5 أخطاء خطيرة بحق الدين يقع بها بعض المسلمين في الغرب
يمكنكم الاستماع إلى هذا المقال صوتياً هنا:
رغم وجود مرجعيات فقهية كبرى في الدول الغربية مثل المجلس الأوروبي للإفتاء، نجد أن كثيرا من المسلمين هنا يلجأون لفتاوى شاذة أو غير معروفة المصدر لتبرير أخطاء خطيرة وتصرفات بعيدة عن الشرع يقوم بها البعض باسم الدين ومنها:
1. ادّعاء الانفصال
تدعي الزوجة الانفصال عن زوجها للحصول على إعانات اجتماعية أكثر، وهذا أمر محرّم حسب فتوى المجلس الأوروبي، و يترتب عليه طلاقها فعلا من زوجها واعتبار أي علاقة لاحقة بينهما محرمة.
ويذكر أن سيدة محجبة قد تعرضت لموقف محرج بهذا الصدد أمام موظفة البلدية التي تتابع تقديم المعونات لها باعتبارها منفصلة عن زوجها، حيث شاهدت أنها حامل فقالت لها : ألست منفصلة عن زوجك فكيف أنت حامل ؟ وهنا قالت: هذا حمل خارج إطار الزواج! فاضطرت لكذبة شنيعة لتبرير كذبتها السابقة! (caprinow.edu)
2. ادعاء الإعاقة
يلجأ البعض في الدول الغربية لادعاء الإعاقة بقصد الحصول على معونة اجتماعية، وهذا كذب وادعاء للمرض وتشويه لصورة المسلم خصوصا إذا كانت مظاهر الاسلام من حيث الاسم واللباس توحي بأنه مسلم أو مسلمة.
يذكر لي صديق كيف قبضت السلطات على مدع للإعاقة بعد سفره خارج الدولة للسياحة وظهور صور له على منصات التواصل الاجتماعي وهو يلعب ويجري بلا إعاقات، وعليه عاقبته السلطات بالسجن خمس سنوات وكذلك فعلت لزوجته وابنته، لأنهما كانتا تحصلان على إعانات أيضا بدعوى التفرغ للزوج / الأب المعاق كذبا وزورا.
3. شراء أكثر من منزل عن طريق البنك
وضح المجلس الأوروبي شروطا مفصلة للسماح بشراء منزل عن طريق البنك في الغرب، وربط ذلك بشراء منزل واحد فقط ولكن البعض توسع دون سند شرعي وأصبح مستثمرا لديه عدة بيوت، وهذا به مخالفة صريحة لنص الفتوى
4. التفريق في تطبيق أحكام الدين بين الدول المسلمة وغير المسلمة
وهذه مخلفات من فترات سابقة لها اجتهادات وأحكام خاصة وفق ظروف لا علاقة لها بواقعنا الحالي؛ حيث المسلم حاليا يتمتع بكامل الحرية لممارسة شعائر دينه وعباداته، ربما بشكل أفضل من بعض الدول العربية، وعليه سقط مفهوم تصنيف تلك الدول من أصله، والتزام أحكام الدين غير مرتبط بحغرافية ما قدر ارتباطه بحرية إقامة شعائر الدين من عدمها.
5. الانتقام الزوجي عبر القضاء المدني
وذلك من خلال اللجوء للمحكمة الغربية وترك التحكيم الشرعي عن سبق الإصرار والتعمد للحصول على نصف أملاك الزوج عند الانفصال، وهذا فيه تقديم للهوى على الدين والانتقام على الامتثال للشرع، وتستثنى الحالات التي فيها تفصيل بشأن عمل الزوجة ومساهمتها بدفع تكاليف شرائه – إن وجدت -.
في الختام، علينا كمسلمين الامتثال لأحكام ديننا وعدم التعامل معها بانتقائية أو مزاجية، أو الفصل بين الالتزام بالعبادات والشعائر وبين واقع ممارساتنا في شؤون حياتنا اليومية.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
