جيسون أرداي: حين تتحول المساءلة الأكاديمية إلى سؤال عن العِرق في بريطانيا

لم تمضِ سوى أيام على استقالة جيسون أرداي من جامعة كامبريدج حتى عُثر عليه، الجمعة، 14 أغسطس/آب 2026، غير مستجيب داخل عنوان في باترسي، جنوب غربي لندن. أعلنت الشرطة وفاة الأكاديمي البالغ من العمر 41 عامًا في المكان، وقالت إن الوفاة «غير متوقعة»، لكنها لا تُعامل على أنها مشبوهة.

جاءت وفاته في نهاية أسبوعين عصيبين بالنسبة إلى الأستاذ السابق لعلم اجتماع التعليم، بعد أن تصاعدت الأسئلة حول أجزاء من سجله الأكاديمي وروايته لسيرته الشخصية والمهنية، وانتهت باستقالته من كامبريدج في 5 أغسطس/آب. وفي رسالة الاستقالة، قال أرداي إن ما تعرض له تجاوز حدود النقد الأكاديمي، وإن الاتهامات والتكهنات والتعليقات العامة المتواصلة تركت أثرًا عميقًا عليه وعلى المقربين منه.

أما عائلته، فذهبت أبعد من ذلك بعد وفاته، قائلة إن «حملة من المعلومات المضللة» كانت أكبر مما يستطيع احتماله. وفي المقابل، دعا رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام، واصفًا وفاة أرداي بأنها «مأساة على مستويات عديدة» تستدعي التفكير في الكيفية التي وصلت بها الأمور إلى هذه النقطة.

يجب الاعتراف أولاً بأنه لا الشرطة ولا العائلة ولا أي جهةِ رسمية أعلنت عن سبب الوفاة حتى اللحظة، ولم يُشر أي منهم إلى أدلة واضحة تسمح لنا بالربط بين ما حصل في حق أرداي إعلاميًا والتحقيقات التي واجهها، والتي شكلت ضغوطًا قادته في النهاية إلى الاستقالة. ومن الضروري هنا احترام وقائع القضية، ليس فقط لأنها أصبحت أمرًا عامًا ووطنيًا قبل وبعد وفاته، بل أيضًا لأن اسمه أصبح مادةً يتصارع عليها الجميع في روايتين متعارضتين.

أولى الروايتين تُصر على صرامة محاسبة الأكاديميين بشكلٍ عادلٍ ونزيه إن وُجدت ادعاءات جدّية بحقهم، وأخرى تنظر إليه كرجل أسود تحوّل من قضية يجب التحقيق فيها إلى حملة إعلاميةٍ شرسة تجاوزت حدود ومنطق المساءلة.

وفي هذه المساحة يجب علينا ذكر الأمور كما هي، بالدليل والبرهان، وذلك لأخذ العبر والدروس من قضية أرداي والنظر في مثيلاتها.

لم يكن تعيين أرداي حدثًا أكاديميًا عاديًا في كامبردج في مارس/آذار 2023، فالجامعة نفسها احتفت به باعتباره في سن السابعة والثلاثين ووصفته كأصغر شخصٍ أسود يُعيّن أستاذًا في تاريخ كامبريدج. حيث شملت أبحاثه عن العرق وعدم المساواة والتعليم جزءًا أساسيًا من الصورة التي قُدم بها للجمهور في بريطانيا. وبعد ثلاثة أعوام فقط، أصبحت هذه الرمزية ذاتها جزءًا من محاكمته وجلده العلني.

