15 ألف سجين مُفرج عنهم بلا مأوى في بريطانيا: أزمة تهدد خطط الحكومة
حذّرت جمعية خيرية معنية بالعدالة الاجتماعية من أن تعهّد آندي بيرنهام بإنهاء ظاهرة النوم في العراء بات مهددًا، وذلك بسبب الإخفاق في توفير مساكن لأعداد متزايدة من السجناء المُفرج عنهم حديثًا في إنجلترا وويلز.
وخلص تحليل أجرته جمعية «ناكرو» إلى أن ما يقارب واحدًا من كل ستة أشخاص غادروا السجون في إنجلترا وويلز العام الماضي جرى الإفراج عنهم إلى التشرّد، وهو أعلى معدّل خلال خمس سنوات.
أرقام متصاعدة
بيّن التحليل أنه بين أبريل 2025 ومارس 2026 خرج 15,155 شخصًا من السجون دون سكن، أي ما يعادل 300 شخص كل أسبوع، بزيادة نسبتها 18 في المئة عن العام السابق.
وأوضح إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لجمعية «ناكرو»، أن نسبة المُفرج عنهم من دون سكن ارتفعت كل عام على مدى خمس سنوات، من 10.6 في المئة في عامَي 2021-2022 إلى 15.9 في المئة هذا العام.
وقال سولومون إن «تحقيق تعهّد رئيس الوزراء بإنهاء النوم في العراء يستلزم تركيزًا عاجلًا على خفض التشرّد بعد الخروج من السجن»، مضيفًا أن «العواقب واضحة: ثلاثة من كل أربعة أشخاص يُفرج عنهم إلى النوم في العراء يعودون إلى الجريمة خلال عام، مقارنة بما يزيد قليلًا عن الثلث بين من يُفرج عنهم إلى سكن». وأشار إلى أن «المنزل الآمن ليس مجرد مكان للنوم، بل هو أحد أقوى الأسس لخفض معاودة الإجرام والحفاظ على أمن المجتمعات».
تعهّد تحت الضغط
في أول تعهّد جريء ضمن خطابه الأول رئيسًا للوزراء، وعد بيرنهام بالقضاء على ظاهرة النوم في العراء في إنجلترا، وخصّص تمويلًا إضافيًا قدره 340 مليون باوند على مدى ثلاث سنوات.
لكنه اضطر منذ ذلك الحين إلى الموافقة على الإفراج المبكر اعتبارًا من أكتوبر عن نحو 5,000 سجين، من بينهم مرتكبو عنف أسري واثنان من قتلة الشرطي أندرو هاربر.
وأعلن بيرنهام الأسبوع الماضي استثناء مرتكبي الاغتصاب والاستدراج والجرائم الجنسية الخطيرة بحق الأطفال من هذه السياسة.
تُلزم السجون ودائرة المراقبة اللاحقة بإحالة المخالفين إلى السلطة المحلية إذا كانوا معرّضين لخطر التشرّد، الذي يعني العيش في الشارع أو شغل مساكن دون سند قانوني أو الاعتماد على ملاجئ ليلية.
وارتفع إجمالي عدد المُفرج عنهم من السجون، ويعود ذلك جزئيًا إلى برامج الإفراج المبكر، غير أن نسبة من خرجوا إلى التشرّد تجاوزت هذا الارتفاع. فقد كانت النسبة 10.6 في المئة في 2021-2022، ثم بلغت 11.6 في المئة في 2022-2023، و13.2 في المئة في 2023-2024، و14.9 في المئة في 2024-2025، لتصل هذا العام إلى 15.9 في المئة.
وأُفرج عن أكثر من 1,300 امرأة إلى التشرّد أو النوم في العراء في 2025-2026، بزيادة نسبتها 27 في المئة عن العام السابق.
وبحسب الأرقام الحكومية، سجّل جنوب وسط إنجلترا — الذي يشمل هامبشير وجزيرة وايت وبيركشير وأوكسفوردشير وباكينغهامشير — أعلى معدّل عند 20.7 في المئة، تليه منطقة إيست ميدلاندز بنسبة 19.1 في المئة، فشرق إنجلترا بنسبة 18.4 في المئة، فيما سجّلت ويلز أدنى نسبة للإفراج إلى التشرّد عند 11.1 في المئة.
أسباب موثّقة
وثّق التقرير السنوي لهيئة الرقابة على السجون الشهر الماضي أسباب هذا الارتفاع. فقد وجد تشارلي تايلور، كبير مفتشي السجون، أن كثيرًا من السجون أفادت بأن ما يصل إلى 30 في المئة من نزلائها لا يملكون عنوانًا ثابتًا، وأن سجناء كثيرين يُفرج عنهم مباشرة من المحكمة دون الوصول إلى الخدمات، وأن العقوبات القصيرة وعمليات الاستدعاء التي تدوم غالبًا 14 يومًا جعلت التخطيط للسكن أمرًا صعبًا.
وخلص تقرير أصدرته وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي في ديسمبر إلى وجود قصور في تدريب موظفي الإسكان ووعيهم باحتياجات السجناء، وأن الدعم كثيرًا ما يكون مجزّأً، وأن جزءًا كبيرًا من المساكن المتاحة دون المستوى.
ملف قتلة الشرطي هاربر
أكدت مصادر حكومية مساء الاثنين أن المسؤولين ما زالوا يدرسون ما إذا كان بإمكانهم منع الإفراج عن قتلة الشرطي هاربر.
ويبحث المسؤولون سبلًا لإبقاء جيسي كول وألبرت باورز في السجن، وكانا قد حُكم عليهما بالسجن 13 عامًا في عام 2020 بتهمة القتل غير العمد، فيما لن يشمل الإفراج المبكر هنري لونغ، الجاني الرئيسي.
في الخطة الوطنية لإنهاء التشرّد الصادرة في ديسمبر الماضي، التزمت الحكومة بخفض نسبة المخالفين الخاضعين للمراقبة اللاحقة الذين يصبحون بلا مأوى في ليلتهم الأولى خارج السجن إلى النصف.
وقال متحدث حكومي إن «هذه الحكومة ورثت نظام سجون على حافة الانهيار وأزمة تشرّد، إذ تضاعفت ظاهرة النوم في العراء بأكثر من الضعف منذ عام 2010». وأضاف: «نعلم أن معدلات معاودة الإجرام بين المخالفين المتشرّدين تبلغ نحو ضعف نظيرتها لدى من يقيمون في سكن مستقر، ولذلك نعمل مع المجالس المحلية والجمعيات الخيرية على خفض تشرّد المُفرج عنهم إلى النصف بحلول عام 2029». وتابع أن «رئيس الوزراء أعلن جهدًا وطنيًا جديدًا لإنهاء النوم في العراء، مدعومًا باستثمار إضافي قدره 340 مليون باوند، يرفع التمويل الإجمالي إلى مستويات قياسية».
المصدر: الجارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
