بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي عند 5.25٪
أصدر بنك إنجلترا قرارًا يقضي بتثبيت أسعار الفائدة عند نسبة 5.25 في المئة للشهر الثاني على التوالي، في ظل تحذيرات من ركود اقتصادي محتمل.
وأكد بنك إنجلترا أن أسعار الفائدة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا لن تعاود الانخفاض في المدى المنظور.
وفي هذا السياق قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي: “لقد حافظنا على سعر الفائدة دون إجراء أي تغيير هذا الشهر، لكننا نراقب الوضع لدراسة إمكانية زيادة سعر الفائدة مرة أخرى، إضافة إلى أن الحديث عن خفض أسعار الفائدة ما زال مبكرًا”.
بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة عند أعلى نسبة منذ 15 عامًا
وصوَّتت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا بأغلبية ستة أصوات على تثبيت نسبة الفائدة.
وقال بنك إنجلترا بهذا الصدد: “إن توقعات لجنة السياسية المالية ترجح تقييد سياساتنا المالية مدة طويلة من الزمن”.
“وإذا استمرت الضغوط الناتجة عن التضخم فقد نشهد مزيدًا من التقييد للسياسات المالية”.
هذا ووصلت نسبة التضخم في بريطانيا العام الماضي إلى 11 في المئة، ثم انخفض إلى 6.7 في المئة خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، لكنه لا يزال يعادل ثلاثة أضعاف النسبة التي يسعى بنك إنجلترا لتحقيقها، وهي 2 في المئة.
وخفض البنك من توقعاته للربع الثالث من هذا العام، إذ توقع أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لن تتجاوز 0.1 مقارنة بـ0.4 في المئة من الزيادة التي توقعها البنك العام الماضي.
هذا ورجح بنك إنجلترا أن يبقى النمو الاقتصادي في بريطانيا ثابتًا خلال العام المقبلين، وقد يشهد الاقتصاد نموًّا بطيئًا بنسبة 0.25 في المئة خلال عام 2025.
وبهذا الخصوص قال الخبير الاقتصادي أليس هاين: “لقد اتخذ بنك إنجلترا قرار تثبيت أسعار الفائدة، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، وفي ظل المخاطر التي تهدد سوق الطاقة؛ نظرًا إلى الصراع في الشرق الأوسط”.
وأشار هاين إلى أن بنك إنجلترا يخشى من زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة إلى الأسر.
رفع أسعار الفائدة ساهم في انخفاض التضخم
وأضاف هاين: “لم يتضح بعد ما إذا كنا سنشهد زيادات جديدة في نسبة الفائدة، ويراقب البنك الضغوط الناجمة عن التضخم، في حين أن رفع البنك لنسبة الفائدة بين شهرَي كانون الأول/ديسمبر 2021 وآب/أغسطس من هذا العام، كان له دور كبير في إنعاش الاقتصاد”.
ورحبت مجموعة شركات (Business Group) بقرار بنك إنجلترا، لكنها حذرت من أن استمرار ارتفاع نسبة الفائدة لأعلى مستوياتها منذ 15 عامًا، من شأنه أن يلحق مزيدًا من الأضرار الاقتصادية بالأسر التي تواجه صعوبات بالغة لسداد قروضها.
وقالت خبيرة الاقتصاد آنا ليتش: “إن قرار بنك إنجلترا بتثبيت أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي هو خبر سارٌّ للأسر الفقيرة التي تعمل على سداد قروضها”.
“ولكن نسبة التضخم لا تزال مرتفعة إلى حد ما، ولا سيما إذا نظرنا إلى معدل الأجور، وقد يحتاج البنك إلى تشديد سياساته المالية لخفض التضخم إلى الحد المطلوب”.
هذا وأشار العديد من المحللين وخبراء الاقتصاد إلى أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها بالفعل؛ لأن أي زيادة أخرى قد تدفع الاقتصاد البريطاني نحو الركود.
وقالت الخبيرة الاقتصادية سوزانا ستريت: “إن معظم مسوؤلي السياسات المالية يرغبون بإراحة الاقتصاد من الضغط الناجم عن استمرار رفع أسعار الفائدة”.
“لكن المقلق في الأمر هو أننا قد نشهد ارتفاعًا في أسعار النفط، فإن لم يحدث ذلك فإننا نرجح احتمال أن يبلغ سعر الفائدة ذروته، ولا نتوقع أي تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من العام المقبل”.
ارتفاع أسعار الرهن العقاري
وفي سياق متصل نشر حزب العمال دراسة أمس الخميس تشير إلى أن ارتفاع تكاليف الفوائد سيؤثر في 630 ألفًا من مُلَّاك العقارات.
وبحسَب الدراسة فإن أكثر من 3400 أسرة ستضطر إلى التسجيل على صفقات جديدة للرهن العقاري حتى بداية شهر أيار/مايو القادم مع انتهاء صلاحية صفقاتهم الحالية ذات سعر الفائدة الثابت.
هذا وسيضطر هؤلاء إلى دفع معدلات أعلى من الفائدة، إلا أن قرار البنك بثبيت أسعار الفائدة سيعود بالفائدة على هذه الأسر.
المصدر: The National News
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