بدأت الاتهامات بحق أرداي تتعلق بالسرقة الأدبية في أطروحته للدكتوراه وأعمال أخرى، قبل أن تمتد إلى ادعاءات ذُكرت في سيرته المهنية والشخصية. وحسب وسائل الإعلام، وُجدت في أعماله تشابهات نصية واسعة، وقال أرداي إن القضية جرى تضخيمها واعترف بأنه ارتكب أخطاء لكنِه لم يكن كما رُسم في الإعلام بصورة الكاذب والمتخيل للقصص. وقبيل استقالته بأيام، لم يكن هنالك أي قرارٍ أو دليلٌ رسمي حقيقي يُدينه، حيث أكدت جامعة Liverpool John Moores، التي منحته الدكتوراه، أنها قد تحققت من الادعاءات التي وصلتها بشكلٍ سري وأن درجة أرداي للدكتوراه لا تزال قائمة، أي أنها لم تُثبت تهم السرقة الأدبية عليه.

لكن الأسئلة لم تعد مقتصرة على الأطروحة. ومع ظهور تساؤلات جديدة حول مؤهلاته وبعض المناصب والإنجازات التي نُسبت إليه، غيرت كامبريدج موقفها بعدما كانت قد وصفت ما يتعرض له بأنه حملة شرسة لتقويض مصداقيته. وبعد استقالته، أعلنت نائبة رئيس الجامعة ديبورا برنتيس فتح تحقيق مستقل في ظروف تعيينه عام 2022 والفترة التي أمضاها في الجامعة، مُقرّةً بأن القضية ألحقت ضررًا بالمؤسسة وأثارت غضبًا وقلقًا داخلها.

هذه الوقائع تجعل من الصعب اختزال أرداي في صورة ضحية لحملة عنصرية فقط. كانت هناك أسئلة جدية تتطلب إجابات، وبعضها تجاوز مسائل التوثيق الأكاديمي إلى دقة أجزاء من السيرة التي رافقت صعوده المهني.

لكن وجود أسئلة مشروعة لا يجيب عن سؤال آخر: هل كانت طريقة مساءلته وحجمها متناسبين مع ما يحدث عندما يكون الأكاديمي المتهم شخصًا آخر، رُبما أبيض؟

في كامبريدج نفسها توجد حالات يصعب تجاهلها.

أكاديمي آخر في كامبريدج.. ونتيجة مختلفة

في سبتمبر/أيلول 2023، كشفت صحيفة Varsity المستقلة في الجامعة تفاصيل تحقيق استمر نحو عامين مع الأكاديمي ويليام أورايلي. أيدت هيئة جامعية شكوى تتعلق بنسخ أورايلي عمل أحد طلابه، بعدما أظهرت وثائق اطلعت عليها الصحيفة أن أكثر من 12 صفحة في مقال منشور باسمه نُقلت بصورة شبه حرفية من مقالتين كتبهما الطالب الذي كان أورايلي يشرف عليه.

الهيئة لم تبرئه من واقعة النسخ، لكنها خلصت إلى أن ما حدث كان نتيجة الإهمال وليس فعلًا متعمدًا، واحتفظ أورايلي بوظيفته. وقال الطالب لاحقًا إنه لم يفهم كيف أمكن اعتبار نسخ عمله بهذه الصورة أمرًا عرضيًا.

قد يبدو لوهلة أن القضيتين ليستا متطابقتين، وبالتالي لا يمكن استخدام حالة أورايلي كبرهان مباشر على أن أرداي تعرض للتمييز بسبب لون بشرته. لكن المقارنة لم تأتِ من خارج الوسط الأكاديمي. ففي الأيام التي سبقت وفاة أرداي، تحدثت الغارديان إلى عدد من الأكاديميين السود في بريطانيا، وأثار أحدهم تحديدًا حالة أكاديمي أبيض في كامبريدج اتُهم بسرقة عمل طالب واحتفظ بوظيفته، متسائلًا عن سبب عدم تعرض تلك القضية لقدر مماثل من الاهتمام الإعلامي.

القلق الذي عبر عنه هؤلاء لا يتعلق بإعفاء أرداي من المسؤولية. بعض من دافعوا عنه أقروا علنًا بوجود مشكلات في عمله. أستاذ دراسات السود كيهيندي أندروز قال إن هناك مشكلات في بعض إنتاج أرداي الأكاديمي، لكنه رأى في الوقت نفسه أن القضية تحولت إلى حملة سياسية أوسع. أما عالم الاجتماع بول غيلروي، فحمّل المسؤولية لما سماهم «محاربي الثقافة» الذين صنعوا من أرداي رمزًا، ولمنتقديه العنصريين في الوقت نفسه.

