دعوى قضائية ضد وزيرة الداخلية البريطانية بتهمة تقويض حرية التضامن مع الشعب الفلسطيني

أكدت منظمة CAGE ، التي تُعنى بالدفاع عن حقوق المجتمعات المستهدفة من حرب الإرهاب ، أنها سترفع دعوى قضائية ضد وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافيرمان لانتهاكها قانون المساواة وتقويض حرية التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعبير.

وجاء هذا الإجراء ردًا على رسالة بعثت بها وزيرة الداخلية إلى جميع قادة الشرطة في إنجلترا وويلز يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، تطالبهم فيها بالتحقيق مع أي شخص يرفع علم فلسطين أو يهتف بشعارات مؤيدة لحرية فلسطين أو يظهر تأييدًا لحركة حماس، معتبرة أن هذه التصرفات تُمجد الإرهاب أو تحرض على الكراهية.

وقد بدأت قوات الشرطة بالعمل بناءً على هذا التوجيهات، حيث اعتقلت قوة شرطة مانشستر الكبرى ثلاثة متظاهرين مؤيدين لفلسطين في الأيام الأخيرة.

واستنكرت المنظمة في رسالة موجهة إلى وزيرة الداخلية برافيرمان هذه التعليمات غير القانونية والمشينة، مؤكدة أنها تخالف مبدأ استقلالية قوات الشرطة عن الحكومة المركزية، وأنها تمارس تمييزًا على أساس العِرْق والدين ضد المحتجين المسلمين وغير البيض.

وأعلنت المنظمة أنها ستقف إلى جانب كل من يتعرض للاضطهاد أو الملاحقة بسبب تضامنه مع حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الحرب والاحتلال الإسرائيلي.

وأشار محمد رباني، المدير العام لمنظمة CAGE في الرسالة لوزيرة الداخلية، إلى المادة 111 من قانون المساواة لعام 2010. والتي تنص “على أنه من غير القانوني لأي شخص أن يوجه أو يتسبب أو يحث شخصًا ما على التمييز ضد شخص آخر أو مضايقته أو إيذائه، أو محاولة القيام بذلك.”

وقال في الرسالة: “لقد حاولتِ [سوالا برافيرمان] إخفاء نواياك الواضحة من خلال استخدامك كلمة “تشجيع” في رسالتك. ولكن كما قلت في الرسالة، ‘السياق أمر بالغ الأهمية'”.

“أنت تعلمين جيدًا أن رسالتك ليست مجرد تشجيع، بل هي بمثابة توجيه لقوات الشرطة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة”.

وقد انتقدت الرسالة توجيهات سوالا برافيرمان والأمثلة التي طرحتها على الشرطة، إذ ذكرت الرسالة توجيه سوالا للشرطة “بأن تُفهم عبارة “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة” على أنها تعبير عن رغبة عنيفة في رؤية إسرائيل تُمحى من العالم”.

وأضاف محمد في الرسالة كذلك: “إن أفعالك لم تُسِئ إلى منصب وزير الداخلية فحسب، بل أساءت أيضًا إلى سمعة نزاهة وموضوعية الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، فإن توجيهك يقوّض الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع التي يحميها قانون حقوق الإنسان لعام 1998 والمعاهدات الدولية الأخرى”.

“هذه الرسالة هي لإبلاغك مسبقًا بأننا سنقوم بإبلاغ لجنة المساواة وحقوق الإنسان عنك لبدء تحقيق في سلوكك بهدف تطبيق المادة 111 من قانون المساواة لعام 2010 وباستخدام صلاحياته القانونية”.

وأنهى الرسالة قائلًا: “ستنتهي فترة خدمتك كوزير للداخلية في نهاية المطاف، لكننا سنظل صامدين في حماية حقوق وحريات الجميع بغض النظر عن عرقهم أو دينهم”.

بإمكانك قراءة الرسالة كاملة هنا.