40% من أصحاب العقارات يرفضون تأجير متلقي المعونات الاجتماعية في بريطانيا
قال أربعة من كل عشرة (40 في المئة) من أصحاب العقارات إنّهم يرفضون التأجير لمتلقي المعونات الاجتماعية في بريطانيا.
كشفت دراسة استقصائية حكومية أُجريت على 9 آلاف من مُلاك الأراضي، أنّ 40 في المئة من أصحاب العقارات رفضوا تأجير ممتلكاتهم لمتلقي إعانة الإسكان أو الائتمان العام، وهو الموقف الذي وصفه نشطاء بأنَّه “غير أخلاقيّ وغير قانونيّ”.
على الرغم من عدم وجود قانون صريح ضد هذه الممارسة، أقر حُكمان قضائيان في إنجلترا أنَّ التمييز ضد الأشخاص فيما يخص المزايا المعيشية يُعد غير قانونيّ.
ممارسات غير قانونية
وقال نيك بالارد، رئيس المنظمين والمستأجرين: “إنَّ هذه الممارسات ليست فقط غير أخلاقية، بل غير قانونية أيضًا بموجب قانون المساواة”.
هذا التمييز على أساس الدخل يعني أنَّ المستأجرين الذين يكافحون بالفعل للعثور على منزل ميسور التكلفة يضطرون إلى البحث من مجموعة محدودة للغاية وغالبًا ما يتم استبعادهم من السوق، تؤثر هذه الممارسات على 4.4 مليون أسرة في العثور على سكن يمكنهم تأجيره.
قال 84 في المئة من المُلاك إنَّهم لن يُؤجروا عقاراتهم لأشخاص لديهم تاريخ من تأخير دفع الإيجار.
وبسبب كوفيد-19 تبين أنَّ أكثر من ثلثي الملاك لديهم مستأجر واحد على الأقل متأخر في دفع الإيجار بسبب الوباء.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته حكومة ويستمنستر، أنَّ حالتك المالية حافز مهم في أن تصبح مستأجرًا للعقار.
أوضح 13 في المئة من أصحاب العقارات أنّهم يعملون لحسابهم الخاص وأنَّ مصدر دخلهم الرئيس يأتي من الإيجار، بينما قال نصفهم تقريبًا إنّهم يرفعون الإيجار عند انتقال مستأجر جديد.
يُشكل الملاك الذين يمتلكون عدة عقارات جزءًا كبيرًا من السوق، حيث يدير ما يقرب من نصف الإيجارات في إنجلترا أقل من خُمس الملاك الذين لديهم خمسة عقارات أو أكثر.
في حين أنّ 43 في المئة من الملاك يمتلكون عقارًا واحدًا، وهو ما يمثل 20 في المئة فقط من الإيجارات.
ويمتلك 39 في المئة من الملاك ما بين 2 إلى 4 عقارات، وهو ما يمثل أقل من ثلث إجمالي الإيجارات.
كان الملاك أيضًا أكثر ميلًا لشراء عقاراتهم بقصد تأجيرها. كان هذا هو الحال بالنسبة لما يزيد قليلًا عن نصف الملاك الذين شملهم الاستطلاع في حين اشترى 35 في المئة منهم أول عقار ليعيشوا فيه في البداية.
كشفت حكومة وستمنستر عن إصلاحات لقطاع الإيجار الخاص خلال خطاب الملكة في وقت سابق من شهر أيار/ مايو، من خلال مشروع قانون إصلاح المستأجرين.
وشمل ذلك الخطط التي طال انتظارها لإلغاء عمليات الإخلاء بموجب المادة 21، والتي تسمح لأصحاب العقارات بطرد المستأجرين دون إبداء أسباب.
يظهر الاستطلاع أن أكثر من ثلثي الملاك الذين طردوا المستأجرين أو طلبوا منهم المغادرة في العام الماضي 2021، استخدموا إشعار القسم 21.
طلب ربعهم من المستأجرين المغادرة بشكل غير رسميّ بينما استخدمت النسبة نفسها إشعار القسم 8، والذي يستخدم بشكل أساسي للتعامل مع متأخرات الإيجار أو السلوك المعادي للمجتمع.
اقرأ أيضًا:
بريطانيا بصدد إصدار قانون لرصد وتحديد هوية أصحاب العقارات الأجانب
ملاك العقارات ملزمون بصيانة وتجديد البيوت وفق القوانين الجديدة للتأجير في بريطانيا
ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 12 بالمئة في بريطانيا وهذه هي المناطق الأغلى
الرابط المختصر هنا ⬇