أحد الأكاديميين الذين تحدثوا للصحيفة صاغ المسألة بصورة أكثر مباشرة: عندما يرتكب شخص أبيض خطأ، يبقى الخطأ مرتبطًا به كفرد؛ أما عندما يخطئ شخص أسود، فقد يتحول الأمر إلى حجة ضد وجود السود في هذه المواقع من الأساس. وهذه النقطة تحديدًا هي التي تجعل هوية الشخص الذي أعاد إشعال اتهامات السرقة الأدبية في قضية أرداي ذات صلة بالسياق، وإن كانت لا تحسم صحة الاتهامات نفسها.

ولم تكن قضية أرداي المرة الأولى التي يتحول فيها شخص أسود في كامبريدج إلى واجهة لسجال وطني يتجاوز حجمه ودوره الفعلي في القضية.

في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وجدت الطالبة لولا أولوفيمي، التي كانت تشغل منصب مسؤولة شؤون النساء في اتحاد طلبة كامبريدج، صورتها على الصفحة الأولى لصحيفة The Daily Telegraph تحت عنوان يقول إن «طالبة تجبر كامبريدج على إسقاط المؤلفين البيض». جاءت التغطية على خلفية رسالة مفتوحة شاركت أولوفيمي في إعدادها وطالبت بتوسيع المناهج لتشمل مزيدًا من الكتّاب من الأقليات، وبمناقشة الإرث الاستعماري في تدريس الأدب الإنجليزي.

لكن الادعاء الرئيسي في العنوان لم يكن صحيحًا. فالرسالة لم تطالب بإزالة المؤلفين البيض أو استبدالهم بكتّاب سود، كما لم تكن المقترحات التي كانت تناقشها كلية اللغة الإنجليزية قرارات ملزمة. وفي اليوم التالي نشرت Telegraph تصحيحًا أقرت فيه بأن الجامعة لن تُجبر على استبدال المؤلفين البيض، وأن الرسالة لم تطالب بذلك أصلًا. ثم انتهت شكوى تقدمت بها جامعة كامبريدج إلى هيئة تنظيم الصحافة المستقلة IPSO نيابة عن أولوفيمي بتسوية تضمنت عرض الصحيفة نشر اعتذار واضح عن الخطأ.

لكن التصحيح جاء بعدما كانت صورة أولوفيمي قد انتشرت على نطاق واسع. والتقطت وسائل إعلام أخرى القصة، فيما قالت أولوفيمي إنها تعرضت لسيل من الإساءة عبر حساباتها على مواقع التواصل. وأصدرت جامعة كامبريدج بيانًا أدانت فيه المضايقات التي تعرض لها طلابها نتيجة التغطية.

وبعد يومين، وقّع 93 أكاديميًا في كامبريدج بيانًا تضامنيًا وصف طريقة تقديم القضية في بعض وسائل الإعلام بأنها «مضللة عمدًا ومؤججة عرقيًا»، وانتقد بصورة صريحة ما ورد في Telegraph وDaily Mail وغيرهما من وسائل الإعلام.

بعد ثلاث سنوات، وجدت أكاديمية أخرى في كامبريدج نفسها في قلب قصة إعلامية مرتبطة بالعِرق، لكن هذه المرة انتهت القضية بتعويض مالي.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، دفعت Daily Mail مبلغ 25 ألف باوند إلى أستاذة الأدب في كامبريدج بريامفادا غوبال، إلى جانب تكاليفها القانونية، بعد التوصل إلى تسوية بشأن مقال تضمن اتهامات كاذبة بحقها.

