تقرير: الاقتصاد البريطاني يسجل نموًا غير مسبوق في بداية 2025
سجل الاقتصاد البريطاني انتعاشًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًّا فصليًّا قدره 0.7 %، وهو أعلى معدل خلال عام كامل منذ الربع الأول من 2024، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.
ويعزو خبراء الاقتصاد هذا الأداء الاستثنائي إلى عاملين رئيسين:
- سباق المشترين لإتمام صفقات العقارات قبل انتهاء الإعفاء الضريبي في 31 آذار/ مارس، ما أدى إلى طفرة في أنشطة السوق ورفع الإنفاق الأسري على السكن والسلع المنزلية.
- تسارع المصنّعين في زيادة الإنتاج استعدادًا للرسوم الجمركية الأميركية الأعلى التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فارتفع إنتاج القطاع التصنيعي بنسبة 1.1 % مقارنة بالربع الأخير من 2024.
انعكس هذا الزخم كذلك على إنفاق الأُسر، الذي ارتفع بمعدل 0.4 %، مدعومًا بقطاعي النقل والخدمات المنزلية، بينما انخفض معدل الادخار لأول مرة منذ عامين إلى 10.9 % رغم بقائه عند مستوى قوي.
تحديات الاستمرار: ضغوط الأسعار واحتمال تباطؤ لاحق
على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يحذر محلّلو بنك إنجلترا من أن هذا النمو «لن يُحافَظ عليه» على الأرجح في بقية العام، مقدّرين نمو الربع الثاني بحوالى 0.25 % فقط. ويُعزى هذا الحذر إلى عدة عوامل:
- تراجع حتمي في نشاط العقارات بعد انتهاء الحافز الضريبي، ما قد يخفّض الطلب الداخلي ويضغط على قطاع البناء.
- مخاطر صعود أسعار الطاقة إذا تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وهو ما قد يضيف أعباء جديدة على الأسر ويقلّص قدرتها الشرائية.
- ضبابية السياسات الضريبية؛ إذ يتعين على وزيرة المالية راشيل ريفز الاختيار بين زيادة الضرائب لضبط العجز—الذي اتسع إلى 23.46 مليار باوند—أو السماح بمرونة مالية أوسع لدعم النمو.
ومع توقع خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال 2025، يأمل صانعو السياسات أن تستعيد ثقة المستهلكين توازنها وأن يواصل القطاع الخاص التوظيف.
غير أن ضعف البيانات الأخيرة حول الإنفاق والتوظيف، والذي اعتبره بعض الاقتصاديين «رد فعل مؤقتًا» لزيادة ضريبة أصحاب العمل ورسوم ترامب، يسلط الضوء على حساسية الاقتصاد لأي صدمات مستقبلية.
يشير الأداء القوي في مستهل 2025 إلى قدرة الاقتصاد البريطاني على تحقيق طفرة سريعة حين تتوافر الحوافز المناسبة. لكن الحفاظ على هذا الزخم مرهون بتلافي صدمات أسعار الطاقة، واستقرار بيئة التجارة العالمية، وتوازن دقيق بين متطلبات ضبط الموازنة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
المصدر: investing.com
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
