الحكومة البريطانية تدرس تعديل مدفوعات الإعاقة مع حماية الحالات الشديدة
كشفت تقارير أن وزارة العمل والتقاعد البريطانية (DWP) تدرس إجراء تغييرات جوهرية على نظام “مدفوعات الاستقلال الشخصي” (PIP) المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، قد تصل إلى استبداله بنظام جديد، مع توجّه لحماية فئتين من أي خفض في المستحقات.
ويستفيد من هذا البرنامج حاليًا أكثر من أربعة ملايين شخص في بريطانيا، إذ يوفّر دعمًا يصل إلى 194 باوند أسبوعيًا للمساعدة في سداد النفقات المرتبطة بالإعاقة والحالات الصحية. وجاء بحث التعديلات بعد ارتفاع حاد في عدد الطلبات خلال السنوات الأخيرة، دفع إلى المطالبة بإعادة نظر شاملة في معايير الاستحقاق.
فئتان في مأمن
وفق مصادر داخل الوزارة نقلتها صحيفة الغارديان، يعمل المسؤولون على مجموعة جديدة من معايير الاستحقاق والتقييم لسداد التكاليف الإضافية للإعاقة، إلا أن أصحاب الحالات الشديدة لن يخسروا أي أموال، ولن يخضعوا لإعادة تقييم. وتشير الخطط التي هي قيد النقاش إلى نظام منفصل قد يُطبَّق على الفئة العمرية التي دون سن الـ25، مع احتمال خفض المستحقات أو سحبها عنهم.
وتفيد التقارير بأن الوزارة تدرس أيضًا ما إذا كانت التغييرات ستشمل جميع من هم في سن العمل، أم ستقتصر على من هم دون حدّ معيّن كـ50 أو 60 عامًا، بما قد يحمي من تجاوزوا الخمسين. وتتضمن الخطة كذلك دعمًا مكثفًا لمساعدة الشباب على الانخراط في سوق العمل.
مراجعتان قيد الإعداد
لن تُحسم أي تغييرات قبل صدور التقرير النهائي لـ”مراجعة تيمز”، التي أعقبت تقريرًا أوليًا هذا الصيف. وتحمل المراجعة اسم السير ستيفن تيمز، وزير الضمان الاجتماعي والإعاقة، أحد ثلاثة رؤساء مشاركين يقودونها إلى جانب الدكتور كلينتون فاركهارسون وشارون برينان. وأُطلقت المراجعة بعد تراجع الحكومة عن خطط سابقة كانت ستُصعّب شروط استحقاق بعض الأشخاص للحصول على المدفوعات.
وتتميز المراجعة بأنها تُنتَج بالتشارك مع ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم، في أول التزام من نوعه للحكومة البريطانية على هذا النطاق. وقال تقرير أولي: إن نظام PIP الحالي “غير صالح للغرض”، ومن المتوقع تقديم مقترحات الإصلاح إلى الحكومة قبل نهاية العام، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن القرارات النهائية قد تتأجل إلى العام المقبل.
ملف الصحة النفسية
يتركز قلق بارز على الطلبات المرتبطة بالصحة النفسية، التي رفعت ميزانية البرنامج بصفة ملحوظة. ويحصل نحو 360 ألف شخص على المدفوعات بسبب اضطرابات القلق والاكتئاب، وهي الفئة الأسرع نموًا هذا العقد. وبحسَب وثيقة المراجعة الأولية، ارتفعت نسبة القلق والاكتئاب من 5.9 في المئة عام 2020 إلى 8.1 في المئة عام 2025، وقد يؤدي أي إصلاح إلى تشديد المعايير أمام المصابين بها.
وكان بات ماكفادين قد قال: إن على نواب حزب العمال “مسؤولية أخلاقية” في قبول تغييرات كبيرة على نظام الرعاية؛ لمساعدة مزيد من الشباب على العمل، واصفًا منع “احتجاز” الشباب في مزايا المرض بأنه “حملة أخلاقية”.
في المقابل، قال متحدث باسم الوزارة: إن “مراجعتَي ميلبرن وتيمز، المقرّر صدورهما في الخريف، ستضعان الأساس لإصلاح مستدام، ولن نستبق نتائجهما”، مؤكدًا استثمار 3.5 مليار باوند في دعم التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة، و”وجود شبكة أمان دائمًا للأكثر هشاشة وغير القادرين على العمل”.
هذا ورحّبت منظمة “مِنكاب” المعنية بذوي صعوبات التعلم بالتزام المراجعة بالعمل التشاركي، معتبرةً أن PIP “مزية حيوية” لكن النظام الحالي “لا يعمل”، وداعيةً إلى النظر في القرارات الخاطئة والاستفادة من تجربة اسكتلندا في “مدفوعات إعاقة البالغين”.
المصدر: Birmingham Live
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