المقال الذي نشرته الصحيفة وموقعها MailOnline، نسب إلى غوبال تصريحات التقطت من صورة مزيفة لتغريدات لم تكتبها. وبناء على تلك المواد، أوحت الصحيفة بأنها تريد التحريض على «حرب عرقية» عنيفة وتؤيد إخضاع البيض واضطهادهم. اعترفت الصحيفة لاحقًا بأن تلك الادعاءات لا أساس لها، وقدمت اعتذارًا ودفعت تعويض التشهير. وقالت غوبال حينها إنها كانت أصلًا تتعرض لإساءات عنصرية، وإن نشر تلك المزاعم أدى إلى زيادة حجم الإساءة التي تلقتها.

مرة أخرى، لا تعني قضية غوبال أن كل تدقيق في أكاديمي من أقلية عرقية هو عنصرية، ولا تقدم تفسيرًا تلقائيًا لما حدث لأرداي. لكن جمع هذه الحالات يغير طبيعة السؤال. أمامنا أكاديمي أبيض ثبتت بحقه شكوى سرقة أدبية وبقي في منصبه؛ وطالبة سوداء جعلها عنوان غير صحيح على الصفحة الأولى وجهًا لحرب ثقافية لم تطالب أصلًا بما نُسب إليها؛ وأكاديمية من أقلية عرقية انتهت اتهامات إعلامية خطيرة بحقها باعتذار وتعويض قدره 25 ألف باوند. فهل تعامل الإعلام معهم بشكلٍ متساوٍ؟ بالتأكيد لا.

من فجّر الاتهامات؟

تبدأ الشكوك حول استهداف أرداي بسبب لونه من نقطة المتسبب بكل هذا السجال على المستوى الوطني والاعلامي، ناثان كوفناس، وهو أحد أبرز من أعادوا إحياء اتهامات السرقة الأدبية بحق أرداي ودفعوها إلى واجهة النقاش العام في يوليو/تموز 2026، بعدما نشر مقارنات بين أجزاء من أطروحته وأعمال أكاديمية سابقة. ولم تكن الشكوك حول أعمال أرداي جديدة كليًا وقتها؛ إذ سبق أن أثار أكاديميون آخرون، بينهم ديف هاريس، ملاحظات بشأن تداخلات نصية في بعض أعماله. ناثان عادة يصف نفسه بأنه من أنصار «واقعية العِرق».

وكان قد أثار جدلًا واسعًا في كامبريدج عام 2024 بعدما كتب أن عدد الأساتذة السود في جامعة هارفرد سيقترب من الصفر في نظام قائم، بحسب تصوره، على الجدارة وحدها، وأن السود سيختفون تقريبًا من معظم المواقع البارزة خارج الرياضة والترفيه. وأنهى Emmanuel College لجامعة كامبريدج ارتباطه البحثي به في العام نفسه، قبل أن تخلص الجامعة في تحقيق منفصل عام 2025 إلى أن كتاباته، رغم ما أثارته من اعتراضات، لم تخالف القانون أو لوائح الجامعة المتعلقة بحرية التعبير.

لا تجعل آراء كوفناس الأدلة التي طرحها بشأن أرداي صحيحة أو خاطئة. السرقة الأدبية لا تُثبت بهوية من يكشفها، بل بفحص النصوص والإجراءات والأدلة. لكن الخلفية تصبح ذات صلة عندما تتحول قضية أكاديمي بعينه إلى نقاش حول ما إذا كانت سياسات التنوع قد سمحت لأشخاص سود غير مؤهلين بالوصول إلى مؤسسات نخبوية. فالجدل حول أرداي لم يبقَ طويلًا داخل حدود أطروحته.

من «قصة نجاح» إلى حجة ضد التنوع

بحسب الغارديان، وصفته بعض التغطيات بأنه «واجهة للتنوع»، وأعقب القضية نقاش أوسع حول سياسات التنوع والمساواة والشمول في الجامعات. وقال أكاديميون سود للصحيفة إنهم يخشون أن تستخدم قضية فرد واحد لنزع الشرعية عن عمل ومكانة مجموعة كاملة من الأكاديميين المنتمين إلى أقليات.

