“العدالة للفلسطينيين” ICJP و شبكة المسلمين في حزب العمال تطلبان 6 إجراءات لفلسطين من حكومة بيرنهام
طالبت مؤسسات بارزة الحكومة البريطانية بضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتقال من مرحلة الإدانة الشفهية إلى الامتثال الفعلي للقانون الدولي.
جاء ذلك في مذكرة سياسات شاملة أعدها المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) بالتعاون مع شبكة المسلمين في حزب العمال (LMN)، ووُجهت مباشرة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطانيين.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تعهدات حكومة العمال الجديدة بتعزيز سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، حيث حددت المذكرة ستة مجالات رئيسية يتعين على لندن التحرك بشأنها فورًا لملء الفجوة بين التزاماتها المعلنة وسياساتها الميدانية، ولا سيما عقب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024.
ما أبرز ما جاء في المذكرة القانونية الموجهة للحكومة البريطانية؟
أصدر المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) وشبكة المسلمين في حزب العمال (LMN) موجزًا سياسيًا رئيسيًا مخصصًا للحكومة البريطانية، وتحت عنوان: «موجز قانوني: التدابير الأولوية للسياسة البريطانية بشأن فلسطين».
ويحدد المستند ستة مجالات رئيسية يتوجب على بريطانيا تبني تدابير قانونية وسياسية إضافية وعاجلة بشأنها، رداً على السلوك الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى قطاع غزة.
وأكدت المؤسستان أن هذه التوصيات توفر لصناع القرار إطارًا عمليًا قانونيًا وسياسيًا للتحرك، مشيرتين إلى أن تحليل المجالات الأولوية الستة يكشف عن وجود فجوات واضحة بين التزام بريطانيا المعلن بالقانون الدولي والنتائج العملية لسياساتها الفعلية.
وشدد الموجز على ضرورة تعديل القوانين والسياسات المحلية لبريطانيا مع التزاماتها القانونية الدولية، التي أوضحتها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو 2024.
ما هي الإجراءات الستة العاجلة التي طالبت بها المذكرة الحقوقية؟
تضمن الموجز ستة مجالات مترابطة وذات أولوية قصوى يتوجب على الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات بشأنها:
- المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية: فرض عقوبات حازمة، ومراجعة العلاقات الاقتصادية، ومراقبة التمويل الخيري الموجه لها.
- وكالة «الأونروا»: ضمان استمرار التمويل البريطاني وتوفير الحماية اللازمة لولايتها وعملياتها الميدانية.
- الأماكن المقدسة وحرية العبادة: حماية وصول الفلسطينيين إلى دور العبادة والأماكن المقدسة، والدفاع عن الوضع القائم (Status Quo) في المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
- صادرات الأسلحة: تعليق جميع الصادرات والتحويلات العسكرية التي يمكن أن تدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.
- حماية المدنيين في الضفة الغربية المحتلة: قيادة مبادرة بريطانية داخل مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين.
- المواطنون البريطانيون في جيش الاحتلال: تفعيل المساءلة القانونية وإصلاح الإطار القانوني المحلي المتعلق ببريطانيين يخدمون في صفوف الجيش الإسرائيلي.
هل تنتظر لندن الانتخابات الإسرائيلية أم تتحرك وفق القانون الدولي؟
شددت المذكرة على أنه لا ينبغي للحكومة البريطانية الانتظار لنتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة لاتخاذ موقف، بل يجب عليها إنهاء نهج الإدانة التقليدي الذي يفتقر إلى التبعات الرادعة، في وقت تواصل فيه إسرائيل فرض وقائع غير قانونية على الأرض دون محاسبة.
وأوضحت أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يفرض التزامات واضحة ومباشرة على الدول الثالثة—بما فيها بريطانيا—تتعلق بعدم الاعتراف وعدم تقديم المساعدة، وضرورة التمييز في التعاملات بين إسرائيل والأراضي المحتلة، وهو ما يعد التزامًا قانونيًا وضرورة عاجلة في آن واحد.
وفي هذا الصدد، قال نيل ساموندز، رئيس الشؤون العامة والإعلام في المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP): «على مدى سنوات، قدم المركز الدولي وغيره من المنظمات غير الحكومية—بما فيها منظمات فلسطينية وإسرائيلية وأجهزة تابعة للأمم المتحدة وخبراء حقوقيون—أدلة متواصلة للحكومات البريطانية المتعاقبة حول جرائم الحرب والتزامات المملكة المتحدة والحرص العاجل على اتخاذ خطوات ملموسة، لكن الإجراءات ذات المعنى كانت غائبة تمامًا».
وأضاف ساموندز: «لقد كرر حكومة العمال الحالية مرارًا أنها تقف إلى جانب حقوق الإنسان والقانون الدولي، لكن بيانات المبادئ لا تعني الكثير ما لم تنعكس في سياسات وأفعال حقيقية. لقد حددنا القانون والأدلة والخطوات المطلوبة، وعلى الحكومة الآن تحويل التزاماتها المعلنة إلى واقع عملي».
واختتم موجهًا حديثه لوزير الخارجية ورئيس الوزراء: «لديكم أدلة دامغة على محو الفلسطينيين وفلسطين مع الإفلات من العقاب، ولديكم التزامات قانونية واضحة والأدوات اللازمة للتحرك؛ وما ينقص الآن هو الإرادة السياسية فقط».
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
