البرلمان البريطاني يناقش مشاريع قوانين جديدة تمس الحياة اليومية
يعقد مجلس العموم البريطاني جلسة يوم الجمعة الـ16 من تشرين الأول/أكتوبر 2026، لمناقشة القراءة الثانية لـ24 مشروع قانون قدّمها نواب أفراد، من بينها مشروع يتعلق بإخطار الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وآخر بشأن نشر البيانات المتعلقة بالهجرة والجنسية وبلد الميلاد.
ولا يعقد مجلس اللوردات جلسة في اليوم نفسه، فيما يتوقف النقاش في مجلس العموم عند الساعة 11:00 صباحًا لإفساح المجال أمام بيان وزاري بشأن أوضاع الجفاف في إنجلترا، تقدّمه إيما هاردي، النائبة عن حزب العمال عن دائرة كينغستون أبون هال ويست وهالتمبرايس.
ما أبرز المشاريع المتصلة بالهجرة وحقوق الإنسان؟
يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الإخطار بالانسحاب)»، الذي قدّمه مايك وود، النائب عن حزب المحافظين عن دائرة كينغزوينفورد وجنوب ستافوردشاير.
ويُدرج المشروع في مرحلة القراءة الثانية، لكن جدول البرلمان لا يوضح تفاصيل إضافية عن مضمونه، ولا يعني إدراجه أن الانسحاب من الاتفاقية قد تقرر بالفعل.
كما يناقش النواب مشروع قانون «نشر البيانات وجودتها (الهجرة والجنسية وبلد الميلاد)»، الذي قدّمته كاتي لام، النائبة عن حزب المحافظين عن دائرة ويلد أوف كِنت.
من قدّم أكبر عدد من مشاريع القوانين؟
يتصدر كريستوفر تشوب، النائب عن حزب المحافظين عن دائرة كرايستشيرش، قائمة مقدّمي المشاريع، بثمانية مشاريع قوانين مدرجة في مرحلة القراءة الثانية.
وتشمل مشاريعه مقترحين يتعلقان بهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): الأول بشأن إلغاء تجريم عدم دفع رسوم الترخيص لمن تجاوزوا سن الـ75، والثاني بشأن خصخصة الهيئة.
كما تتضمن القائمة مشروعًا لتحديد مدفوعات إنهاء الخدمة في القطاع العام، وآخر لتعديل قانون الكلاب الخطرة لعام 1991.
وتشمل المشاريع أيضًا مقترحين للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على خدمات الضيافة، وخدمات الرياضة والتربية البدنية، إلى جانب مشروع قانون «اللحوم (المعلومات المتعلقة بطريقة الذبح)»، ومشروع قانون «مدفوعات التعويض عن أضرار لقاح كوفيد-19».
ما مشاريع القوانين المتعلقة بالصحة والتعليم وبيئة العمل؟
في مجال التعليم، يناقش المجلس مشروع قانون «المهارات الطارئة والمنقذة للحياة (المدارس)»، الذي قدّمه نيل شاستري-هيرست، النائب عن حزب المحافظين عن دائرة سوليهال ويست وشيرلي.
كما يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون «التعليم في الهواء الطلق»، الذي قدّمته كارولاين فودن، النائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار عن دائرة ساوث ديفون.
وفي القطاع الصحي، يُطرح مشروع قانون «الخدمات الطبية (المناطق الريفية)»، الذي قدّمه بن ماغواير، النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار عن دائرة نورث كورنوال.
أما في مجال بيئة العمل، فقدّمت هانا سبنسر، النائبة عن حزب الخضر عن دائرة غورتون ودنتون، مشروع قانون يحدد الحد الأقصى لدرجة الحرارة في أماكن العمل.
ويتضمن الجدول أيضًا مشروع قانون «العنف الأسري (الحيوانات الأليفة وغيرها)»، الذي قدّمته روث جونز، النائبة عن حزب العمال عن دائرة نيوبورت ويست وإيزلوين.
ما المشاريع المتعلقة بالاقتصاد والضرائب؟
قدّم غاغان موهيندرا، النائب عن حزب المحافظين عن دائرة ساوث ويست هيرتفوردشاير، مشروع قانون «التقييم غير السكني (قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه)».
ويشمل جدول الأعمال، إلى جانب ذلك، مقترحات تتعلق بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على خدمات الضيافة والرياضة، وتحديد مدفوعات إنهاء الخدمة في القطاع العام، وحماية الحانات التراثية.
ما المشاريع المتعلقة بالبيئة والسلامة والتكنولوجيا؟
في الملف البيئي، قدّمت بيبا هيلينغز، النائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار عن دائرة ساوث كامبريدجشير، مشروع قانون يتعلق بالجداول الطباشيرية وإدراجها ضمن مواقع التراث الطبيعي العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
كما قدّمت ريبيكا سميث، النائبة عن حزب المحافظين عن دائرة ساوث ويست ديفون، مشروع قانون «البِرك (التطوير المسموح به)».
وفي مجال الرفق بالحيوان، يتضمن الجدول مشروع قانون قدّمته ريبيكا هاريس، النائبة عن حزب المحافظين عن دائرة كاسل بوينت، لحظر بيع المصائد اللاصقة وتوريدها.
أما في مجال السلامة العامة، فقدّمت ماريا إيغل، النائبة عن حزب العمال عن دائرة ليفربول غارستون، مشروع قانون «مواقف السيارات المتعددة الأدوار (السلامة)».
وقدّم مات تورمين، النائب عن حزب العمال عن دائرة واتفورد، مشروع قانون «المخدرات الخاضعة للرقابة (إجراءات التصنيف)».
وفي مجال التكنولوجيا، يناقش المجلس مشروع قانون «البرمجيات الآلية على الإنترنت (الوصول والشفافية)»، الذي قدّمه داميان هيندز، النائب عن حزب المحافظين عن دائرة إيست هامبشاير.
هل يستأنف المجلس مناقشة مشاريع قوانين سابقة؟
يتضمن جدول الأعمال استئناف النقاش المؤجل في القراءة الثانية لمشروع قانون «اضطرابات أيرلندا الشمالية (التحقيقات الجنائية وغيرها)»، الذي قدّمه لينكولن جوب، النائب عن حزب المحافظين عن دائرة سبيلثورن.
وكان النقاش في المشروع قد أُجّل في الـ4 من أيلول/سبتمبر، ومن المقرر استئنافه ضمن جلسة الجمعة.
كيف تتوزع مشاريع القوانين بين الأحزاب؟
بحسَب جدول الجلسة، قدّم نواب حزب المحافظين 17 مشروعًا من أصل 24، مقابل ثلاثة مشاريع لنواب حزب العمال، وثلاثة لنواب حزب الديمقراطيين الأحرار، ومشروع واحد لحزب الخضر.
ويُختتم جدول الأعمال بنقاش ختامي بشأن البنية التحتية الحيوية للنقل في دائرة سري هيث، يقوده آل بينكرتون، النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار عن الدائرة نفسها.
المصدر:parliament.uk
الرابط المختصر هنا ⬇