والأرقام تفسر جانبًا من هذا القلق. فوفق تقرير Advance HE المنشور عام 2024 استنادًا إلى بيانات 2022/23، لم يكن في مرتبة الأستاذ سوى 3.8% من الأكاديميين السود البريطانيين، وهي نسبة جعلت الأساتذة السود من بين الفئات الأكثر نقصًا في التمثيل عند المستويات الأكاديمية العليا.

ولا تنفصل هذه الفجوة عن مشكلة أوسع وثقتها مؤسسات بريطانية رسمية. ففي تحقيق أجرته لجنة المساواة وحقوق الإنسان حول المضايقات العنصرية في الجامعات الممولة من القطاع العام في إنجلترا واسكتلندا وويلز، قالت اللجنة إن أقل من نصف الموظفين الذين قدموا أدلة عن تعرضهم لمضايقات عنصرية كانوا قد أبلغوا جامعاتهم بما حدث. ووجد التحقيق أيضًا فجوة كبيرة بين تصور الجامعات لمدى الإبلاغ عن الحوادث وبين تجارب العاملين والطلاب أنفسهم.

على المستوى القانوني أيضًا، لا يفترض أن يكون للعِرق أي دور في كيفية معاملة الموظفين؛ فقانون المساواة لعام 2010 يحمي العاملين من التمييز بسبب خصائص محمية من بينها العِرق. وفي الجانب الأكاديمي، ينص الإطار البريطاني المحدّث للنزاهة البحثية على استخدام إجراءات شفافة وسريعة وقوية وعادلة عند التعامل مع اتهامات سوء السلوك البحثي. المشكلة أن النصوص القانونية والسياسات المكتوبة تستطيع أن تحدد القاعدة، لكنها لا تجيب وحدها عن كيفية تطبيقها في الواقع. وهنا ربما تكمن القصة الأهم التي تركها أرداي وراءه.

كامبريدج نفسها جعلت من عِرقه جزءًا من قصة تعيينه. عندما وصل إليها، كان «أصغر أستاذ أسود» دليلًا على كسر حاجز تاريخي. وبعد انهيار سمعته، صار اللون نفسه حاضرًا في الاتجاه المعاكس، حين استخدمت القضية للطعن في سياسات التنوع والجدارة وفي الطريقة التي تختار بها المؤسسات النخبوية من يمثل التقدم داخلها. ربما يكون في ذلك جزء من المشكلة وهو أن يُطلب من الأكاديمي القادم من أقلية أن يكون أكثر من أكاديمي. فحين ينجح، يتحول إلى رمز لنجاح المؤسسة في التنوع. وحين يفشل، لا يبقى الفشل بالضرورة ملكه وحده.

ربما في وجهة نظر البعض، استحقت الإدعاءات المتعلقة بعمل وسيرت جيسون أرداي أن تخضع للتحقيق، كما يستحق أي أكاديمي آخر. لا يمكن أن تكون مكافحة العنصرية حصانة من المساءلة، ولا يجوز أن تصبح التعددية ذريعة لتجاهل أسئلة النزاهة العلمية. لكن المعيار ذاته يعمل في الاتجاه الآخر أيضًا. فالمساواة لا تُقاس فقط بمن يدخل إلى كامبريدج، وإنما بما يحدث له عندما يخطئ. وإذا كانت الأخطاء المتشابهة تُقابل بمستويات مختلفة من العقوبة والتشهير والقدرة على التعافي، فالسؤال لم يعد متعلقًا بجيسون أرداي وحده.

وربما السؤال الأهم الذي تركته قضيته لبريطانيا ليس ما إذا كان أرداي أخطأ فقط، بل من يُسمح له في المؤسسات النخبوية بأن يخطئ ويبقى فردًا، ومن تتحول أخطاؤه إلى محاكمة لهوية جماعة بأكملها؟