة، في أمر صادر عن المحكمة، بأنها اعتمدت سابقًا «مقاربة ضيّقة على نحو غير مبرَّر لمفهوم الاستغلال». وتعهّدت بالاعتراف بالاستغلال المالي شكلًا من أشكال العبودية الحديثة والاتجار بالبشر.

وظيفة لم تكن موجودة

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

بدأت قصة «علي» -وهو الاسم الذي أُشير به إلى عامل الرعاية- حين رشّح له صديقٌ وكيلًا زاعمًا أنه ساعده في تأمين عمل بقطاع الرعاية في بريطانيا؛ ليتواصل علي مع ذلك الوكيل الذي وعده بترتيب شهادة كفالة تتيح له العمل في إحدى دور الرعاية هناك.

وقد دفع علي 22 ألف باوند، وحصل على ما ظنّه شهادة كفالة حقيقية وتأشيرة العامل الماهر في قطاع الصحة والرعاية صادرة عن وزارة الداخلية. ثم انتقل مع زوجته وطفليهما الصغيرين إلى بريطانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكانت الأسرة متحمّسة لبداية جديدة.

كان علي حريصًا على مباشرة العمل في أسرع وقت؛ لأنه راكم ديونًا ثقيلة لأفراد من عائلته اقترض منهم المال لتغطية كلفة الحصول على الوثائق. وبعد وصوله ظلّ يتصل بالرقم الذي أُعطي له ليعرف موعد بدء عمله. وفي النهاية طُلب منه التوجّه إلى معرض للسيارات، والتقى هناك رجلًا أخبره بأنه وقع ضحية احتيال؛ لأن آخرين في وضع مماثل أُرسلوا إليه من قبل.

صُدم علي حين علم أنه خسر المال كله. وأبلغه الصديق الذي رشّح له الوكيل بأنه هو الآخر لم يحصل على أي وظيفة، فعاد إلى باكستان.

وقال علي في إفادة مكتوبة قدّمها في قضيته: «في تلك اللحظة شعرت كأن حياتي كلها بدأت تنهار. لقد استثمرنا كل ما نملك وغرقنا في ديون ثقيلة جدًا على أساس وظيفة عامل الرعاية هذه. أشعر أنني محاصر بديوني وباحتياجات عائلتي».

ووجد علي وأسرته أنفسهم في حالة عوز نتيجة الاحتيال. وقال: إن شعره شابَ وفقد نحو 13 كيلوغرامًا من وزنه؛ بسبب الضغط الشديد الذي عاشه.

من الرفض إلى الطعن القضائي

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

وقد أُحيلت قضية علي إلى الآلية الوطنية للإحالة الخاصة بالضحايا المحتملين للاتجار بالبشر والعبودية الحديثة. وفي المرحلة الأولى خلصت الآلية إلى أنه لا تنطبق عليه صفة الضحية المحتملة للعبودية الحديثة.

بعد ذلك طعن علي في موقف وزير الداخلية لعدم إدراج الاستغلال المالي ضمن قائمة أشكال العبودية الحديثة. ودعمه في ذلك مركز حقوق العمل (Work Rights Centre) ومركز القانون في وسط إنجلترا (Central England Law Centre).

ورُفعت دعوى مراجعة قضائية في وقت سابق من هذا العام، فأُلغي القرار الأول. وستنظر وزارة الداخلية في قضيته الآن بوصفها قضية اتجار محتمل بالبشر.

دراسة: ثلاثة أرباع عمال الرعاية المهاجرين تعرّضوا لاستغلال مالي

وبهذا الصدد قال لوك بايبر، رئيس قسم الهجرة في مركز حقوق العمل: إن المنظمة الخيرية صادفت حالات كثيرة أخرى لعمال مهاجرين تعرّضوا للاستغلال المالي.

وأجرى المركز مؤخرًا دراسة شملت أكثر من 100 عامل رعاية مهاجر. وأفاد نحو ثلاثة أرباعهم، أي 74 في المئة، بأنهم تعرّضوا لشكل من أشكال الاستغلال المالي.

وقال بايبر: «ثمة انفصال مقلق بين من يعيشون العبودية الحديثة ومن يحصلون على المساعدة».

وقد مثّلت المحامية تيسا بوروود، من مركز القانون في وسط إنجلترا، عليًا في قضيته. وقالت: «يُفترض أن تضمن عمليات التحقق من الامتثال التي تجريها وزارة الداخلية في نظام تأشيرة الصحة والرعاية ألا يُوظَّف عمال الرعاية المهاجرون المستضعفون إلا لدى وكالات حقيقية، وأن تمنع أشكال الاستغلال الشائعة إلى هذا الحد في القطاع. لقد حدث خلل جسيم هنا».

وأضافت بوروود: «إن الاعتراف بالاستغلال المالي شكلًا من أشكال العبودية الحديثة، كما نأمل الآن، خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح. لكنه ليس نهاية الكابوس بالنسبة لعمال الرعاية المهاجرين، الذين قد يواجهون سنوات من الغموض وعدم الاستقرار بسبب تبعات نظام التأشيرات هذا السيئ التصميم».

موقف وزارة الداخلية

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: «مع أننا لا نعلّق على المسائل التشغيلية، فإن الاستغلال المالي لطالبي التأشيرات وحامليها أمر غير مقبول على الإطلاق».

وأضاف المتحدث: «حين تُرصد أدلة على الانتهاكات، نعمل عن كثب مع شركائنا في مجالي إنفاذ القانون والحماية لحماية المستضعفين واتخاذ إجراءات بحق المسؤولين».

المصدر: الغارديان


 

اترك تعليقا

إعلان

آخر منشورات فيسبوك @alarabinuk

تابعنا على فيسبوك ←

↑